البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر.
إقرأ المزيد
وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي القاهرة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
معرض العقارات الدولي 2025 يناقش آفاق الاستثمار العقاري ومستقبل البنية الحضرية
دبي (الاتحاد) ناقش معرض العقارات الدولي (IPS 2025) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أحدث التوجهات في القطاع العقاري العالمي، من دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك خلال جلسات متنوعة، شارك فيها نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير. وافتتح المعرض المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في التطوير العقاري المستدام. وأكد بن غليطة أن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لهذا الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة، وقال: «يُجسد معرض IPS منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة».
وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي تم إطلاقها أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023. كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033 والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تُعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب. نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً». وأضاف الشيزاوي: «يسهم معرض IPS في تحقيق محاور استراتيجية 2033 عبر تمكين التواصل المباشر بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، وتوفير مساحات للنقاش وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تواكب أحدث التوجهات العالمية. نحن فخورون بأن يكون IPS شريكاً فعلياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل على أن يكون المعرض أداة عملية لدفع عجلة التنمية العقارية وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع طموحات دبي للعام 2033 وما بعدها». وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم. وناقشت الجلسة كيف أصبحت الاستدامة محوراً أساسياً في قرارات الاستثمار العقاري، مع التأكيد على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز المرونة في إدارة المخاطر وأكد صموئيل توماس، مدرب في معهد IEREI Trainer، الأهمية المتزايدة لأطر ESG وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن تلك المبادئ تمثل حجر الأساس في مستقبل التطوير العقاري عالمياً. كما تطرق للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يركّز على تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وقال توماس: «دبي لا تحتضن مستقبل العقارات فحسب، بل تضع معياراً عالمياً له، بدءاً من دمج مبادئ ESG إلى التزام المدينة بالنمو الذكي والمستدام، نشهد نموذجاً لكيفية مواءمة التنمية الحضرية مع الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية». كما نوّه إلى الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في دعم مشاريع التطوير، مشيراً إلى أن المنهج العملي في الحوكمة ومراقبة الجودة كان عنصراً حاسماً في نجاح تجربة دبي العقارية. كما أكد فيصل الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، الدور المتنامي للقطاع العقاري في تشكيل أنماط الحياة العصرية وأنظمة الأعمال، لا سيما في فهم وتلبية التوقعات المتزايدة لمستهلكي اليوم. وافتتح أندريا نوسيرا، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج، كلمته بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهةً رئيسيةً للاستثمار العقاري. وسلط الضوء على إجراءات الاستثمار المبسطة في الدولة والوضوح التنظيمي، باعتبارهما عاملين رئيسيين يجذبان المستثمرين الدوليين. وأضاف نوسيرا: «في سوق اليوم، يجب أن تترافق الاستدامة مع ضبط التكاليف. هدفنا هو توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمقيمين من خلال الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالسلامة البيئية». كما كشف عن أنه اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ستواصل مجموعة ريبورتاج العمل دون أي رافعة مالية، وهي خطوة استراتيجية تُمكّن من نقل كفاءة التكلفة مباشرةً إلى العملاء. وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي يُساعد المجموعة على تحقيق عوائد استثمارية قوية تتجاوز 8-9%. كما تطرق نوسيرا إلى اتجاهات الصناعة الناشئة، بما في ذلك ترميز الأصول العقارية، والذي يراه قوةً تحويليةً في جعل العقارات أكثر سهولةً وسيولةً لقاعدة أوسع من المستثمرين. وبدوره، قال فاروق محمود المدير الإداري لشركة Silverline Realty: «إن العائد المالي يظل المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين، ولكل سوق خصوصيته واستراتيجيته الخاصة، حيث لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع أسواق العقارات بالإشارة إلى التفاوت الكبير في السياسات السوقية، والضرائب، وآليات الخروج من الاستثمارات بين مختلف المناطق». وأشاد محمود بالجاذبية القوية لدبي، مشيداً بالبنية التحتية عالمية المستوى للإمارة، وجودة البناء، والدعم الحكومي الاستباقي - وكلها عوامل تُسهم في تعزيز سمعتها وجهةً عالميةً رائدة في مجال العقارات. وأشار إلى أن المستثمرين نجحوا في اجتياز التحولات في سوق دبي، وانتقلوا من العقارات السكنية إلى التجارية لاغتنام فرص جديدة. ونظراً لكون الهنود من أكبر المستثمرين في المنطقة، تواصل المدينة توفير إمكانات نمو عالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية