بسبب توترات أمنية.. إغلاق منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إغلاق منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، على خلفية توترات أمنية شهدها المنفذ.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن من وصفتهم بمجموعات خارجة عن القانون قامت بالتهجم على المنفذ وذلك لأثارت الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل.
وأشار البيان إلى أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
وأضاف بيان الوزارة أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
السر وراء زيادة المشاهدات.. القصة الكاملة في واقعة خطف الأطفال بالمنيا
في ظل انتشار الأخبار غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مؤخرًا مقطع فيديو يدعي وجود حالات خطف أطفال بغرض تجارة الأعضاء في محافظة المنيا، ما أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين.
في السطور التالية نرصد تفاصيل الواقعة بالتفصيل من بيان وزارة الداخلية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بفحص الادعاءات والتحقق من صحتها.
البداية عندما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يحذر المواطنين من انتشار ظاهرة خطف الأطفال في المنيا، زاعما أن هذه الحوادث باتت متكررة.
أثار الفيديو حالة من الجدل والخوف بين الأهالي، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل لكشف حقيقة الأمر واتخاذ اللازم.
نتائج الفحص والتحقيقبعد التحريات المكثفة، تبين عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو، ولم تسجل أي بلاغات رسمية بخصوص حالات خطف الأطفال أو تجارة الأعضاء البشرية في محافظة المنيا.
قامت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت والأجهزة الأمنية المعنية بتتبع ناشر الفيديو وتمكنت من تحديد هويته.
بعد تحديد هوية الناشر، تم ضبطه، وهو عامل مقيم بمحافظة المنيا، خلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه نشر الفيديو عمدًا بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
أوضح المتهم أن غرضه من الفيديو هو زيادة المشاهدات والتفاعل على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل، مما يساعده على تحقيق أرباح مادية من الإعلانات والمحتوى المنتشر.
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
من المقرر عرضه على النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية بحقه، وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل هذه الشائعات المغرضة تؤدي إلى نشر الذعر بين المواطنين، وتعرض مروجيها للمساءلة القانونية.