الجزائر تدعو الدول لتطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في محاولة للدفاع عن معاهدة حظر الانتشار النووي، دعت الجزائر الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى "الالتزام بشكل بناء" بالحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تجنبًا لاندلاع المزيد من الحروب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وعبر بن جامع عن قلق بلاده العميق تجاه تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الأفق باندلاع حرب نووية، مشيرا إلى أن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني، ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها.
وأكد السفير الجزائري أن بلاده، باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي.
وتابع أن الجزائر تدعو أيضًا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة النووية انتشار الأسلحة النووية الجزائر الحروب الأمم المتحدة مجلس الأمن نزع السلاح نزع السلاح النووي حظر الانتشار النووي النووي الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق
قررت ثماني دول من تحالف أوبك+، من بينها الجزائر، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي المقبل.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. ضم ثماني دول من تحالف أوبك+، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023. وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان.
وخلال هذا الإجتماع ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية. وبناء على التوقعات الإيجابية للسوق، ووفقا للقرارات المتخذة في 5 ديسمبر 2024 والمجددة في 3 مارس 2025. قرّرت الدول المشاركة تعديلا في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي 2025.
وجاءت هذه الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط. كما أن الدول المشاركة جددت إلتزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر يناير 2024″.
وفي ختام الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثمانية لأوبك+ على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية. ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات.
وتم تحديد 5 ماي المقبل موعدا لعقد الاجتماع المقبل. حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور