مصر – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب القيام بعملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، بعدما عبرت واشنطن عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي في القاهرة مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) “التصريحات لا تكفي، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهم أيضا الإشارة إلى ماذا لو تم التحايل على هذا الموقف، وماذا لو لم يتم احترام هذا الموقف”.

وأضاف شكري “الأمر متروك أيضا للمجتمع الدولي والولايات المتحدة، اللذين أشارا إلى رفضهما لمثل هذا الاحتمال، لتوضيح العواقب إذا لم تتم الاستجابة لنداءاتهما”.

كما حذر من أن العواقب الإنسانية والخسائر في الأرواح التي قد تترتب على الوضع ستكون “كارثية”.

ولفت شكري إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى هي مناقشات حساسة تجري حاليا في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة.

وشدد على أن تمويل وكالة الأونروا مسألة رئيسية، كما أن دورها لا مناص منه، في دعم المدنيين الذين يموتون لعدم توفر الاحتياجات الأساسية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أكد في مناسبات عديدة أن القوات الإسرائيلية ستتوغل في رفح، على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل لتجنب سقوط خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وحذرت مصر من قبل من “العواقب الوخيمة” لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل بالقرب من حدودها، حيث يوجد أيضا معبر رفح، النقطة المحورية في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح للجرحى بالخروج من القطاع.

المصدر: “رويترز” + “الشروق

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟

ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024

المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.

الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.

الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.

ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.

السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟

في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.

مقالات مشابهة

  • ترامب: سيتم الاعتراف بجنسين فقط على مستوى الولايات المتحدة
  • ترامب: سيتم بدء أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
  • الحوثي تكذّب الولايات المتحدة.. هكذا سقطت إف 18 فوق البحر الأحمر
  • الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
  • «الأونروا»: مليونا شخص محاصرون في ظروف مروعة بغزة
  • QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
  • الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
  • السويد توقف تمويل الأونروا
  • السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
  • دولة أوروبية تقرر وقف تمويلها لوكالة الأونروا