صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ«النمو».. و«التضخم» يرتفع لـ32% خلال 2024

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 «في تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، مرجحا تراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق أبريل الماضي، بينما رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024.

أخبار متعلقة

كبير اقتصاديي صندوق النقد: اقتصاد العالم لم يخرج من النفق

الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات

صندوق النقد الدولي: قوة الدولار تضر الأسواق الناشئة أكثر من غيرها

توقع الصندوق أن ينموالاقتصاد بنسبة 4.

1% في العام المقبل، هبوطا من 5.0% في توقعاته الصادرة في أبريل، مرجعا ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف والذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، ما يؤثرعلى حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته بيتيا كوفا بروكس نائبة مديرقسم البحوث في صندوق النقد الدولي للصحفيين أمس الأول.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل متوسط التضخم في مصرإلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024. ويعد ذلك تغييرا كبيرا عن توقعاته في أبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18.0% في عام 2024.

وأرجعت بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثرمرونة.

وكان معدل التضخم قد تسارع بأعلى وتيرة له على الإطلاق في يونيو مع استمرارارتفاع أسعارالمواد الغذائية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي. وقفزمعدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 35.7% خلال ذلك الشهر.

من جانبه أكد الدكتورفخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن التقرير الدورى الحديث الصادر عن صندوق النقد الدولى فيما يخص مؤشرات الاقتصاد المصرى واقعى ويأتى في إطار المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لأفاق الإقتصاد العالمى.

وأوضح الفقي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن زيادة معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو طبيعية نتيجة ندرة الموارد الدولارية والتى تؤثر بدورها على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع، كما أن التضخم الحادث محليا ناجم عن نقص على المعروض السلعى وارتفاع تكلفة المنتجات، متابعا: أن رفع سعر الفائدة محليا أصبح غير مجدى.

من جانبه وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير المالي، تقرير الصندوق فيما يخص توقعات الإقتصاد المصرى ب«المنضبط والواقعى»، مؤكدا أن التقريرالأخير أخذ في الإعتبارالضغوط التي تعانى منها العملة الصعبة والتى أثرت على الواردات التي تعد مكون هام للنمو في مصر.

وقال نافع- مستشاروزيرالتموين السابق – إن انخفاض المعروض السلعى يعزز من استمرار الموجة التضخمية واستمرار زيادة اسعار السلع في السوق المحلى، مضيفا: ما لم تتغير المعادلة بشكل واضح وملموس ستكون قوعات صندوق النقد الدولى بشأن معدلات التضخم والنمو قريبة للواقع العام المقبل.

وأكدت الدكتورة داليا السواح، خبيرة أسواق المال، أن تداعيات الأزمة الاقتصاديه العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الدوله المصرية تاثرا بارتفاع اسعارالفائدة على مستوي الدول ما أدي إلى الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري واستمرارارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتحديات في اسعار الصرف.

وبحسب السواح تسيرالحكومة حاليا في تطبيق سياستها تجاه خفض ملكيتها في الكثيرمن المؤسسات وهو ما حاز عليه اقبال المستثمرين العرب والاجانب نظرا لجاذبيه تلك الشركات وفرصه نموها المتوقعة.

وتابعت: أنه مع عدم توازن الأسواق أؤيد أنه من المتوقع زياده التضخم وبالتالي انخفاض نسب النموعن المتوقع خصوصا وأن العالم يمر بظروف استثنائية تلقي بظلالها على كافه الدول وخاصة النامية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنموالعالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3.0%، مقابل 2.8% في توقعات أبريل الماضي، بحسب ما ورد في التقرير. ورغم تعديل الصندوق لتوقعاته، لا يزال معدل النموأقل بكثيرمن النموالمسجل في عام 2022 عند 3.5%.

وتوقع تقرير الصندوق هبوط التضخم العالمي إلى 6.8% في عام 2023، مقابل 8.7% في عام 2022. وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي هبوط التضخم العالمي إلى 7.0%، إذ تشير التوقعات إلى «أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج، وإن كان أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع في 2023 هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية»، بحسب التقرير. وقد ثبت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود «سوف يستمر أعلى من المتوقع».

وتوقع الصندوق، أيضا، أن يصل التضخم الأساسي في عام 2023 إلى 6.0% هبوطا من 6.5% في العام الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنموفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.5 نقطة مئوية، ويتوقع أن يهبط نموالمنطقة إلى 2.6% هذا العام، مقابل 5.4% في عام 2022. وهبطت توقعات النموفي عام 2024 إلى 3.1% من 3.4% في أبريل الماضي.

صندوق النقد الدولى تقرير افاق الإقتصاد العالمى نمو وتضخم مصر

المصدر: المصري اليوم