الحكمة و”رأس الحكمة” في موقف مصر!! مطهر الأشموري الأزمة الاقتصادية المتراكمة في مصر هي بين الخطوط العريضة لمشروع أمريكي يرتبط تلقائياً بالكيان الصهيوني، وهذا المشروع أراد “نتنياهو” استعماله للتهجير إلى سيناء في ظل عدوان الإجرام والإبادة الجماعية في
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الأزمة الاقتصادية المتراكمة في مصر هي بين الخطوط العريضة لمشروع أمريكي يرتبط تلقائياً بالكيان الصهيوني، وهذا المشروع أراد “نتنياهو” استعماله للتهجير إلى سيناء في ظل عدوان الإجرام والإبادة الجماعية في غزة..
هذا يؤكد أن حالة غزة توجب استعمال الأزمة الاقتصادية في مصر إن لم يكن بفرض وبقبول التهجير، فبوسائل أخرى وليفرض على مصر الموقف ما دام لم ينجح في فرض التهجير وعادة ما تكون أمريكا قد صاغت شبكات وتشابكات لإدارة مثل هذه الحالة من الصراعات وعادة فقطر تستضيف طالبان أو “حماس” مثلاً ومن خلال هذه العلاقة تمارس الإدارة أو التدوير الأنسب حسب أي تطورات.
الإمارات تم تكييفها وتكوينها لتكون الأفضلية والمفضلة وذات الثقة المرتفعة ولو سارت أمريكا في رؤية نتنياهو لإسقاط الديون، فالإمارات كانت طائعة ولا تملك غير المطالبة الفورية باسترداد ديونها من مصر ما دامت أمريكا تريد ذلك، لأن الإمارات كنظام يدار بالإرادة الأمريكية واتفاق “إبراهام” يؤكد ذلك..
حتى تصبح المسألة فقط موقفاً وتطويعه إلى أدنى مستوى ينتقل إلى صفقة أو مسار آخر هو الحكمة و “رأس الحكمة” أمريكياً وإمارتياً وحتى مصرياً، ولهذا تم الضغط على الاقتصاد المصري حتى وصل الدولار في السوق الموازية إلى قرابة الثمانين جنيهاً وبحيث تعدم أي بدائل ولا يظل من بديل غير حكمة “رأس الحكمة” وذلك ما تم..
هذه الصفقة طرفاها ظاهرياً الإمارات ومصر لكن الطرف الأهم الحاكم المتحكم والمخرج وصاحب السيناريو هو أمريكا، ولهذا فهذه الصفقة هي لاستمرار الموقف المصري القائم وهو منذ أول “كامب ديفيد” متقادم بعيداً عن إسناد المقاومة أو دعم المقاومة..
موقف مصر كان يقلق أمريكا وليس فقط الكيان الصهيوني، لأنه كان بمقدوره تغيير الكثير مما يجري حتى في ظل أصعب أزمة اقتصادية..
والواضح هو أن أمريكا نجحت بالإدارة “الإمارات” في الترويض المطلوب للموقف المصري، وبالتالي، فمشروع “رأس الحكمة” هو المكمل لما عرفت “ورقة باريس” وستشارك قطر ومصر في الضغط على “حماس” في المفاوضات التي تجري والتي تقترب من الوصول إلى موافقة كل الأطراف على السير وآخر ما ظل موضع خلاف هو انسحاب جيش الكيان الصهيوني من شمال غزة والسماح بعودة النازحين إلى بيوتهم في هذا الشمال..
أتمنى أن يعي القارئ أنني عمداً لا أريد الخوض في مسألة الاتفاق، لأن الأهم من الاتفاق هو الترتيبات لإخراجه أو خروجه والبيان الذي خرجت به الفصائل الفلسطينية من اجتماع “موسكو” يجعل التريث محبذاً حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في موقف فلسطين الشعب والقضية والفصائل..
لماذا تصاعدت أزمة مصر إلى ذلك المستوى في ذروة الإجرام الصهيوني وتفعيله الإبادة الجماعية؟، وهل كان ذلك ليقبل النظام المصري السير في مشروع “رأس الحكمة” وكأن ذلك مخرج الحكمة؟..
هل كانت مصر “النظام” قادرة على موقف بسقف أعلى لمواجهة هذه الهمجية في الإبادة الجماعية الأسوأ في التاريخ في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة؟..
ماذا لو لم تقبل مصر ـ افتراضا ـ وما هو البديل لمصر والبديل كذلك لأمريكا والكيان الصهيوني؟..
هذا الاتفاق الذي لم يتفق عليه كاملاً للتوقيع حتى كتابة هذه السطور إلى أي حد يمكنه النجاح، وهل من بدائل في حالة الفشل ولدينا تجربة مريرة وشديدة المرارة منذ اتفاق “أوسلو”؟.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادیة الإبادة الجماعیة الکیان الصهیونی أزمة اقتصادیة رأس الحکمة هذه الصفقة الضغط على فی مصر
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران تهدّدُ بالمغادرة.. جبهة الإسناد اليمنية تضاعفُ ضغوطَها الاقتصادية على العدو الصهيوني
يمانيون../ أقرَّ مسؤولون في قطاع السفر بكيان العدوّ الصهيوني بفاعليةِ معادلة الحصار الجوي التي تفرضُها القواتُ المسلحة اليمنية على مطار “بن غوريون” منذ مارس الماضي؛ رَدًّا على استئناف الإبادة الجماعية في غزة؛ الأمر الذي يضاعفُ ضغطَ جبهة الإسناد اليمنية لغزة، في ظل عجز العدوّ وحلفائه وشركائه عن التخلص من هذا الضغط.
وقال مارك فيلدمان، الرئيس التنفيذي لوكالة “زيونتورز” للسفر في القدس المحتلّة: إن “شركات الطيران الأجنبية أكّـدت أنها ستنسحب فورًا إذَا سقطت صواريخ بالقرب من مطار بن غوريون مرة أُخرى” وفقًا لما نقلت وكالةُ “ميديا لاين” الأمريكية.
وَأَضَـافَ أن “القواتِ المسلحة اليمنية “تدرك تمامًا ما تفعلُه؛ فهي تستهدف المطار؛ لأَنَّها تعلم أن تضرُّرَ السياحة يُلحِقُ ضررًا اقتصاديًّا ونفسيًّا بـ (إسرائيل)، وهذا يُجدي نفعًا” حسب تعبيره.
وأكّـد تقريرُ “ميديا لاين” أن “هذا القلقَ ليس افتراضيًّا، فقد أطلق اليمنيون بالفعل صواريخَ باليستية تستهدفُ وسط (إسرائيل)، وهذا التهديدُ يُزعزِعُ الاستقرارَ بشكل كبير” مُشيرًا إلى أن عملَ شركات الطيران الأجنبية يعتمدُ بشكل أَسَاسي على استقرارِ الأوضاع.
ويُمَثِّلُ هذا اعترافًا واضحًا بتأثير معادَلَةِ الإسناد الجديدة التي أعلنتها القُوَّاتُ المسلحة في مارس الماضي، والتي حدّدت فيها مطارُ “بن غوريون” كمنطقة غير آمنة للملاحة الجوية، مؤكّـدةً أنه “سيستمرُّ كذلك حتى وقفِ العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وهي معادلة تم تثبيتُها بعدة ضربات نوعية أسفرت عن تعطيلاتٍ متكرّرة لحركة المطار، وإجبار العديد من الرحلات على تحويل مسارها وتأخير مواعيد هبوطها”.
وقد كشفت تقاريرُ عبرية في مارس أن شركات الطيران الأجنبية عقدت اجتماعاتٍ طارئةً في سياق الاستعداد للاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية، خُصُوصًا في ظل فشل الدفاعات الصهيونية في تأمين الأجواء، الأمر الذي وضع كيانَ العدوّ مجدّدًا على شفا الأزمةِ الكبيرة التي عانى منها بشدة قبل وقفِ إطلاق النار في غزة، حَيثُ أوقفت شركاتُ الطيران الأجنبية عملَها في كيان العدوّ لأشهر ورفضت العودةَ في ظل استمرار الحرب؛ ما كبَّدَ العدوَّ خسائرَ كبيرة وجعله معزولًا عن العالم بشكل غير مسبوق.
ويشير هذا الواقعُ إلى أن جبهةَ الإسناد اليمنية لغزةَ قد تمكّنت من مضاعَفةِ الضغوط الاقتصادية على العدوّ، حَيثُ يُضَافُ استهدافُ حركةِ النقل الجوي في مطار “بن غوريون” إلى الحصار البحري القائم منذ نوفمبر 2023، والذي أكّـدت وسائلُ إعلام عبرية الأسبوعَ الماضيَ أن تأثيراتِها لا تزال مُستمرّة، حَيثُ يواصلُ ميناء أُمِّ الرشراش المحتلّة (إيلات) مراكَمةَ الخسائر شهريًّا؛ بسَببِ توقف حركته تمامًا، مع احتدام الخلافات بين إدارته وبين حكومة العدوّ على النفقات، فيما يقر قطاع الشحن باستمرار ارتفاع أسعار النقل البحري إلى موانئ العدوّ نتيجةَ إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية، وكذلك استمرار تأخر الشحنات البحرية نتيجةَ اضطرار السفن إلى الإبحار حول إفريقيا، مع إحجام الكثير من الشركات عن نقل البضائع إلى كيان العدوّ.
كل هذا يثبت أن جبهةَ الإسناد اليمنية لا تزال تملِكُ زِمامَ تصعيد حجم وتأثير انخراطها في الصراع برغم تحدياتِ الجغرافيا والإمْكَانات والعدوان الأمريكي والحصار المُستمرِّ على اليمن منذ عشر سنوات، وهو ما يعزّزُ مؤشراتِ بروز تطوُّراتٍ جديدةً خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلَّقُ بقدراتِ وتكتيكاتِ ومساراتِ نشاط الجبهة اليمنية بما يوسِّعُ نطاقَ وتأثيرَ الضغوط الاقتصادية والأمنية على كيان العدوّ.