مال واعمال البنك المركزي الأردني: طرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس للتداول
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن البنك المركزي الأردني طرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس للتداول، أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، عن بدء طرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس في التداول.وبحسب البنك فإن تلك .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي الأردني: طرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس للتداول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، عن بدء طرح فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس في التداول.
وبحسب البنك فإن تلك الفئة يزينها صورة جلالة الملك طلال بن عبد الله، وسيتم بدء تداولها اعتباراً من اليوم الأربعاء جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع.
وأضاف المركزي في بيان له، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استناداً لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.
كما أكد المركزي بأنه سيتم السير بطرح فئة الخمسة دنانير ضمن موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاَ.
وشدد البنك المركزي على أن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس.
وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة العشرة دنانير ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.
وبين أنه يمكن معرفة أهم المعالم التي تزيّن فئة العشرة دنانير/ الإصدار الخامس من خلال الرجوع إلى نظام إصدار النقد رقم (55) لسنة 2022.
المصدر : وكالة سوا - قناة المملكة185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي الأردني: طرح فئة العشرة دنانير الإصدار الخامس للتداول وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، واشار إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف المصدر في بيان - نشره على موقعه الالكتروني- "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.