الجزائر تدعو الدول لتطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في محاولة للدفاع عن معاهدة حظر الانتشار النووي، دعت الجزائر الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى "الالتزام بشكل بناء" بالحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تجنبًا لاندلاع المزيد من الحروب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في نيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وعبر بن جامع عن قلق بلاده العميق تجاه تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الأفق باندلاع حرب نووية، مشيرا إلى أن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني، ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها.
وأكد السفير الجزائري أن بلاده، باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي.
وتابع أن الجزائر تدعو أيضًا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة النووية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسلحة النووية انتشار الأسلحة النووية الجزائر الحروب الأمم المتحدة مجلس الأمن نزع السلاح نزع السلاح النووي حظر الانتشار النووي النووي الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
مطالبًا باستراتيجية مشتركة لاستغلالها.. مسؤول جزائري: 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا
ليبيا – مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر يعلق على المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا
قال مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر، عصام المقراني، إن الأحواض المائية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا تحتوي على نحو 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن المنطقة المشتركة هي الأقل كثافة سكانية، كما أن النشاط البترولي هو النشاط الأبرز في هذه المناطق.
تحديات استغلال المياه الجوفيةوأوضح المقراني، في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استغلال هذه الطبقة المائية بشكل علمي ومستدام، بحيث تستفيد شعوب المنطقة منها في الشرب والري. وأضاف أن البنك الدولي يصنف دول المنطقة من بين أضعف الدول في استهلاك المياه، إذ لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد المغاربي 1000 متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن استغلال المياه الجوفية يفتقر إلى الشفافية، حيث لا تُعرف الكميات المستغلة بشكل دقيق بسبب عدم إبلاغ العديد من الجهات عن حفر الآبار واستهلاك المياه.
آلية التشاور بين الدول الثلاثكشف المقراني عن لجوء الدول الثلاث (تونس، الجزائر، وليبيا) إلى آلية تشاور مشتركة تهدف إلى تبادل المعلومات حول استهلاك المياه الجوفية في النشاطات البترولية والزراعية. وأكد أن هذه الآلية تتيح رصد توقعات استهلاك المياه على مدى 50 سنة، مع وضع سيناريوهات استراتيجية تمتد إلى 100 عام.
استخدام المياه في الأنشطة الزراعية والبتروليةوأضاف المقراني أن 70% من استهلاك المياه في المناطق الصحراوية يذهب للأنشطة الزراعية. كما أن النشاط البترولي في حوض غدامس يتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه، حيث يلزم بئر ماء لكل بئر بترول، وهناك حوالي 1000 بئر بترول تعمل يوميًا.
مخاطر ملوحة المياهوحول مسألة ملوحة المياه، أوضح المقراني أن المياه الجوفية في الجزائر وليبيا تُعد من بين الأفضل جودة في العالم، وأن مشكلة الملوحة تظهر بعد عملية السقي بسبب التبخر وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح على سطح التربة.
استراتيجيات الاستغلال الأمثلاختتم المقراني حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لاستغلال المياه الجوفية بشكل مثالي، بما يخدم الجانب الزراعي والصناعي والطاقي، مع تخصيص جزء من المياه للنمو السكاني المتسارع في المناطق الشمالية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹