تحـولات وإنجازات متسارعة في تعز: المساوى: ما أنجز من المشاريع والخدمات تم وفق جداول زمنية قياسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
75 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 164مليار ريال تقريبا بتمويل السلطة المحلية وصندوق الطرق
الثورة /
يتابع القاضي أحمد أمين المساوى – محافظ تعز – رئيس للمجلس المحلي تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة ساعة بساعة موضحا ان ما تم إنجازه من المشاريع والخدمات تم وفق رؤية وطنية خالصة وبجهود المخلصين في المكاتب التنفيذية بالمحافظة الذين كان لهم الدور الأساس في سرعة الإنجاز وتخطي المعوقات تلبية لتوجهات القيادة الثورية والسياسية التي كان لها دور بارز في الدعم وتذليل الصعوبات فهي من منحتنا الثقة لتولي هذه المسؤولية وان شاء الله نكون عند حسن الظن.
في لقاء أجرته معه “الثورة” قال الأخ المحافظ ان الإنجازات تسير بوتيرة عالية وهمة من قبل الإخوة في السلطة المحلية بالمحافظة ولمعرفة حجم المشاريع الخدمية للبنى التحتية في تعز الجديدة التي نفذت في فترة لم تتجاوز ١٢ شهرا فقط في السطور التالية :
بداية أوضح الأخ أحمد المساوى- محافظ تعز رئيس المجلس المحلي انه تم تنفيذ 75 مشروع طرق بتكلفة ١٦٣ ملياراً و٩٤ مليون ريال منها فتح شوارع (شق وتعبيد) في مختلف أحياء ومناطق تعز الجديدة والتي تعتبر من الشوارع الحيوية (50,000,000) ريال بتمويل من السلطة المحلية، مشروع إعادة تأهيل المدخل الشرقي – مدينة الشعب حتى جولة عدن بتكلفة تقدر بأكثر من مليار وخمسمائة مليون ريال .. مشروع إعادة تأهيل طريق – الحوبان حتى منطقة المنشور (نقيل الإبل) بتكلفة تقدر (950,000,000) ريال .
مشروع سفلتة وشق وتعبيد شارع 21 سبتمبر والذي يربط منطقة (القرف العراكم) بشارع الستين بتكلفة (400,00,000) ريال بتمويل من السلطة المحلية.. تأهيل وصيانة طريق تعز – نقيل الإبل (دمنة خدير – الراهدة) بتكلفة (1,500,000,000) ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق .. مشروع إعادة تأهيل وصيانة طرق مديريات (مقبنة / ماوية / شرعب السلام/ شرعب الرونة) بتكلفة تقدر بأكثر من أربعمائة مليون ريال بتمويل السلطة المحلية ..
تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة شارع الـ 30 المؤدي إلى شارع المسيمير بتكلفة (40,000,000) ريال وتمويل من السلطة المحلية.
تنفيذ مشروع سفلتة شارع الشهيد / الجـرادي بتكلفة نحو (168,000,000) ريال من السلطة المحلية.. مشروع الرصف الحجري لعدد (8) شوارع في أحياء مفرق ماوية بتكلفة نحو (186,000,000) ريال بتمويل السلطة المحلية.
تنفيذ مشروع سفلتة الشارع الدائري جولة الحوبان حتى الإصدار الآلي بتكلفة أكثر من (160,000,000) ريال بتمويل من السلطة المحلية .
المياه والصرف الصحي
وقال الأخ المحافظ: بخصوص المشاريع في قطــــــاع المياه والصرف الصحي منها مشروع تركيب محطة ضخ تحويلية للطاقة الشمسية لتشغيل 9 آبار مياه بقدرة 510 كيلو وات.. مشروع تمديد شبكة مياه منطقة (القحفة) بتكلفة (450,000) دولار، مشروع تأهيل بئر منطقة البتراء لتعزيز قدرات آبار المياه بمضخات حديثة بدلاً عن المضخات المتهالكة بالإضافة إلى تزويدها بأربعة مولدات كهربائية بقدرات مختلفة.
تأهيل 12 بئراً للمياه
وفي مجال المياه أشار الأخ المحافظ إلى تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بتكلفة (410,000) دولار.. مشروع تمديد مخرجات الصرف الصحي من مدخل الطرقات حتى محطة الجهيم بتكلفة (771,000) دولار.
مليون دولار
ويرى الأخ أحمد المساوى ان المشاريع الخدمية التي نفذت في مجال التربية والتعليم هي تنفيذ 93 مشروعاً تربوياً في مختلف مديريات المحافظة شملت بناء فصول جديدة وتأهيل وترميم عدد من المدارس بتكلفة أكثر من مليون دولار من منظمة اليونسيف فيما بلغت مساهمة السلطة المحلية في هذه المشاريع أكثر من مائة مليون ريال.
صرح طبي
وفي قطاع الصحة يؤكد محافظ تعز انه انطلقت المرحة الأولى من تنفيذ مشروع المستشفى الحكومي العام والذي سيضم مختلف التخصصات الطبية والذي كان حلماً يراود كل أبناء المحافظة ويعتبر هذا المشروع صرحاً طبياً نوعياً، حيث سيعمل على تخفيف معاناة المواطنين وتقديم رعاية صحية متكاملة، وقد بلغت مساهمة السلطة المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من (600,000,000) ريال .
ترميم وصيانة وتأهيل عدد من الوحدات الصحية في مختلف المديريات ومدها بالكادر الطبي والمعدات الطبية والتجهيزات والأدوية.
زيادة الإيرادات
ويضيف الأخ المحافظ انه تم تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية والتوسع في الشبكة في مختلف أحياء تعز الجديدة بالإضافة إلى تأهيل الشبكة العامة وصيانة المحولات وإعادة تشغيلها وقد شهد هذا القطاع تحسناً ملموساً في ارتفاع عدد المشتركين وزيادة في الإيرادات والتي بلغت خلال العام الماضي نحو (1,000,000,000) مليار ريال .
الربــط الشبكي
وأفاد المحافظ المساوى انه تم تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين السلطة المحلية وزارة الإدارة المحلية كمرحلة أولى من شأنه تطوير وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات، في حين تتواصل الخطوات لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع والذي سيشمل ربط ديوان المحافظة بالمديريات والمكاتب التنفيذية .
يوم مفتـوح
وعمل الأخ المحافظ على إيجاد يوم مفتوح لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاويهم وتظلماتهم والعمل على معالجة تلك التظلمات من خلال وضع آلية فعالة والبت فيها أولاً بأول وفقاً للإجراءات القانونية.
الإصلاحات المالية
كما استكمل الأخ المحافظ تنفيذ مشروع نظام البصمة لموظفي ديوان المحافظة لما من شأنه تعزيز جهود الإصلاحات المالية والإدارية والانضباط الوظيفي.
8 جمعيات تعاونية زراعية
ويوضح رئيس المجلس المحلي محافظ تعز ان المحافظة تعد من المحافظات الزراعية حيث يحظى هذا القطاع باهتمام استثنائي ترجمةً لتوجيهات السيد القائد والقيادة السياسية وصولاً إلى الإكتفاء الذاتي حيث تم تنفيذ مشاريع زراعية بتكلفة (876,000,000) ريال بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية (الذرة والقمح) وتفعيل 8 جمعيات تعاونية زراعية في مختلف المديريات وتوفير حراثات وحصادات وغرابيل للجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تبني مشروع تأهيل عدد من الطلاب في المجال الزراعي.
كما تم تأهيل مشتل ورزان الزراعي بتكلفة (44,000,000) ريال بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحواجز المائية في مختلف المديريات.
الإصلاح الإداري
وأكد المحافظ انه تم تحديث قاعدة بيانات موظفي وحدات الخدمة العاملة حيث تم القيام بحصر القوى الوظيفية الفعلية .
إجراء التدوير الوظيفي بوظائف مدراء الموارد البشرية بالمكاتب والمديريات.
تفعيل العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.
العمل على تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية.
التشجير وحديقة الحيوان
وبخصوص تعزيز قدرات صندوق النظافة والتحسين ورفده بالآليات والمعدات الحديثة لإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمدينة تعز، أكد الأخ أحمد المساوى محافظ تعز ورئيس المجلس المحلي ان إدارة المجلس المحلي بالمحافظة أولت الاهتمام بالتشجير أولوية لإظهار مدينة الثقافة تعز بالصورة التي تليق بها المحافظة حيث تم إصلاح معدات النظافة وإعادتها للخدمة.. وأيضا إيلاء عناية خاصة بحديقة الحيوان .. وتنفيذ حملات نظافة شاملة بصورة مستمرة في الأحياء والشوارع والمدن الثانوية .
ميـــاه الريــف
وختم الأخ المحافظ حديثه بالشكر والثناء للإخوة العاملين في المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية، كونهم أصحاب النجاحات التي تشهدها عاصمة المحافظة ومديرياتها الكبيرة، حيث نفذت الكثير من المشاريع الخدمية في المديرات والقرى البعيدة، حيث تم إعادة تأهيل عدد من مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة تقديرية نحو (500,000,000) ريال.
منوها إلى أن تعز ستشهد خلال الأيام القادمة تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية في مختلف المجالات على طريق استكمال مشاريع البنية التحتية لتغدو تعز الجديدة مدينة نموذجية وعصرية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع إعادة تأهیل من السلطة المحلیة المشاریع الخدمیة المجلس المحلی الأخ المحافظ بالإضافة إلى تعز الجدیدة تنفیذ مشروع ملیون ریال محافظ تعز فی مختلف أکثر من عدد من حیث تم انه تم
إقرأ أيضاً:
مساع إسرائيلية لحظر منظمة التحرير وفتح والسلطة بالقدس.. ما الجديد؟
القدس المحتلة- قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر عن حزب "قوة يهودية" -الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير– يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشروع قانون عرضه أمام رئيس الكنيست ونوابه، يقيّد ويحظر أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" داخل حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها شرقي القدس.
اطلعت الجزيرة نت على نص القانون المُقدم، الذي نشر رسميا على موقع الكنيست الإسرائيلي عبر الإنترنت، وقال فيه كروزر إن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بالقانون الصادر بعد اتفاق أوسلو عام 1994، والذي قصر عمليات السلطة الفلسطينية على أراضيها، ومنعَ النشاط ذا الطبيعة السياسية أو الحكومية داخل حدود دولة "إسرائيل"، كتشغيل مكتب تمثيلي أو عقد اجتماع سياسي.
وقال مشروع القانون الجديد إن السلطة الفلسطينية -على صعيد شرقي القدس- أنشأت وزارة لشؤون القدس، واعتقلت المتورطين ببيع الأراضي لليهود (من سكان القدس)، وأصدرت تصاريح بعض المعاملات العقارية، وشاركت في جهاز التعليم، ودفعت الرواتب لعائلات الأسرى من القدس.
بهدف تعزيز سيادة الاحتلال في ضواحي القدس، عضو الكنيست المتطرف إسحق كرويز يقدم مشروع قانون لتقييد نشاطات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح في مدينة القدس وضواحيها بما يشمل البلدات والمخيمات.
مشروع القانون هذا، والذي لم يُصَادَق عليه بعد، يعطي صلاحيات لوزير الأمن القومي… pic.twitter.com/lMb3cUf4xY
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 15, 2024
أحكام عالية بالسجنومنذ عام 1994، يحارب الاحتلال ويقيد هذه الأنشطة شرقي القدس تحديدا (الجزء المحتل بعد حرب 1967)، لكن الجديد في مشروع القانون هذا هو فرض عقوبة عالية بالسجن، ومنح بن غفير الصلاحيات كاملة لمعاقبة المخالفين، وفق تعبير القانون.
ويضيف كروزر أن "هناك حظرا صريحا في القانون السابق، لكن لا توجد عقوبة محددة، مما يجعله حبرا على ورق، لذلك أقترح فرض عقوبة سجن لمدة 5 سنوات إذ تم انتهاك الاتفاق وفتح وتشغيل المكاتب داخل دولة إسرائيل، وعقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يستخدم التحريض أو العنف أو التهديد".
وتمثلت أبرز مظاهر محاربة الاحتلال أنشطة السلطة الفلسطينية شرقي القدس، خلال العقدين الماضيين، في إغلاق بيت الشرق في حي الشيخ جراح أغسطس/آب 2001، والذي تأسس عام 1983 وكان بمنزلة مقر غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ أغلق بذريعة إدارته من قبل السلطة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر الاحتلال قرارا بحظر أنشطة تلفزيون "فلسطين" في القدس لمدة 6 أشهر ظلت تجدد حتى اليوم، بدعوى إدارته من قبل السلطة الفلسطينية، كما أغلق مكتب التلفزيون في شرقي القدس، ولاحق العاملين فيه من خلال الاعتقال والاستدعاء للتحقيق.
وفي مايو/أيار 2023، صودق بالقراءة التمهيدية على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي في الأماكن العامة، بعد أن حُظر رفعه في المؤسسات التي تدعمها حكومة الاحتلال، ووصلت عقوبة رفعه إلى السجن لمدة عام، الأمر الذي يندرج تحت حظر أي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية شرقي القدس المحتلة.
وعدا عن ذلك، في شرقي القدس أيضا، أغلق الاحتلال جمعيات ثقافية وتعليمية وصحية، وقمع احتفالات وطنية مثل إحياء ذكرى النكبة ويوم الأرض، واستهدف أعضاء المجلس التشريعي المقدسيين ووزير القدس الأسبق بالاعتقال والإبعاد النهائي بعد انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، واستهدف محافظ القدس الحالي عدنان غيث بالاعتقال والإبعاد والاستدعاء والحبس المنزلي.
الاحتلال يعرقل عمل محافظ القدس عدنان غيث منذ توليه منصبه عام 2018 (الجزيرة) ملاحقة المحافظوعن ملاحقة محافظ القدس، يقول المتحدث الرسمي باسم محافظة القدس معروف الرفاعي، للجزيرة نت، إن المحافظ عدنان غيث "مبعد عن مقر عمله في بلدة الرام شمالي القدس، ويعرقل الاحتلال أداء عمله منذ أن تسلم مهامه عام 2018، إذ طالته 5 قرارات عسكرية، آخرها الحبس المنزلي المتواصل منذ عامين في بيته بسلوان".
وأضاف الرفاعي أن أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، مبعد منذ 5 سنوات عن الضفة الغربية، وممنوع من السفر، وقُطع عن بعض أفراد عائلته حق الإقامة في القدس والاستفادة مما يعرف بالتأمين الوطني.
ويرى معروف أن مشروع القانون الأخير يأتي في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة ولبنان، "حيث يسابق الاحتلال الزمن من أجل فرض مزيد من سيطرته على القدس، داخل جدار الفصل العنصري وخارجه، وتغيير الوضع القانوني فيها، واعتبارها بشطريها عاصمة له".
وأضاف قائلا: "حكومة نتنياهو أطلقت رصاصة الرحمة على ما يُعرف بحل الدولتين، هناك اعترافات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن القدس الشرقية مدينة محتلة، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع تغيير الوضع القائم في القدس، لكن إسرائيل لا تعبأ بكل ذلك".
الأكثر تضررا
ويعتبر قطاع التعليم شرقي القدس أبرز القطاعات تضررا من قانون حظر وتقييد أنشطة السلطة الفلسطينية إذا تم تمريره في الكنيست، فلقد أغلق الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقر مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس.
ويقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فيصل الحسيني" عبد القادر الحسيني، للجزيرة نت، إن الاحتلال شن هجمة منظمة على المنهاج الفلسطيني في القدس، وحاول بشكل مستمر السيطرة على توزيع الكتب وضمان التزام المدارس الفلسطينية في القدس بالنسخ المحرّفة (من قبل الاحتلال) التي يعبث بمضمونها بما يتسق مع روايته.
ويضيف الحسيني أن "القوانين تُقَر لتسهيل حياة الناس، وعندما يحدث العكس تفقد أهميتها، تسيطر إسرائيل مباشرة على مدارس ينخرط بها نصف الطلبة المقدسيين، بينما ينخرط النصف الآخر في مدارس تعمل تحت المظلة الفلسطينية، وبعضها تتبع لمؤسسات خيرية أو دينية، وعليه، سيكون من العبث محاولة إغلاق بعضها بقرارات تعسفية تخلق مشكلة أكبر من تلك التي تدعي أنها تسعى للقضاء عليها".
ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، حين تولت مقاليد السلطة الحكومة الإسرائيلية الحالية -التي تعتبر من أكثر الحكومات تطرفا منذ قيام دولة الاحتلال- سنت عدة قوانين ضد الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا، أبرزها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الداخل المحتل والقدس.
كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي عمليات المقاومة في الداخل والقدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى (لمدة 10 إلى 20 عاما للمقدسيين)، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على المناهج التي تدرّس في مدارس القدس، والتمويل المشروط للأخيرة، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس التي تتبع بلدية الاحتلال في المدينة.