جويتريش يحذر: شبح مجاعة وشيكة يطوق غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
علق انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة على أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي الذي حذر الاثنين، من أن المجاعة "وشيكة" في شمال غزة بحلول مايو المقبل.
ونقل البرنامج عن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أن 1.1 مليون شخص في القطاع استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل، ويعانون “جوعاً كارثياً”.
وقال غوتيريش إن التقرير يشكل “إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون"، موضحاً أن ”هذا أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعاً كارثياً يسجله نظام تصنيف الأمن الغذائي المتكامل، في أي مكان وفي أي وقت".
وأضاف: “إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.
وكذلك دقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين ناقوس الخطر، قائلة إن "الناس في غزة يتضورون جوعاً حتى الموت الآن، إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع البشر، في غزة، أمر مرعب".
وإذ حذرت من إهدار الوقت، طالبت بالوصول الفوري والكامل إلى شمال غزة، مضيفة أنه "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، فسيكون قد فات الأوان، بعد موت آلاف آخرين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الخطر المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الناس في غزة أنطونيو غوتيريش برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
شمسان بوست / خاص:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.