الثورة/ متابعة/حمدي دوبلة

مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية لا يدع الكيان الصهيوني مناسبة الا ويمضي في التملص من مسؤولياته عن المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ 6 أشهر.
وتنصل كيان الاحتلال الإسرائيلي- الذي يُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية- عن مسؤوليته من الجوع والمجازر في غزة في ردّه المرسل إلى المحكمة بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ قرار تدابير جديدة.


وقدمت دولة الاحتلال ردها إلى المحكمة بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا بسبب تفشي الجوع بغزة.
وفي بيانها المكتوب، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، تهرب الكيان من تحمل المسؤولية عن الجوع والمجازر في غزة.
ولم يكتف بذلك بل وجه اتهامات لدولة جنوب إفريقيا، التي طلبت إصدار قرار تدابير جديدة، بإساءة استخدام سلطة المحكمة.
ورفضت اتهامات جنوب أفريقيا لها بأن أحداث الجوع في غزة كانت “نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة وإهمالها وأن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كورقة مساومة من خلال خلق بيئة معادية وغير صالحة للعمل لوكالات الإغاثة”.
وزعمت دولة الاحتلال أنها “تعمل بنشاط” مع الأمم المتحدة ودول ثالثة- لم تسمها- لحل مشكلة الغذاء في غزة.
واتهمت “إسرائيل” جنوب أفريقيا بإساءة استخدام إجراءات التدابير المؤقتة للمحكمة، و”تجاهل بعض الحقائق وتشويه البعض الآخر بطريقة عدوانية ومتعمدة”.
معتبرة أن قرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي يتضمن كل ما ورد في طلب جنوب أفريقيا، وطلبت رفض طلب التدابير الإضافية.
وزعم الكيان أن هدف جنوب إفريقيا هو “جذب الاهتمام السياسي باستمرار وإظهار تضامنها المستمر مع حليفتها حماس”، حسب وصفه.
وفي 6 مارس الجاري قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير وقرارها اللاحق في 16 فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الصهاينة عدوانا وحشيا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول مسؤولي اليكان أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا إلى المحکمة قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن حزمة حوافز بقيمة 54 مليون دولار لدعم الشركات والمستثمرين المحليين لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لمواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وحسب تقارير صحفية، تهدف حكومة جنوب أفريقيا من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص الاستثمار الداخلي.

ووفقا لوزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجّع الابتكار الصناعي.

وتسعى جنوب أفريقيا -باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية في القارة الأفريقية- إلى الحد من التأثيرات البيئية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز موقع جنوب أفريقيا كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في جنوب أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي، وفق تقارير صحفية محلية.

إعلان

ومع استمرار الحكومة في دعم هذه المبادرات، يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة الخضراء في قطاع السيارات على مستوى القارة الأفريقية.

ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن هناك تحديات تعترض تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وضمان القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • محكمة العدل الإلهية
  • كيف ردّت جنوب إفريقيا على طرد سفيرها في واشنطن ؟
  • جنوب إفريقيا: طرد سفيرنا في الولايات المتحدة أمر مؤسف
  • قرار مفاجئ.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن طرد سفير جنوب أفريقيا
  • جنوب إفريقيا: قمة كيب تاون فرصة لتعزيز التعاون مع أوروبا
  • ترامب يطرد سفير جنوب إفريقيا في واشنطن
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين