أمام محكمة العدل الدولية: الكيان الصهيوني يتنصّل عن مسؤوليته من جوع ومجازر غزة ويكيل الاتهامات لجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الثورة/ متابعة/حمدي دوبلة
مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية لا يدع الكيان الصهيوني مناسبة الا ويمضي في التملص من مسؤولياته عن المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ 6 أشهر.
وتنصل كيان الاحتلال الإسرائيلي- الذي يُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية- عن مسؤوليته من الجوع والمجازر في غزة في ردّه المرسل إلى المحكمة بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ قرار تدابير جديدة.
وقدمت دولة الاحتلال ردها إلى المحكمة بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا بسبب تفشي الجوع بغزة.
وفي بيانها المكتوب، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، تهرب الكيان من تحمل المسؤولية عن الجوع والمجازر في غزة.
ولم يكتف بذلك بل وجه اتهامات لدولة جنوب إفريقيا، التي طلبت إصدار قرار تدابير جديدة، بإساءة استخدام سلطة المحكمة.
ورفضت اتهامات جنوب أفريقيا لها بأن أحداث الجوع في غزة كانت “نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة وإهمالها وأن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كورقة مساومة من خلال خلق بيئة معادية وغير صالحة للعمل لوكالات الإغاثة”.
وزعمت دولة الاحتلال أنها “تعمل بنشاط” مع الأمم المتحدة ودول ثالثة- لم تسمها- لحل مشكلة الغذاء في غزة.
واتهمت “إسرائيل” جنوب أفريقيا بإساءة استخدام إجراءات التدابير المؤقتة للمحكمة، و”تجاهل بعض الحقائق وتشويه البعض الآخر بطريقة عدوانية ومتعمدة”.
معتبرة أن قرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي يتضمن كل ما ورد في طلب جنوب أفريقيا، وطلبت رفض طلب التدابير الإضافية.
وزعم الكيان أن هدف جنوب إفريقيا هو “جذب الاهتمام السياسي باستمرار وإظهار تضامنها المستمر مع حليفتها حماس”، حسب وصفه.
وفي 6 مارس الجاري قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير وقرارها اللاحق في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الصهاينة عدوانا وحشيا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول مسؤولي اليكان أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا إلى المحکمة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات