الشراكة مع القطاع الخاص فى التعليم والصحة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حديثة ولا بدعة، ويمكن أن تحل مشكلة عجز التمويل اللازم لاستكمال وتطوير وتحديث العديد من المجالات الحيوية، خاصةً فى قطاعى التعليم والصحة. أتذكر حديثًًا لى مع الدكتور الهلالى الشربينى عندما كان وزيرًا للتربية والتعليم عن الشراكة مع القطاع الخاص فى بناء وتشغيل المدارس، وكذلك مع الدكتور محمد القناوى عندما كإن رئيسًا لجامعة المنصورة عن الشراكة مع القطاع الخاص فى استكمال وتشغيل المراكز الطبية الجديدة بجامعة المنصورة.
أولا: الشراكة فى مجال التعليم
كان للوزير د. الهلالى الشربينى خطة لشراكة مع القطاع الخاص، لبناء المدارس، خاصة مع العجز الكبير فى عدد الفصول، وتكدس عدد كبير من التلاميذ (وصل فى بعض الأماكن إلى ٧٠ تلميذًا) فى الفصل الواحد. سألته لماذا لا يساهم القطاع الخاص فى بناء المدارس طالما أن الدولة غير قادرة على البناء؟ أجاب: الوزارة فعلا أعدت القوانين والضوابط التى تسمح فيها للقطاع الخاص ببناء مدارس وتشغيلها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. سألت اى نوع من الشراكة؟ أجاب: هناك اكثر من نظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة باسم Public Private Partnership (PPP)
فيمكن ان تقدم الدولة الأرض، وان يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل لمدة محددة بنظام (BOT) Build، Operate and Transfer
أو أن تحصل الدولة على حصة من الفصول تخصصها لغير القادرين، أو أى صورة من الشراكة يتفق عليها الطرفان. سألت، وهل يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتطوير المدارس القديمة التى تهالكت واصبحت غير جاذبة للتلاميذ؟ أجاب: نعم. نفكر فى طرح عدد من المدارس للقطاع الخاص لتطويرها والمشاركة فى تشغيلها مقابل فرض رسوم دراسية مقبولة، (تقررها الوزارة)، وعلى مدة زمنية تقدرها اجهزة الدولة. قلت: عظيم جدا ومتى يبدأ التنفيذ؟.. قال بعد موافقة مجلس النواب، وبعدها خرج د. الهلالى من الوزارة ولا اعرف ماذا حدث فى الموضوع بعد ذلك.
ثانيا: الشراكة فى مجال الصحة
عندما كنت عميدًا لطب المنصورة بين عامى ٢٠١٥-٢٠١٨، وكان الدكتور محمد القناوى رئيسًا للجامعة، إتصل بى واخبرنى ان هناك بعض رجال الاعمال يريدون مقابلتى بغرض امكانية الشراكة فى بناء وتشغيل بعض المراكز التى تبنيها كلية الطب. فى هذا الوقت كنا نبنى ٧ مراكز جديدة هى مراكز جراحة القلب والصدر والاوعية الدموية (المبنى تكفل ببنائه فاعل خير)، مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى (تبرع بالمبنى فاعل خير)، المراكز الثلاثة (النساء والتوليد، والعظام، والامراض العصبية)، ومستشفى الباطنه الجديد، ومركز المستشفى الرئيسى المخصص للعلاج بأجر والامراض النفسية. كانت الطاقة الاستيعابية المراد تحقيقها حوالى ٢٠٠٠ سرير، والتكلفة المبدئية لاستكمال هذه الابنية وتجهيزها حوالى ٣ مليار جنيه فى سنة ٢٠١٥. اقترحت على رجال الأعمال ان يتم استكمال وتجهيز مبنى العلاج بأجر فى المستشفى الرئيسي، ربما يكون الأنسب للشراكة، حيث ان هذا المركز سيكون مخصصًا للعلاج بأجر لمن يريد من المرضى (على غرار قصر العينى الفرنساوى ومستشفى عين شمس التخصصى). بدأنا نبحث عن الصيغة القانونية والقواعد المنظمه لمثل هذه الشراكة فلم نجد. وأنهيت مدتى كعميد لطب المنصورة فى يناير ٢٠١٩، وحتى اليوم مازال هذا المبنى مدرجًا على الخطة الاستثمارية للمستشفى الرئيسى بجامعة المنصورة.
وللحديث بقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة بين القطاعين العام والخاص جامعة المنصورة مع القطاع الخاص القطاع الخاص فى الشراکة مع
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، و إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات راقصات في رمضان 2025