في مثل هذا اليوم.. استعادة طابا كاملة ورفع العلم المصري على أرضها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
"لقد ارتفع علم مصر على أرض طابا ولن ينتكس أبدًا، سيظل شامخًا خفاقًا على بركة الله"، بهذه العبارة رفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك علم مصر على مدينة طابا في مثل هذا اليوم عام 1989 بعد استعادتها، بعد أن بقيت آخر مراحل النزاع المصري مع اسرائيل.
تم استرداد سيناء في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، دون طابا، فهى مدينة صغيرة لا تتجاوز مساحتها عشرات الأمتار، ولكنها أرض مصرية أبت مصر التفريط في ذرة تراب من أرضتها، فسعت بكل الطرق الممكنة من التفاوض المباشر حتى التحكيم الدولي الحصول على أرضها، وحدث النطق التاريخي بأحقية مصر في مدينة طابا بعدما نطق القاضي السويدي "جونار لاجرجرين" رئيس هيئة التحكيم الدولي، حكمه التاريخي في التاسع والعشرين من سبتمبر 1988 بقاعة البرلمان بجنيف، بأغلبية ٤ أصوات واعتراض صوت وحيد (القاضية الإسرائيلية)، حيث تضمن منطوق الحكم، "أن وادي طابا بأكمله وبما عليه من إنشاءات سياحية ومدنية هي أرض مصرية خالصة".
تُعد منطقة طابا هي آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة، وهى ذات أهمية إستراتيجية وسياحية كبيرة، فتقع بين سلسال جبال وهضاب من الجهة الشرقية ومياه خليج العقبة من الجهه الأخرى، كما تبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كيلومتر باتجاه الشمال، وتجاورها مدينة إيلات الإسرائيلية، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالًا وشرم الشيخ جنوبًا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء.
ومنذ الزمن البعيد ومدينة طابا مطمع ومحل نزاع للكثيرون، ولعل أشهر هذه النزاعات الخلاف الذي حدث بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906، فالدولة العثمانية طلبت تعيين الحدود بين مصر وفلسطين التي كانت تتبع الدولة العثمانية في هذا الوقت، وانتهى الخلاف برسم حدود من طابا إلى رفح، ولكن تجدد الخلاف مرة أخرى بشكل مختلف عند انعقاد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، حيث حاولت اسرائيل تحريك هذه العلامات بطريقة احتيالية لاستيلاء على طابا، مما دفع مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي، والذي أفاد بسيادة مصر الكاملة على أرضها.
تمتاز مدينة طابا بطبيعة سياحية جذابة، حيث تغلف الجبال منتجعاتها، فهى تتكون من عدد من البحيرات والخلجان ومضيق وجزيرة، ولعل أروع ما بها هو حصن صلاح الدين التي رممته هيئة الآثار المصرية نظرًا لموقعه في جذب السياحة من جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الراحل محمد حسني مبارك استعادة طابا التنمية السياحية التحكيم الدولي العلم المصري جزيرة سيناء خليج العقبة في مثل هذا اليوم مدينة طابا مدینة طابا
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان