«معلومات الوزراء»: انبعاثات الميثان تسببت في ثلث الاحتباس الحراري العالمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن غاز الميثان ينبعث من مدافن النفايات عندما تتحلل النفايات العضوية مثل بقايا الطعام والخشب والبطاقات والورق ونفايات الحدائق في غياب الأكسجين، ويحبس الميثان، الحرارة في الغلاف الجوي تزيد بمقدار 86 مرة على ثاني أكسيد الكربون على مدار 20 عامًا، مما يجعله هدفًا حاسما للعمل المناخي.
ولفت المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، إلى أن تحليل بيانات الأقمار الصناعية العالمية يظهر من أنحاء العالم وقوع ما مجموعه 1256 حدثا باعثا لغاز الميثان بين يناير 2019 ويونيو 2023، وتتصدر باكستان والهند وبنغلاديش قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من التسريبات تليها الأرجنتين، وأوزبكستان، وإسبانيا.
الانبعاثات من مدافن النفايات يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2050يؤكد العلماء أن الانبعاثات من مدافن النفايات يمكن أن تتضاعف بحلول عام 2050، مع نمو سكان المناطق الحضرية، مما يقوّض فرصة تجنب كارثة مناخية، إذ تسارعت انبعاثات غاز الميثان منذ عام 2007، وتسببت في ثلث الاحتباس الحراري العالمي الذي يقود أزمة المناخ اليوم.
النفايات المتحللة مسؤولة عن 20% من انبعاثات غاز الميثانوتعتبر النفايات المتحللة مسؤولة عن نحو20 % من انبعاثات غاز الميثان التي يسببها الإنسان، وتتسبب عمليات الوقود الأحفوري في 40% من الانبعاثات، فيما تتسبب حقول الماشية، والأرز في الـ 40% الأخرى من الانبعاثات.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن تقليل انبعاثات مدافن النفايات عن طريق إنتاج كميات أقل من النفايات العضوية في المقام الأول، أو تحويلها بعيدًا عن مدافن النفايات، أو على الأقل احتجاز بعض غاز الميثان الذي يُطلق من مدافن النفايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون الأقمار الصناعية الاحتباس الحراري المناطق الحضرية غاز الميثان غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».