أخنوش يدعو إلى الإسراع في تنزيل التزامات خارطة إصلاح التعليم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع في تنزيل الالتزامات 12 لخارطة الطريق 2022-2026 الخاصة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة.
وجاء ذلك خلال ترأسه لجلسة عمل، اليوم الإثنين بالرباط، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأكد رئيس الحكومة في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الجلسة خصصت “لتدارس مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 الخاصة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة”.
وأضاف أخنوش: “تم الوقوف على أهم الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل تسريع تنفيذ خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية، وذلك في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي”.
وخلال الاجتماع، أكد أخنوش على أنه “شدد على ضرورة الإسراع في تنزيل الالتزامات 12 لخارطة الطريق، وإعطاء الأولوية للتدابير ذات الأثر المباشر على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، وذلك بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ضمان جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا