رفض نواب البرلمان في غامبيا، الاثنين، حتى الآن، محاولة لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء الأنثوية، أو ما يعرف بختان الإناث، الأمر الذي كان سيجعل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول دولة في أي مكان تقوم بهذا التراجع.

وحذّر نشطاء في دولة ذات أغلبية مسلمة من أن رفع الحظر عن إجراء يتم بشكل رئيسي بحق الفتيات قبل سن الخامسة يمكن أن يعطل سنوات من العمل الذي تم بذله لمنع هذا الإجراء.

يعتقد هؤلاء النشطاء أن السماح بهذا النوع من الإجراء يعتبر خطوة خاطئة تؤدي إلى التدخل في حياة الفتيات جنسياً بشكل غير مبرر.

أُحيل مشروع القانون من قبل النواب إلى لجنة لمزيد من النقاش، ومن المتوقع أن يُعاد المشروع إلى المجلس للتصويت عليه من جديد في غضون عدة أسابيع.

يُعرف هذا الإجراء أيضاً بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويشمل إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية، ويُنفذ بشكل رئيسي عن طريق ممارسي الطب التقليدي باستخدام أدوات مثل شفرات الحلاقة، وفي بعض الحالات يتم من قبل العاملين في مجال الصحة.

هذا الإجراء يمكن أن يسبب نزيفًا خطيرًا ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، ومع ذلك، فإنه لا يزال يمارس على نطاق واسع في بعض مناطق أفريقيا.

قالت جاها دوكوريه، مؤسسة سيف هاندز فور غيرلز، وهي مجموعة محلية تهدف إلى إنهاء هذه الممارسة، للأسوشيتدبرس إنها تشعر بالقلق من إمكانية إلغاء القوانين الأخرى التي تحمي حقوق المرأة بعد ذلك. وقد خضعت دوكوريه لهذا الإجراء وشاهدت أختها تنزف حتى الموت.

وأضافت “إذا نجحوا في هذا، فنحن على يقين من أن هدفهم القادم سيكون قانون زواج الأطفال وحتى قانون العنف الأسري. إذ لا يتعلق الأمر بالدين بل بالسيطرة على النساء وأجسادهن”.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما في غامبيا خضعن لهذا الإجراء.

أسوشيتد برس

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: هذا الإجراء

إقرأ أيضاً:

الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه

أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.

ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.

ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.

وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الانتقالي يهاجم “مجلس القيادة” ويدعو إلى “دولة حضرموت المتحدة” 
  • السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
  • إسبانيا تلغي عقد أسلحة مع شركة “إسرائيلية”
  • بن بريك يعلن “دولة حضرموت العربية المتحدة” كهوية جديدة للجنوب
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • كاتب إسرائيلي: “حماس” انتصرت علينا في ستة مجالات داخلية وخارجية
  • العراق… 22 عاما بين “جمهورية الخوف” و”دولة المافيا” انتصار الأعراف السياسية للمحاصصة وتقسيم الغنائم
  • الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
  • شاهد بالفيديو.. عشة الجبل تقدم فواصل من الرقص المثير أثناء حضورها حفل للفنانة ميادة قمر الدين ببورتسودان وتتفاعل بشكل هستيري بعدما رددت “ملكة الرق” إسمها
  • عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي