الصناعة تدشن حملة للرقابة على الأسعار / أسماء البزاز دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق . وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والإطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق .
وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اطلع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، على سير عملية الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكتب الوزارة في أمانة العاصمة على الأسواق خلال شهر رمضان .
وأشار وكيل الوزارة قطران إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات، وعطفا على توجيه فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط- رئيس المجلس السياسي الأعلى للتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية للرقابة على الأسعار وبما يحمي حقوق المستهلك والتاجر.
وأشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمستوى تنفيذ خطط الرقابة الميدانية على الأسواق من خلال مستوى الالتزام بالقوائم السعرية وكذا الاستقرار التمويني .
ونوه إلى أن الوزارة ومكاتبها تنفذ عمليات رقابة يومية على الأسواق، غير انها تكثف عمليات الرقابة في مواسم رمضان والأعياد في إطار خطط الوزارة للحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش وخصوصا في المواسم الاستهلاكية .
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاع الخاص بشأن توفير الخيارات المناسبة للمواطنين من السلع الاستهلاكية وبأسعار مناسبة .
ولفت إلى أن المعروض الكبير من السلع المختلفة، يؤكد نجاح خطط الوزارة وبالتعاون مع المنتجين والمستوردين في توفير بدائل السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
مؤكدا أن قرارات المقاطعة لم تؤثر على الأسواق المحلية بفضل الله وتضافر وتكامل جهود الوزارة مع القطاع الخاص اليمني الذي يقوم بدور مهم وفاعل .
من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور الحسيني إلى أن الغرفة على تنسيق مستمر مع الوزارة بشأن عملية الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية التي يلمسها المواطن على ارض الواقع ويحمي التاجر من أي ابتزاز .. وأن عملية التنسيق والتعاون تشمل مختلف القضايا ذات الصلة بخدمة القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه .
حضر التدشين مدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام حماية المستهلك بالوزارة عبدالله شرف .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل