خبير اقتصادي: تحسين التصنيف الائتماني لمصر يرجع لتوافر سيولة دولارية ضخمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» رؤيتها للوضع الاقتصادي المصري، يرجع إلى عدة أسباب، من ضمنها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمارية في العصر الحديث، وهي رأس الحكمة، ثانيا التواصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، كل هذا دفع ستاندرد آند بورز إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
أكد «شعيب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرعدة وكالات ومؤسسات، نظرتها إلى التصنيف الائتماني المصري، في ظل التدفقات الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتوفر السيولة الدولارية في البنوك.
وكالة ستاندرد آند بورزكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قررت في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلي -B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا