البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر.
إقرأ المزيد
وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي القاهرة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها، حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة، حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023