مبادرة «الأمان الرقمي» توصي بأهمية التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية لنشر المعرفة بشكل فعال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أسفرت مبادرة «الأمان الرقمي» التي نظمتها جمعية المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض، بمشاركة نخبة من المختصين على مستوى الجامعات والمراكز المتخصصة، عن صدور 13 توصية.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها المبادرة، تأكيد أهمية التعامل مع الحسابات الحكومية، وعدم مشاركة أي معلومة أو رمز مع الآخرين، وتعزيز التعاون من خلال التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية للتشجيع على الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها, وتنظيم ورش عمل وندوات توعوية وإنتاج مواد تثقيفية مثل الكتيبات والفيديوهات التوعوية لنشر المعرفة بشكل فعال.
وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان أن استضافة المركز لمبادرة الأمان الرقمي تأتي ضمن جهوده التي تسهم في تثقيف المجتمع من خلال تنظيم البرامج التي تعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات المجتمعية وتحقق التنمية، بوصفها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن المركز يسعى دائمًا لبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة تأكيدًا لدوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتبني العديد من المبادرات والبرامج الداعمة في هذا المجال.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية سعود السبيعي، إن الجمعية تُعد واحدة من أحدث المؤسسات الأهلية من حيث النشأة، وأول جمعية خيرية في المملكة عناية بالمسؤولية الاجتماعية، وتتشرف بالرئاسة الفخرية لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وعمل على تأسيسها نخبة من خيرة رجالات ونساء الوطن الذين عُرف عنهم اهتمامهم بالمسؤولية المجتمعية فكرًا وعملًا وإنجازًا.
وبين أن الجمعية تنطلق في القيام بدورها من خلال رؤية واضحة تقوم على أساس تمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاثة لتحقيق الاستدامة وفق قيم راسخة تتمثل في: الشفافية والتمكين والحوكمة والشراكة والتكامل، وتعمل الجمعية من خلال رؤيتها وقيمها على تحقيق جملة من الأهداف النبيلة التي تتماشى مع التطلعات السديدة للقيادة الرشيدة والمتمثلة في رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري جمعية المسؤولية المجتمعية المسؤولیة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد