صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ«النمو».. و«التضخم» يرتفع لـ32% خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 «في تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، مرجحا تراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7% هذا العام، من 6.6% في عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق أبريل الماضي، بينما رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024.
أخبار متعلقة
كبير اقتصاديي صندوق النقد: اقتصاد العالم لم يخرج من النفق
الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات
صندوق النقد الدولي: قوة الدولار تضر الأسواق الناشئة أكثر من غيرها
توقع الصندوق أن ينموالاقتصاد بنسبة 4.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل متوسط التضخم في مصرإلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024. ويعد ذلك تغييرا كبيرا عن توقعاته في أبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18.0% في عام 2024.
وأرجعت بروكس هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثرمرونة.
وكان معدل التضخم قد تسارع بأعلى وتيرة له على الإطلاق في يونيو مع استمرارارتفاع أسعارالمواد الغذائية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه وارتفاع الطلب الموسمي. وقفزمعدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 35.7% خلال ذلك الشهر.
من جانبه أكد الدكتورفخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن التقرير الدورى الحديث الصادر عن صندوق النقد الدولى فيما يخص مؤشرات الاقتصاد المصرى واقعى ويأتى في إطار المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لأفاق الإقتصاد العالمى.
وأوضح الفقي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن زيادة معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو طبيعية نتيجة ندرة الموارد الدولارية والتى تؤثر بدورها على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع، كما أن التضخم الحادث محليا ناجم عن نقص على المعروض السلعى وارتفاع تكلفة المنتجات، متابعا: أن رفع سعر الفائدة محليا أصبح غير مجدى.
من جانبه وصف الدكتور مدحت نافع، الخبير المالي، تقرير الصندوق فيما يخص توقعات الإقتصاد المصرى ب«المنضبط والواقعى»، مؤكدا أن التقريرالأخير أخذ في الإعتبارالضغوط التي تعانى منها العملة الصعبة والتى أثرت على الواردات التي تعد مكون هام للنمو في مصر.
وقال نافع- مستشاروزيرالتموين السابق – إن انخفاض المعروض السلعى يعزز من استمرار الموجة التضخمية واستمرار زيادة اسعار السلع في السوق المحلى، مضيفا: ما لم تتغير المعادلة بشكل واضح وملموس ستكون قوعات صندوق النقد الدولى بشأن معدلات التضخم والنمو قريبة للواقع العام المقبل.
وأكدت الدكتورة داليا السواح، خبيرة أسواق المال، أن تداعيات الأزمة الاقتصاديه العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الدوله المصرية تاثرا بارتفاع اسعارالفائدة على مستوي الدول ما أدي إلى الضغوط المستمرة على الاقتصاد المصري واستمرارارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتحديات في اسعار الصرف.
وبحسب السواح تسيرالحكومة حاليا في تطبيق سياستها تجاه خفض ملكيتها في الكثيرمن المؤسسات وهو ما حاز عليه اقبال المستثمرين العرب والاجانب نظرا لجاذبيه تلك الشركات وفرصه نموها المتوقعة.
وتابعت: أنه مع عدم توازن الأسواق أؤيد أنه من المتوقع زياده التضخم وبالتالي انخفاض نسب النموعن المتوقع خصوصا وأن العالم يمر بظروف استثنائية تلقي بظلالها على كافه الدول وخاصة النامية.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنموالعالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 3.0%، مقابل 2.8% في توقعات أبريل الماضي، بحسب ما ورد في التقرير. ورغم تعديل الصندوق لتوقعاته، لا يزال معدل النموأقل بكثيرمن النموالمسجل في عام 2022 عند 3.5%.
وتوقع تقرير الصندوق هبوط التضخم العالمي إلى 6.8% في عام 2023، مقابل 8.7% في عام 2022. وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي هبوط التضخم العالمي إلى 7.0%، إذ تشير التوقعات إلى «أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج، وإن كان أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع في 2023 هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية»، بحسب التقرير. وقد ثبت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود «سوف يستمر أعلى من المتوقع».
وتوقع الصندوق، أيضا، أن يصل التضخم الأساسي في عام 2023 إلى 6.0% هبوطا من 6.5% في العام الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنموفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.5 نقطة مئوية، ويتوقع أن يهبط نموالمنطقة إلى 2.6% هذا العام، مقابل 5.4% في عام 2022. وهبطت توقعات النموفي عام 2024 إلى 3.1% من 3.4% في أبريل الماضي.
صندوق النقد الدولى تقرير افاق الإقتصاد العالمى نمو وتضخم مصر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة هامة بعنوان: "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، حيث تطرقت الندوة إلى أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، ومناقشة أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
واستعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم التطورات في أسواق المال العالمية لعام 2024، معبراً عن نظرة شاملة للأحداث الاقتصادية التي شكلت ملامح العام وتحدياته، وتطرق الشنيطي إلى العديد من القضايا التي أثرت في الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري.
أكد الشنيطي أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة ومازال هناك ترقب فى خفض الفائدة رغم بدء التخفيض فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث أن الدول الناشئة التى لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض. ولا يزال التضخم فى مصر عند مستويات مرتفعة وعدم اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة، والحفاظ على سعر الصرف.
تراجع في معدلات السيولة النقدية
وأشاد الشنيطى بسياسة البنك المركزى المصري فى التعامل مع التضخم من خلال سياسة مختلفة هى امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.
واستعرض الشنيطى حالة 3 دول بشكل خاص خلال الندوة وهى الصين، والسعودية، ومصر، حيث كان للاقتصاد الصيني تأثير بالغ على السوق العالمي في 2024. فالصين، التي تعد أكبر دولة صناعية في العالم، تواجه تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. على الرغم من ذلك، يظل الاقتصاد الصيني يلعب دورًا رئيسيًا في أسواق المال العالمية، حيث توقع الشنيطي أن تصل معدلات النمو في الصين لنحو 24% وهى ليت مرتفعة بشكل كبير، بالرغم من التحديات التي تواجهها في مجالات التجارة والنمو السكاني، وهناك طفرة كبيرة وواضحة فى الاستثمارات التكنولوجية حيث تقود أسهم هذا اقطاع السوق الصيني، ومع ظهور الـDeep seek تسبب فى خطورة على استثمارات الذكاء الاصطناعي فى أمريكا.
وأشار الشنيطي أيضًا إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي. ففي فترات الأزمات، كان من المعتاد أن تلعب السعودية دورًا حاسمًا في ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية، ما ساعد في استقرار أسعار الطاقة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في مجال السياحة والإنفاق الحكومي، ما جعله في مقدمة الاقتصاديات التي استطاعت التكيف مع المتغيرات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة جدا نتيجة الإنفاق الحكومى الهائل مما تسبب فى ارتفاع عجز الموازنة وحجم ضخم جدا من الاقتراض، حث تعد السعودية أكبر دولة اقترضت دوليا فى صورة سندات وصكوك لتنفيذ الرؤية الجديدة المتفائلة، ولكن هذا يطرح تساؤلا هاما ما إذا كانت هذه الرؤية قابلة للتحقيق أم لا.
وحول مصر أوضح الشنيطي أن مستوى الدين العام الداخلى والخارجي وصلت إلى 96 – 97% ولكن الجانب الإيجابي يتمثل فى انخفاض خدمة الدين من 10% إلى 6%، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى إلى قرب 10% وهو مستوى مرتفع جدا، لافتا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد واتفاق مشروع رأس الحكومة قلل من خدمة الدين قصير الأجل وهذا جانب إيجابي، كما أن الدولار لم يرتفع بأكثر من 10% خلال العام، وأشار إلى أن الميزان التجارى مع الخارج بالسالب ومازالنا غير قادرين على الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات، ومن ناحية أخرى عادت تحويلات المصريين بالخارج لمستوياتها السابقة المرتفعة مع توحيد سعر الصرف.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن العام الماضى شهد توقعات متباينة وكيف أن أسواق المال تتجاوب مع كافة التطورات، لافتا إلى أن تجارب الدول الثلاث التى شملها التقرير هامة جدا للنظر إليها، حيث أن هناك تحركات ضخمة فى الصين فى مجال الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وهو ما يعنى أن الحرب مع الولايات المتحدة ستتواصل، لافتة إلى أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد السعودي تظهر أن السمعة التى روجتها السعودية عن نفسها أعلى من الحقيقة، وفيم يتعلق بعدم الصادرات المصرية على الاستجابة لانخفاض سعر صرف الجنيه، أوضحت أن التصدير هى آخر مرحلة فى هيكل الإنتاج ويجب الاهتمام بالاستثمار حتى تتحقق هذه الاستفادة وتبني إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصري
ختم الشنيطي تقريره بتأكيد أن العالم يعيش في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي الذي يستدعي اليقظة والابتكار في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أن الصين والسعودية في مقدمة اللاعبين الذين يجب مراقبتهم نظرًا لآثارهما الكبيرة على الاقتصاد العالمي.
من جانبه عقب شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، داعيا إلى دراسة تجربتى الهند والمغرب اللتان تستحقان اهتماما كبيرا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تجربة الاستثمار فى السعودية ليست كما يروج لها والصورة ليست وردية كما ينبغى.
وقال سامى أن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كافة الأحداث التى شهدها العالم هو مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات متوقعة وهو أمر جيد بالنسبة لمصر كمستهلك، وعلى الجانب الآخر تحدث سامى عن وجود نوايا حكومية لتصدير العقار وهو أمر جيد ولكنه لن يحدث بدون تطوير منظومة التسجيل العقاري.
وفيما يتعلق بسوق المال المصري، أوضح سامى أنه لا يرى كيانات جديدة فى البورصة المصرية، وما يهم هنا هو القطاع الخاص أكثر من العام، منتقدا الحديث المتكرر للحكومة عن طروحات مستقبلية لشركات عامة دون حدوث شئ وهذا مؤشر سلبي، مؤكدا أن ما يحيي البورصة ليس الطروحات العامة ولكن دخول الكيانات الكبرى الخاصة.
الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، تناول في حديثه التحولات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية في 2024، وخاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح نافع أن التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
كما تناول نافع تأثير هذه التحديات على مصر، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي. وأشار إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين فى ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.
من جانبه أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن التضخم فى مصر ناتج بالأساس عن ارتفاع التكلفة، والفوائد تعد جزءا من التكلفة وبالتالى لا يعد رفع الفائدة هو الحل ف مواجهة التضخم، مؤكدا أن التضخم فى مصر جزء كبير منه بسبب طباعة النقود وأذون الخزانة، والحل يتمثل فى زيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك وهو ما يعنى وجود 3500 فرع فى جميع مناطق الجمهورية يمكنها توفير الإقراض والاستثمار.
وتوقع توفيق استمرار أسعار الذهب فى الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، موصيا بالتحوط بشراء الذهب وعدم مناسبة التوقيت الحالى للتوسعات بسبب عدم وضوع الرؤية.
واختتمت الندوة بتأكيد المتحدثين على ضرورة استمرار الحوار حول التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار. وأجمعوا على أهمية التحول التكنولوجي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²