«الجايزة مش بعيد».. إجابات أسئلة مسابقة الحلقة 8 من مسلسل حق عرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نشر الفنان أحمد العوضي بعض الأسئلة عن أحداث الحلقة، بعد انتهاء الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، من أجل اختيار 10 فائزين أجابوا بشكل صحيح، وتسليمهم مكافأة مالية.
دارت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، حول طلب المعلم عبد ربه ويؤدي دوره الفنان رياض الخولي، من عرب السويركي جوازه من ابنته الكبرى سماح، وانهيار حنان عند معرفتها، وكشف سر صباح الجياش من إحدى الشخصيات الأخرى، بعد مقتلها للداية حسنية، وغيرها من الأحداث المشوقة.
جاءت الأسئلة عبر الصفحة الشخصية للفنان أحمد العوضي كالآتي:
- عرب هيتجوز سميحة أخته ولا لأ؟
الإجابة: وفق توقعات الجمهور أن عرب لا يتزوج شقيقته، ومن المحتمل أن تكشف صباح الجياش التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، الحقيقة.
- عبد ربه هيعمل ايه لما عرب قاله لأ؟
الإجابة: من الممكن أن يعاديه، كما أنه يمكن أن تشتعل الحرب بينهما، لأن المعلم عبد ربه لا يقبل بأن عرب يفضل «حنان» على ابنته.
- كام راجل كانوا مع أبو عمار لما دخل عرب السويركي؟
الإجابة: كان هناك رجلين انتظرا أمام باب منزل عرب، حتى انتهى حديثه مع أبو عمار.
جدير بالذكر، أن ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي مكافأة «العوضي» للفائزين الذين يجيبون على أسئلة الحلقات بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة، وتستمر المسابقة حتى 20 رمضان الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان مسلسل حق عرب
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة