بن جامع: نزع السلاح النووي “حتمية اخلاقية”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع اليوم بنيويورك أن نزع السلاح النووي “ليس مجرد التزام قانوني بل حتمية أخلاقية”.
كما دعا بن جامع بمجلس الأمن الدولي بشكل خاص الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى “الالتزام بشكل بناء” في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
واكد بن جامع في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الامن حول نزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية، قائلا: “بينما نجتمع اليوم، نشعر بقلق عميق إزاء تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الافق باندلاع حرب نووية.
وتابع سفير الجزائر “إن العواقب الإنسانية الكارثية لهذه الأسلحة هي تذكير بآثارها المدمرة. ونشعر بالقلق إزاء عدم احراز أي تقدم في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي على الرغم من الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء”.
وأضاف بن جامع أن الجزائر “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”. كما “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.
من جهة أخرى، أكد بن جامع كذلك أن عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء في المؤتمرين السابقين لمعاهدة حظر الانتشار النووي “يشكل مصدر قلق كبير”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نزع السلاح النووی بن جامع
إقرأ أيضاً:
دعما لاستقرار السوق العالمية..”أوبك بلس”: زيادة تدريجية لإنتاج النفط بداية أبريل
البلاد – الرياض
أكدت الدول الأعضاء في “أوبك+”، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر الماضي بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل القادم ، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
جاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع الافتراضي للدول الثماني (المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية،. بحسب “واس”. وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أكدت الدول التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
ووافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الحالي ونشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.