كفاح الأم المثالية الحاصلة على مشروع "التمكين الاقتصادي"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.
وفازت السيدة كوثر محمود من محافظة أسيوط بلقب الأم الحاصلة على مشروع " التمكين الاقتصادي " الأولي على مستوى الجمهورية عن عام 2024م، في العقد السادس من عمرها، أرملة منذ 18عام، حاصلة علي دبلوم تجارة.
تزوجت الأم عام 1981 وكان الزوج يعمل أمين مكتب في إحدى المدارس واثمر الزواج علي اربعة أبناء.
بدأ كفاح الأم عندما توفى زوجها بعد صراع مع المرض حيث أنه أصيب بشلل نتيجة جلطة لمدة خمس سنوات صرف خلالها الكثير من الاموال لشراء العلاج والفحوصات الطبية.
وبعد معاناة مع المرض توفى الزوج تاركا لها 4 أبناء كان أكبرهم 20 عاما، والابنة الثانية 19 عاما، الابنة الثالثة 11 عاما والصغرى 8 سنوات.
وبعد وفاه الزوج بعام توفى الابن الأكبر حيث كانت الصدمة الكبرى فلم يكن هناك رجل يساندهم فقد مات الزوج والابن.
كافحت الأم وواجهت صعوبات الحياة حيث كان معاش الزوج ضعيف وتكاثرت عليها الديون، ورغم تلك الظروف العصيبة حرصت حرصا شديدا على تعليم أبنائها.
أصيبت الابنة الوسطي أثناء دراستها بالجامعة بحادث أليم بقدميها تسبب في عدم قدرتها على الحركة لعده شهور.
عملت الأم بوظيفة إدارية بإحدى المدراس وقامت بعمل مشروع لتربية الطيور وعمل خبز بالمنزل وتقوم ببيعه لتساعد في تربية ومصاريف بناتها حتى وصلت بهم لبر الأمان.
وحصلت الابنة الأولى على ليسانس آداب وتم تجهيزها وتزوجت، وحصلت الابنة الثانية على بكالوريوس زراعة وتم تجهيزها وزواجها، وحصلت الابنة الثالثة على ليسانس آثار وتقوم الآن بتحضير الماجستير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى محافظة اسيوط الاولى على مستوى الجمهورية الأمهات الفائزات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لعام 2024
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.
وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.