تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن حول فاتورة المرتبات تثير الجدل: أين ذهبت إيرادات الدولة؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، أن إيرادات البنك تفوق فاتورة مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي ونصف فاتورة الوقود، وهو ما أثار التساؤلات حول مبررات انقطاع مرتبات الموظفين خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أحمد المعبقي، في كلمته خلال تدشين فعالية أسبوع المال العالمي في محافظة عدن، الإثنين، إنه منذ الربع الأخير من عام 2022 “وفر البنك ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة”.
وأضاف: “وفي العام 2023 وفر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية، وهذه التغطية كل عام تفوق فاتورة المرتبات وتزيد، وربما تغطي المرتبات ونصف فاتورة الوقود ولم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022”.
وأثارت تصريحات المعبقي استغراب مراقبين حول أسباب توقف مرتبات الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية على الرغم من توفر الموارد.
وبحسب المراقبين فإن هذه التصريحات تؤكد حجم الفساد الذي أثبتته تقارير دولية في أداء الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف وفقدها لأبسط آليات التعامل الرشيد مع موارد الدولة، على الرغم من الدعم الدولي الضخم والمساعدات والمنح التي تحصل عليها.
وكان البنك المركزي بعدن قد أعلن الأحد 12 فبراير الماضي، استكمال إجراءات تحويل مبلغ الـ 250 مليون دولار إلى حساباته، وهي الدفعة الثانية من المنحة السعودية، والتي قال مصدر مسئول في البنك إنها مخصصة لدعم الموازنة، والتي يذهب جانب كبير منها كنفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسئوليها الذين يقيم معظمهم في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر له في تحسين سعر العملة المحلية.
حيث تراجع سعر صرف العملة المحلية في مناطق حكومة المجلس الرئاسي المعين سعودياً، الإثنين، 1670 ريالاً مقابل الدولار بزيادة 8 ريالات عن يوم الأحد.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.