مكرم رباح :استدعائي للتحقيق مسيّس والامن العام تعامل باحترافية بالغة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اثار استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الى الأمن العام الباحث والكاتب السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح الى التّحقيق امس ردود فعل رافضة وإدانات واسعة .
وبعد الاستماع إلى أقوال رباح حول مقابلة تلفزيونية قرر عقيقي تركه رهن التحقيق. وقال رباح بعد الإستماع إليه وتركه: "قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أصدر قرار توقيفي، وما حصل اليوم يثبت أن المحكمة العسكرية أداة للضغط على الناشطين المعارضين لحزب الله".
وكتبت" الاخبار": في التحقيق معه، أصرّ رباح على مواقفه من السلام مع إسرائيل، وأفرغ كثيراً من الحقد على المقاومة. وهو ترك هاتفه في المنزل ولم يحضره معه كما طُلب منه لدى تبليغه الاستدعاء، كما رفض طلب القاضي أن يذهب لإحضاره، وقال له حرفياً إن هذا الأمر «مستحيل». ورغم أن أمراً كهذا في حال كان المستدعى مواطناً «عادياً» لا جامعة أميركية وراءه، يستدعي إرسال دورية لإحضار الهاتف، أعطى عقيقي إشارته بترك رباح رهن التحقيق على أن يمثل مجدداً الأسبوع المقبل.
وكتبت" نداء الوطن": أنّ الإستدعاء مرتبط بمواقف أدلى بها رباح خلال إطلالة عبر إحدى المنصّات الإعلاميّة، وإشارته بوضوح إلى أنّ «حزب الله» يستخدم المناطق الحدودية لتصنيع السلاح والمخدرات. وأنّ التحقيق ركّز على تبيان مصدر المعلومات التي أدلى بها، وما إذا كان على صلة بأفراد يمكن إدراجهم في خانة المخبرين الذين يخترقون بيئة «حزب الله»... ليأتي تشديد رباح على أنّ ما أدلى به يعود إلى معلومات صحافيّة مستقاة من مصادر مفتوحة ووكالات إخباريّة عالميّة موثوق فيها، ولا تمتّ بأية صلة لأي «مصدر أمني».
ومع إطلاع القاضي عقيقي على إفادة رباح، كانت المفاجأة بطلب إبلاغه عبر رقيب مسؤول عن التحقيق «أنّ «حزب الله» مقاومة لبنانية ومنصوص عنها في البيان الوزاري». ليأتي ردّ رباح جازماً، أنّ معرفته للدستور اللبناني تؤكّد أنّ إتخاذ قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية أي الحكومة والمجلس النيابي.
وأوضح رباح لـ»نداء الوطن»، «أنّ الخطورة تكمن في خروج التحقيق عن تبعات المواقف التي أدلى بها خلال مقابلة إعلامية وتحوّله عبر إستنتاجات قاضي التحقيق إلى مكان مناقض تماماً ويتمحور بموقفه من «حزب الله»؛ وأكّد أنّ «إتهامه السياسي للقاضي فادي عقيقي و»حزب الله» على أنهم «شبيحة» ولا يفقهون سوى لغة التخوين والتخويف، تم إلتماسها من خلال طريقة مقاربتهم لهذه المسألة». قبل أن يلفت إلى «أنّ دور الأمن العام إقتصر على تنفيذ إستنابة قضائيّة، تعامل بها بإحترافيّة بالغة، خلافاً لدور مفوض الحكومة الذي تخلّى عن سلطته القضائية وانتهج دور المدافع عن «حزب الله».
من جهته، أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، بأنّه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلّق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع المتهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارسة المتهم "يحمل جنسية إحدى الدول" نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانونن عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.