أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور محمد مصطفى وهنّأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً للشعب الفلسطيني السلام والإستقرار، داعياً دول العالم الى الضغط لوقف حرب الإبادة والتدمير التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين وأن ينعموا بدولتهم المستقلة.

ويرأس رئيس الحكومة جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في السرايا ويتضمن جدول اعمالها 27 بنداً حول مواضيع مالية وادارية وجامعية وعسكرية، وتخص وزارة الاشغال لجهة السلامة المرورية، فضلاً عن نقل اعتمادات.


وأهمها:
1. تصحيح الفقرتين ٣ و ٤ من البند أولاً من المادة السادسة من المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ 28/2/2024 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة ٤٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل وإلى الإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنايئة لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملية الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
3- مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤٩ تاریخ ١٧/٨/١٩٩٥ وتعديلاته المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
4- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية.
5- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محاميين ألمانيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام المحاكم الألمانية.
6- عرض وزارة المالية إقتراحات لمعالجة أزمة فقدان الطوابع المالية الورقية.
7- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على دفع مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية المدنية لعام ٢٠٢٤ عن الفترة التي تسبق تصديق الإتفاقيات.
١٤. طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم ١٢٩١٦ تاریخ 18/1/2024 تحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لجهة قيام المديرية العامة للإستثمار في الوزارة بالجردة مع شركة كهرباء زحلة بدلاً من مؤسسة كهرباء لبنان).
19- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي إلى تعديل تسمية اختصاصات تعديل تسمية كليات الترخيص بإستحداث برامج دمج كليات، إستحداث فروع جغرافية والغاء تراخيص فروع والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
23-  طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نقل اعتماد بقيمة (١٠,٥) مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها للعام ٢٠٢٤ (بدلات أتعاب وصيانة).
24- إلغاء مرسوم يتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات.
25- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
26- إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ..... على سبيل التسوية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
27- المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الموافقة على طلب وزارة

إقرأ أيضاً:

نائب: لا تعديل وزاري بحكومة السوداني.. انتهى الامر!

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".

وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".

وفي السياق ذاته، استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.

وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".

وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".

وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • نائب: لا تعديل وزاري بحكومة السوداني.. انتهى الامر!
  • ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
  • مجلس الوزراء: الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
  • فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة
  • فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
  • الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة