الاتحاد الأوروبي والفلبين يعلنان استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي والفلبين سيستأنفان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بهدف إحلال «عهد جديد من التعاون».
وبدأت المحادثات عام 2015 في عهد الرئيس الفلبيني الأسبق بنينيو أكينو، لكنها توقفت بعد عامين في عهد خلفه رودريغو دوتيرتي الذي شن حربًا دامية على المخدرات، أثارت توترًا في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، وحملت على فتح تحقيق دولي.
وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا «أنا سعيدة جدًّا لأننا قررنا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة».
وأضافت: «ستعمل فرقنا حاليًّا على تحديد الظروف المناسبة حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات»، مشيرة إلى أن اتفاق التجارة الحرة سيوفر «إمكانات هائلة لكلينا» في مجالات الوظائف والنمو.
ويعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري للفلبين، وسيكون اتفاق التجارة الحرة ثاني اتفاق ثنائي لمانيلا بعد اتفاق مع اليابان.
ووصف ماركوس الفلبين والاتحاد الأوروبي بأنهما شريكان يتقاسمان الأفكار ذاتها، ولديهما «قيم مشتركة في الديمقراطية، والازدهار المستدام والشامل، وسيادة القانون، والسلام، والاستقرار وحقوق الإنسان».
وتتمتع الفلبين حاليًّا بـ«نظام الأفضليّات المعمم بلاس» GSP+ الذي يسمح لها بتصدير 6274 منتجًا إلى الاتحاد الأوروبي مع إعفائها من الضرائب، ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام.
وعملًا بهذا النظام المخصّص للبلدان النامية، تلغي بروكسل رسوم الاستيراد على ثلثي فئات المنتجات مقابل تنفيذ 27 اتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والبيئة، والحكم الرشيد.
وحث مراقبو حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على عدم تمديد الاتفاق الخاص بالفلبين بسبب حرب دوتيرتي على المخدرات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الفلبين استئناف المفاوضات اتفاقية التجارة الحرة اتفاق التجارة الحرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تنسيق مشترك بين المواصفات والجمارك وأمن المنطقة الحرة لتعزيز حماية المستهلك وتسهيل التجارة
شمسان بوست / متابعات:
عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع حضره المهندس حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاستاذ محسن قحطان مدير عام جمرك المنطقة الحرة عدن والعميد جمال ديان مدير عام امن المنطقة الحرة، ونواب مدير عام جمرك المنطقة الحرة ومدير مكتب الهيئة بالحاويات وعدد كبير من الفنيين المختصين من المواصفات والجمارك كما حضر الاجتماع ممثلين عن القطاع الخاص عن المستوردين والتجار وكذا عن نقابة المخلصين الجمركيين، لمناقشة الاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك وتطبيق المواصفات القياسية وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع.
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المواضيع الفنية والامنية والرقابية حيث تم التطرق لمواضيع عديدة اهمها ظاهرة الدجاج المستورد الفاسد حيث تعددت الاتلافات في الفترة الاخيرة وشدد الاجتماع على أهمية العمل بالتعميم الصادر من قبل الهيئة برقم (46) وتاريخ 27 مايو 2024م بشأن الالتزام باشتراطات المواصفات القياسية الخاصة بنقل منتجات اللحوم وحفظها وتبريدها كما تم التأكيد على ضرورة ان تحتوي وسائل نقل الدجاج المجمد على الأجهزة الخاصة بقراءة درجات الحرارة طوال الرحلة لتتبع ومعرفة الاسباب التي تؤدي الى تلف المنتج اثناء النقل باعتبار الدجاج المجمد يمثل الغذاء الأساسي للمواطنين .
كما ناقش الاجتماع تعميم الهيئة رقم (96) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021م بشان الالتزام بمواصفات السكر وكذا تعميم الهيئة الاخير رقم (102) الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024م بشأن الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالسكر للاستخدام المنزلي ولما لذلك من ارتباطات بالصحة والسلامة حيث تشترط منظمة الصحة العالمية نسبة اقل من 15% جزء من المليون من ثاني اكيد الكبريت SO2 للاطفال الذي يستخدم في تببيض السكر كما ان الهيئة قامت باعطاء المستوردين مهلة كافية من تاريخ التعميم الاول وتشترط المواصفة القياسية بأن لا تزيد درجة لون السكر عن 60 ايكومزا المستخدم للأغراض المنزلية وان لا تزيد درجة لون السكر المعد للاغراض الصناعية عن 150 ايكومزا.
كما تم التطرق على اهمية الرقابة على المواد الخام، وكذا اللوائح الاخيرة التي اعتمدتها الهيئة بشأن ادوات ترشيد استهلاك المياه والمكيفات الموفرة للطاقة بما يخدم ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير هدر المياة.
وخرج الاجتماع بتفاهم تام حول التنسيق الفني والرقابي الامني المشترك بما يخدم حماية صحة وسلامة المواطنين وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع وجذب الاستثمارات الى موانئ عدن.