اشتباكات مسلحة في معبر "رأس جدير" بليبيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقعت اشتباكات مسلحة بليبيا، في معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس غرب البلاد، فجر اليوم.
وحسب وكالات أنباء، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حاول مسلحون تابعون لمليشيا من مدينة زوارة غرب ليبيا اقتحام معبر «رأس جدير» وتبادلوا إطلاق النار مع عناصر أمنية تابعة لوحدة "إنفاذ القانون" بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة "منتهية الولاية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأصيب عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.
كما حطمت المليشيات المسلحة سيارات الدوريات التابعة لداخلية الدبيبة والتي تم تشكيلها موخرًا لمواجهة عمليات التهريب، وقامت عناصر تابعة لكتيبة تسمى "رحبة الدروع تاجوراء" المعروفة بكتيبة «البقرة» واتجهت في قوة مسلحة باتجاه معبر رأس جدير دعمًا لقوة إنفاذ القانون بعد حدوث الاشتباكات.
يذكر أنه قد أعلنت إدارة "إنفاذ القانون"، الاثنين، وصول قوة إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس؛ لمباشرة مهامها في المحافظة على الأمن وضبط التجاوزات، وذلك بناء على تكليف وزير الداخلية بحكومة الوحدة غرب ليبيا عماد الطرابلسي.
ونشرت الإدارة صورًا لانتشار عناصرها في المنفذ، لتأمينه وضبط التجاوزات الأمن من أجل المحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
ودعت الاشتباكات المسلحة ومحاولة السيطرة على المنفذ في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إغلاق معبر رأس جدير من جانبها حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات.
وقالت وسائل إعلام تونسية إنه قبل إغلاق المعبر تم السماح للمواطنين العالقين في المعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي.
ورد الجانب الليبي هو الآخر بعد طرد قوة إنفاذ القانون، بتوجيه رسالة من الطرابلسي إلى مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية لغلق المعبر إلى إشعار آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتباكات مسلحة رأس جدير ليبيا تونس معبر إنفاذ القانون رأس جدیر
إقرأ أيضاً:
الغرياني: أي شخص يرغب في الإقامة بليبيا يجب أن يكون لديه كفيل
دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، خلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، حكومة الوحدة المؤقتة والأجهزة الأمنية إلى تطبيق القوانين بصرامة فيما يخص قضية المهجرين، دون الالتفات إلى الضغوط الدولية أو توصيات البعثة الأممية.
وأضاف الغرياني، أن هؤلاء المهاجرين يدخلون ليبيا بالملايين في ظل غياب القوانين، متسائلًا: “من يرفض العيش في بلد لا يدفع فيه ثمن الوقود أو الكهرباء أو الضرائب؟”
وأكد الغرياني أن هذه الظاهرة تمثل “قهرًا لليبيين”، مشددًا على أن أي شخص يرغب في الإقامة بليبيا يجب أن يدخل بتأشيرة قانونية وأن يكون لديه كفيل يضمن حقوقه والتزاماته. كما أشار إلى أن عمليات الاتجار بالبشر توسعت لتشمل فقراء من بنغلاديش وباكستان، حيث يتم بيعهم كعبيد، في ظل تجاهل وصمت من الأمم المتحدة.
وختم حديثه بتوجيه اتهام صريح للأمم المتحدة بالتواطؤ، متسائلًا عن سبب قلقها من معاملة الليبيين للمهاجرين، في حين تغض الطرف عن عمليات تهريبهم واستغلالهم، وصولًا إلى دفع بعضهم للموت في البحر أو فرض مخططات توطين داخل ليبيا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات