اشتباكات مسلحة في معبر "رأس جدير" بليبيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقعت اشتباكات مسلحة بليبيا، في معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس غرب البلاد، فجر اليوم.
وحسب وكالات أنباء، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حاول مسلحون تابعون لمليشيا من مدينة زوارة غرب ليبيا اقتحام معبر «رأس جدير» وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر أمنية تابعة لوحدة "إنفاذ القانون" بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة "منتهية الولاية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأصيب عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.
كما حطمت المليشيات المسلحة سيارات الدوريات التابعة لداخلية الدبيبة والتي تم تشكيلها موخرًا لمواجهة عمليات التهريب، وقامت عناصر تابعة لكتيبة تسمى "رحبة الدروع تاجوراء" المعروفة بكتيبة «البقرة» واتجهت في قوة مسلحة باتجاه معبر رأس جدير دعمًا لقوة إنفاذ القانون بعد حدوث الاشتباكات.
يذكر أنه قد أعلنت إدارة "إنفاذ القانون"، الاثنين، وصول قوة إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس؛ لمباشرة مهامها في المحافظة على الأمن وضبط التجاوزات، وذلك بناء على تكليف وزير الداخلية بحكومة الوحدة غرب ليبيا عماد الطرابلسي.
ونشرت الإدارة صورًا لانتشار عناصرها في المنفذ، لتأمينه وضبط التجاوزات الأمن من أجل المحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
ودعت الاشتباكات المسلحة ومحاولة السيطرة على المنفذ في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إغلاق معبر رأس جدير من جانبها حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات.
وقالت وسائل إعلام تونسية إنه قبل إغلاق المعبر تم السماح للمواطنين العالقين في المعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي.
ورد الجانب الليبي هو الآخر بعد طرد قوة إنفاذ القانون، بتوجيه رسالة من الطرابلسي إلى مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية لغلق المعبر إلى إشعار آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتباكات مسلحة رأس جدير ليبيا تونس معبر إنفاذ القانون رأس جدیر
إقرأ أيضاً:
حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة
حركت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “الدعوى العمومية في مواجهة قيادي ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020”.
وبحسب بيان المكتب، “نظرت لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات، نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة إزاء الانتهاكات المنسوبة إلى مأمور الضبط (م. ص) التي ارتكبها عند إدارته محل احتجاز موسوم فرع جهاز الشرطة القضائية”.
ووفق البيان، “واجه المحققُ المتهمَ بواقع إسهامه في حجز حرية ثمانية وخمسين شخصاً تعرضوا بعدها للقتل في محل الاحتجاز المذكور إضافة إلى اشتراكه في شنق مجني ٍعليه عقب خطفه وحرمانه من حريته؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق؛ ومضى في إجراءات رفع الدعوى في مواجهته أمام القضاء”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية