خبير اقتصادي: تحسين التصنيف الائتماني لمصر يرجع لتوافر سيولة دولارية ضخمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» رؤيتها للوضع الاقتصادي المصري، يرجع إلى عدة أسباب، من ضمنها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمارية في العصر الحديث، وهي رأس الحكمة، ثانيا التواصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، كل هذا دفع ستاندرد آند بورز إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
أكد «شعيب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرعدة وكالات ومؤسسات، نظرتها إلى التصنيف الائتماني المصري، في ظل التدفقات الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتوفر السيولة الدولارية في البنوك.
وكالة ستاندرد آند بورزكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قررت في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلي -B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".