ترامب يفشل في إيداع سند كفالة بـ464 مليون دولار في قضية تضخيم ثروته
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يواجه دونالد ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها، في تطور من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة رجل الأعمال العصامي التي سعى جاهدا لتظهيرها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في شباط/فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.
لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف، أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.
أزمته النقدية تعني أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
في الوثيقة قال آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب إن "الجهة المدعى عليها واجهت ما تبين أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار".
وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخم وشركته ثروته، وتلاعب بقيمة أملاكه؛ بغرض الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وكان ترامب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91,6 مليون دولار، بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول.
لكن وكلاءه القانونيين قالوا إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحددون سقفا عند مئة مليون دولار.
في إفادة أدلى بها في نيسان/أبريل 2023 في القضية نفسها، قال ترامب إن بحوزته "ما يزيد بكثير على 400 مليون نقدا"، لكن صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.
وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.
وطلب ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت، معتبرة أنه يمكن أن يتهرب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الروسية الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة دبلوماسية السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء يصدر حكمه بشأن إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية
أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ القاضي المكلّف محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لشراء صمتها، رفض، يوم الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت المصادر ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وفي سبتمبر الماضي، أرجأ قاض في نيويورك النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه "يريد تجنّب وجود تصور -بلا مبرر- عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته". وأعلن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب في 18سبتمبر الماضي، لكن محاميه طالبوا من القاضي ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات"، ذلك أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب الديمقراطي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال