مستشار سابق بالبنك الدولي: منحة الـ6 مليار دولار شهادة لقوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقّب الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق في البنك الدولي، على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 6 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعد تأكيدًا على قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
خلال مداخلة هاتفية الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، صرّح صالح بأن هناك إقبالًا من المؤسسات الدولية على التعاون مع مصر، وذلك لثقتها في القدرات الاقتصادية للبلاد وقدرتها على استثمار هذه الأموال بما يخدم التنمية الاقتصادية.
وأضاف المستشار السابق في البنك الدولي، أن البنك الدولي ينظر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على أنها خطوات جادة ومهمة.
كما أوضح صالح أن تدفق هذه الاستثمارات من شأنه أن يسهم في إحداث تحسن ملحوظ في الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا أن مثل هذا التحسن لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الدولة تمتلك الأساس الاقتصادي القوي القادر على استيعاب وتوظيف هذه الأموال بفاعلية.
وأضافت أنه يعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عمرو صالح البنك الدولي اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
صافي عجز استثمار تركيا الدولي يبلغ سالب 318 مليار دولار أمريكي
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي العجز في وضع الاستثمار الدولي لـ تركيا 318.1 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وبالمقارنة مع نهاية عام 2023، زادت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 354.8 مليار دولار، وزادت الخصوم بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 672.9 مليار دولار.
وبلغ صافي الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعرّف بأنه الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية لتركيا في الخارج، سالب 318.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 وسالب 318.1 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.
وبتحليل البنود الفرعية للأصول، ارتفع بند الأصول الاحتياطية بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبح 152.1 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع بند الاستثمارات الأخرى بنسبة 4.5 في المئة وأصبح 129.8 مليار دولار أمريكي.
ومن بين البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، ارتفع بند العملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية والعملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية بنسبة 7.4 في المئة لتصبح 50 مليار دولار.
وعند تحليل البنود الفرعية للخصوم، انخفضت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبحت 190.9 مليار دولار مع تأثير التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
Tags: أرباحاستثمار دولياسطنبولاقتصادالميزانيةتركيا