عربي21:
2024-11-23@21:28:33 GMT
لهذه الأسباب وضع الدولار كقوة عظمى معرض للخطر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصبحت السياسات التي تمس وزارة الخزانة الأمريكية مشحونة بالسياسة؛ من العقوبات الأمريكية على روسيا إلى التعريفات الجمركية على الواردات الصينية وانتهاء بأعباء الديون الأميركية المتضخمة؛ فكل هذا يشكل مخاطر على الأصول الوطنية التي من المفترض أن تحميها الوكالة بأي ثمن: الدولار الأمريكي.
ونشر موقع "بلومبرغ" تقريرًا، ترجمته "عربي21"، ينقل فيه عن إسوار براساد، الباحث في جامعة كورنيل وكبير زملاء معهد بروكينجز، قوله: "إن الارتفاع غير المنضبط في الديون الحكومية، والاختلال الوظيفي في صنع السياسات في واشنطن، واستخدام الدولار كسلاح من خلال الاستخدام العدواني للعقوبات المالية، كل ذلك ساهم في تصور أن هيمنة الدولار الأمريكي يجب أن تكون تحت التهديد".
وأوضح الموقع أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت مكانة الدولار باعتباره العملة المهيمنة في العالم معرضة لخطر وشيك، ولكن ليس هناك شك في أن موقع أمريكا المتميز في قلب النظام المالي العالمي يتعرض لتحديات متزايدة من قِبَل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فلم يُخْفِ المنافسون الإستراتيجيون، مثل الصين وروسيا، رغبتهم في رؤية عملاتهم تحل محل الدولار في بعض المعاملات الدولية. ويحصل اتجاه التراجع عن الدولرة أيضًا على المساعدة من عدد قليل من الدول التي تعتبرها واشنطن حليفة والتي تريد الحصول على تأمين ضد احتمال أن تجد نفسها يوما ما هدفا للعقوبات الأمريكية.
منذ عام 2001، الذي شهد بداية حقبة توسعت فيها الحكومات الأمريكية بشكل حاد في استخدام العقوبات الاقتصادية، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية التي تحتفظ بها البنوك المركزية من 73 بالمئة إلى 59 بالمئة، وفقا لصندوق النقد الدولي. وبدأت دول الخليج في تسوية معاملاتها النفطية باليوان الصيني، ويدرس منتجو السلع الأساسية الآخرون تحولات مماثلة.
وقال تيموثي جايتنر، الذي كان وزيرا للخزانة خلال سنوات أوباما، إن "الأمر الذي سيميز الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك هو مدى مهارة إبحارنا في هذا التغيير الكبير في القوة النسبية"؛ فلقد غيّر اعتبار الدولار سلاحا النظام العالمي. وأضاف أن "سلطة وزارة الخزانة تأتي من نوعية الأشخاص، والقرارات التي يتخذونها، وسمعتها في النزاهة والتصور بأنها تأخذ رؤية طويلة المدى لمصالح الولايات المتحدة، تتجاوز السياسة قليلا".
أما مارك سوبيل، وهو موظف متقاعد أمضى 40 عاما في وزارة الخزانة، فهو أكثر تشاؤما. مستشهداً بالسياسات الشعبوية المتزايدة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين وكيف أدت إلى تآكل مكانة أمريكا كزعيم في القضايا الاقتصادية الدولية، يقول سوبل: "يبدو أن الاحتمالات مكدسة ضد ممارسة الولايات المتحدة قيادة اقتصادية دولية قوية" على الإطلاق.
ولفت الموقع إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنطلق بسياسة اقتصادية غير مقيدة بافتراضات الجيل الماضي. فلعقود من الزمن؛ فضلت الولايات المتحدة أن تكون عملتها قوة عظمى. وقد سعى وزير الخزانة روبرت روبين، الذي خدم في إدارة كلينتون، إلى تهدئة أسواق العملة، التي واجهت أكثر من عقد من التقلبات الناجمة عن التدخلات الحكومية، من خلال الإعلان عن أن الدولار القوي مفيد لأمريكا. وكانت حجته، باختصار، أن الفوائد ــ بما في ذلك تدفق الاستثمار الأجنبي الذي خفض تكاليف الاقتراض المحلي وتعزيز القوة الشرائية للأسر والشركات ــ تفوق الضرر الذي لحق بالصادرات، كما بدأ في التراجع عن تدخلات وزارة الخزانة في أسواق العملات. وعلى مدى العقود اللاحقة، تمسك وزراء الخزانة في كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية بشعار روبن.
وذكر الموقع أن الدولار القوي ساعد الاقتصاد الأمريكي على الازدهار في التسعينيات؛ فقد نما وبلغ المتوسط 3.8 بالمئة من حيث التضخم المعدل في عهد بيل كلينتون، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في عهد سلفيه رونالد ريجان وجورج بوش. لكن الدولار القوي كانت له أيضا آثار جانبية خبيثة؛ فإلى جانب صعود الصين، ساهم ذلك في تفريغ قطاع التصنيع في الولايات المتحدة. وشهدت ولايات حزام الصدأ إغلاق المصانع وانهيار مدن الشركات مع انتقال أصحاب العمل إلى مناطق أقل تكلفة.
وبين الموقع أن دونالد ترامب استغل الألم الاقتصادي لهذا الجزء المهمل من البلاد، وتحت شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قام بتحويل السياسة الاقتصادية إلى الداخل، وأطلق العنان لوابل تلو الآخر من الرسوم الجمركية، وأعاد التفاوض على الاتفاقيات التجارية، وهاجم عبر "تويتر" الشركات الأمريكية التي تحدت دعوته لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.
فجأة أصبح لدى البلاد رئيس ووزير خزانة، ستيفن منوشين، على استعداد للحديث عن خفض الدولار. وقد ألح ترامب مرارا وتكرارا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو ولكن أيضا لإضعاف العملة الأمريكية. وفي مرحلة ما طرح فكرة تدخل وزارة الخزانة في أسواق العملات لإجبار قيمتها على الانخفاض.
وأبقى الرئيس جو بايدن تعريفات ترامب كما هي، في حين استبدل عبارات مثل "أمريكا أولا" بكلمات مثل "الصداقة" و"اشتر أمريكا". ومع ذلك؛ ظل بايدن بعيدا عن طريق مجلس الاحتياطي الفيدرالي عندما رفع أسعار الفائدة ما يقرب من اثنتي عشرة مرة لكبح التضخم، مما ساعد العملة الأمريكية على الارتفاع بنحو 15 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال رئاسته حتى الآن.
وأكد الموقع أنه سواء فاز ترامب أو بايدن بولاية ثانية، فإن المجموعة التالية من مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية سيكونون وكلاء على الدولار في وقت تتزايد فيه الضغوط للابتعاد عن الدولار من بكين إلى برازيليا؛ حيث يرى براساد أن ترامب "سيعمل على تسريع تآكل الإطار المؤسسي الذي يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية الأمريكية والذي يعزز هيمنة الدولار"، من خلال إعادة عدم الاستقرار في صنع السياسات الاقتصادية، في حين يدفع "تسليح بايدن المفرط" - أي من خلال العقوبات على روسيا - تدفع حتى الحلفاء بعيدًا عن الدولار.
ووفق الموقع فإن نبوءات زوال الدولار قائمة منذ عقود من الزمن. ففي التسعينيات، كان الين الياباني هو الذي يشكل تهديدًا، ثم جاءت العملة الجديدة، اليورو. وتساءل المستثمرون والحلفاء عما إذا كان الاعتماد على الدولار يستحق العناء في عام 2008 بعد أن هزت أزمة الإسكان الأمريكية الصنع الأسواق العالمية، ومرة أخرى عندما بدأ ترامب حربًا تجارية مع الصين في عام 2018.
وجاءت إحدى أكثر الأحداث إثارة للصدمة في صيف عام 2019 عندما بدأ الرئيس ترامب آنذاك في الحديث عن إضعاف الاقتصاد بشكل فعال من خلال الدولار. وللقيام بذلك، كان سيحتاج إلى تعاون وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي معا لبيع الدولارات في الأسواق المفتوحة. والقول بأن مثل هذه الخطوة ستكون مدمرة لمكانة أمريكا كقوة عظمى عالمية سيكون أمرا بخسا؛ حيث يشكل الدولار الأمريكي جانبا من 90 بالمئة من معاملات العملة في مختلف أنحاء العالم، وثلثا الديون الدولية مقومة بالدولار. وأسواق السلع العالمية، مثل أسواق النفط، يحكمها الدولار. كل هذا جعل العالم كله مدينا للتقلبات في أسعار العملة وإدارتها.
وظهرت التساؤلات حول استمرار سيطرة الدولار مرة أخرى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. فكعقاب لها؛ أطلقت جانيت يلين - وزيرة الخزانة الأمريكية - ما اعتبر "الخيار النووي" من خلال العمل مع نظرائها الأوروبيين لتجميد نحو 640 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج. وكانت هذه الخطوة بمثابة نقطة تاريخية في استخدام أمريكا للدولار كسلاح؛ حيث بدأ المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء العالم بوضع خطط علنية للحد من اعتماد بلادهم على الدولار.
واختتم الموقع التقرير مؤكدا أن دور الولايات المتحدة والدولار آخذ في التحول، مبينًا أن الإجابة على كيفية اجتياز حقبة جديدة من إعادة النظر في الاعتماد على الدولار من قبل الأصدقاء والأعداء، والوضع المالي للولايات المتحدة الذي يتطلب وضعًا أقوى من أي وقت مضى في العالم بالنسبة للدولار؛ قد تأتي للتو من وزيرة الخزانة الأمريكي القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الدولار الاقتصادية اقتصاد امريكا دولار صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخزانة الأمریکی الولایات المتحدة وزارة الخزانة على الدولار الموقع أن من خلال
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: تحالف ماسك وترامب يعزز فرص صناديق الثروة الخليجية في الصفقات الأمريكية
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن العديد من صناديق الثروة في دول الخليج تأمل في أن يساعد وجود إيلون ماسك في الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إبرام صفقات جديدة في الولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضافت المصادر، أن العلاقات التجارية بين ماسك ودول الخليج قد تفتح مزيدا من الفرص الاستثمارية في ظل الإدارة المقبلة لترامب، التي يتولى فيها أغنى رجل في العالم مهام وزير الكفاءة الحكومية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر نفوذا في الإمارات العربية المتحدة بإيلون ماسك، حسب تقرير "بلومبيرغ".
وقالت المصادر إن هذا اللقاء جاء في وقت حاسم، حيث كانت العديد من صناديق الثروة الخليجية تراقب تطورات الانتخابات الأمريكية عن كثب.
وبعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، تم تصوير رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، إلى جانب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي لعب دورا أساسيا في حملة السياسي الجمهوري الانتخابية ونجاحه في الوصول إلى البيت الأبيض.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر، قولهم إن وجود ماسك في دائرة ترامب الداخلية يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لدول الخليج، التي تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، ساعد في تعزيز العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة الغنية بالنفط، حيث كان يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع عدد من الشخصيات البارزة في الخليج.
وأوضح الأشخاص الذين نقلت عنهم "بلومبيرغ"، دون الكشف عن هويتهم، أن صناديق الثروة الخليجية أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن فرص استثمارية جديدة في الولايات المتحدة بعد إضافة ماسك إلى تحالف ترامب. خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات شهدت قيودا شديدة من إدارة بايدن، ماما جعل هذه المجالات أكثر حساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أن وجود ماسك قد يسهم في التغلب على بعض هذه القيود وفتح أبواب جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأضافت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاؤل هو الروابط التجارية بين صناديق الثروة الخليجية وماسك، الذي من المقرر أن يتولى بشكل مشترك قيادة وزارة كفاءة الحكومة التابعة لترامب.
في هذا الصدد، يتولى ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيادة الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار. وكان هذا الصندوق قد دعم في جولة تمويل سابقة شركة xAI التابعة لماسك، وهو استثمار لم يتم الكشف عنه علنا، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتتواصل الروابط التجارية بين ماسك وصناديق الخليج، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا حصة في شركة المملكة القابضة، التي يديرها الأمير الوليد بن طلال. وكان صندوق المملكة القابضة من بين أكبر الداعمين لماسك عندما قام بتحويل شركة تويتر إلى شركة خاصة، بالإضافة إلى دعم شركة xAI بشكل منفصل.
كما كانت هيئة الاستثمار القطرية، التي تبلغ قيمتها 510 مليار دولار، من بين المستثمرين في صفقة تويتر. وفي عام 2020، اشترى تكتل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تبلغ قيمته 245 مليار دولار، حصة مسيطرة في صندوق دعم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك.
وعملت العديد من هذه الكيانات في السابق أيضًا مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت بلومبرغ أن شركة الأخير "أفينيتي بارتنرز" استحوذت على 2 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى استثمارات من صناديق سيادية في قطر والإمارات.
ونقلت الوكالة عن روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قوله إن "سمعة الرئيس ترامب كرجل أعمال يحب إبرام الصفقات تقدم حجة أسهل للحماس الإقليمي".
وأضاف أن علامة ترامب التجارية مألوفة في جميع أنحاء الخليج، مشيرا إلى أن "ملف ترامب التجاري يتماشى بشكل جيد مع نهج السياسة الخارجية التي تضع الأعمال في المقام الأول والتي تبنتها معظم حكومات الخليج على مدى السنوات الأخيرة".
ولفت إلى أن أن دول الخليج، التي تمتلك مجتمعة حوالي 4 تريليونات دولار من الثروة السيادية، تسعى إلى تعزيز خبراتها في التكنولوجيا والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وأوضح أن العديد من هذه الطموحات قد تعرضت لانتكاسات بسبب الضغوط التنظيمية من إدارة بايدن، التي كانت قلقة من أن بعض التقنيات الأمريكية الحساسة قد تصل إلى الصين مع توطيد العلاقات بين دول الشرق الأوسط والصين.
وأضاف التقرير أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة استعرضت عدة صفقات بمليارات الدولارات من دول الخليج، خوفا من أن تؤثر هذه الصفقات على الأمن القومي الأمريكي.
كما قلصت شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "G42" وجودها في الصين ودخلت أسواق غربية رئيسية.
وقال مسؤول إماراتي، بحسب "بلومبيرغ"، إن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تتجاوز تريليون دولار، وأن كلا البلدين ملتزمان بتعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت جزءا كبيرا من الشرق الأوسط إلى القيود المفروضة على تصدير الرقائق، وهي قيود كانت تركز في البداية على الصين وبعض الدول الأخرى. وقالت المصادر إن هذا يعني أن شركات مثل "إنفيديا" تحتاج إلى ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لشحن أشباه الموصلات المتطورة إلى دول مثل السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المصادر إلى أن بيئة إبرام الصفقات لصناديق الثروة الخليجية كانت تتحسن حتى قبل الانتخابات، وأنه من المتوقع أن تزداد هذه التحسينات في ظل إدارة ترامب القادمة.
ورغم التعاون المستمر بين ماسك وصناديق الخليج، إلا أن بعض العلاقات بين الأطراف المعنية كانت متوترة في السابق، لكن هذه العلاقات قد تحسنت مع مرور الوقت، حسب التقرير.
في الوقت الحالي، يعرف المسؤولون التنفيذيون في صناديق الثروة الخليجية أنه من أجل إرضاء ترامب، سيتعين عليهم إظهار المزيد من الالتزام بالاستثمار في الولايات المتحدة، مع وعد بتخصيص رأس المال لمعظم المبادرات التي سيطلب منهم دعمها. وأشار أحد الأشخاص المطلعين، إلى أن صناديق الثروة الخليجية تدرك تماما الحاجة إلى الحفاظ على مستوى أدنى من الاهتمام بالصفقات الصينية لتجنب إثارة غضب ترامب.
فيما تميل معظم صناديق الثروة الخليجية بالفعل إلى استثمار جزء كبير من أموالها في الولايات المتحدة، فإنها تسعى أيضا إلى إعادة التوازن نحو الأسواق الآسيوية، إلا أن هذه العملية قد تتباطأ إذا قررت صناديق الخليج التركيز بشكل أكبر على إثبات التزامها بأكبر اقتصاد في العالم.
وبعض من هذه الصناديق يقودها مسؤولون تنفيذيون لديهم فهم عميق للسوق الأمريكية، مثل محمد السويدي من جهاز قطر للاستثمار، الذي كان له دور كبير في إنشاء مكتب الصندوق في الولايات المتحدة، وفقا لـ"بلومبيرغ".
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة