الحكومة المدنية لدى قحت وتقدم : إحتكار للسلطة وإقصاء للآخرين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
*الحكومة المدنية لدى قحت وتقدم : إحتكار للسلطة وإقصاء للآخرين*
*لا أؤيد المظاهر العسكرية ، بل حكومة تكنوقراط للبناء والاعداد للانتخابات*
..
د.ابراهيم الصديق علي
(1)
فى 17 اغسطس 2019م ، شهدت قاعة الصداقة إحتفال توقيع الوثيقة الدستورية ، بين قوى الحرية والتغيير (قحت) وبين المجلس العسكرى ، وجرى تصفيق حار ودموع وحديث طويل ومهرجانات ، وخلاصة تلك الوثيقة أنها (تقاسم السلطة بين العسكر وفصيل سياسي) ومن خلالها اتيح للفريق أول البرهان ومجلسه العسكرى حكم البلاد 18 شهرا ، رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي ، وحتى الإتفاق الإطاري جاء على ذات المنوال (تقاسم السلطة مع الجنرال) ، كان كل ذلك تحت سقف ومسمى (التحول الديمقراطى والمسار السياسي) ، و كل تلك الوثائق والدساتير لم تتحدث عن انتخابات شفافة وموثق بها ، سوى فى مادة واحدة بالوثيقة ، اما الفعل السياسي الجاد وتكوين المفوضية والتعداد السكاني فقد كان أمرا مؤجلا ، وطيلة أيام ترأسه للحكومة لم يتحدث دكتور حمدوك قط عن الانتخابات الحرة النزيهة سوى مرة واحدة وجاءت عرضا فى بيان مأزوم.
لم يقل لن نكون حكومة مدنية ؟..
لم يتم إعلان طوارىء والبلاد فى حالة حرب ، إحتراما للمسار المدني؟..
لم يعلن ولاة بخلفيات العسكرية مع كثرة الضغوط والضرورة وإنما اختار تكنوقراط ، لادارة الجهاز التنفيذى ؟..
بل تحدث عن الإنتخابات.. فما هو المزعج فيما قال ؟..
(2)
ما يزعج قحت وتقدم ، واثار حنقهم هو أنهم :
* لا يروون فى الساحة السياسية والمدنية والمجتمعية إلا وجوههم ، هم وحدهم القوى السياسية الفاعلة ، هم وحدهم القوى المدنية ، هم وحدهم القوى الاجتماعية ، هم وحدهم الذين من حقهم تسلم السلطة وادارة الشأن السياسي واحتكار القرار الوطنى..
هل تذكرون فى مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت أشهر احاديثهم (يوم السبت ح نوقع الإتفاق ويوم الأحد ح نشكل الحكومة ، ويوم الاتنين شوفوا لو لقيتوا واحد يتحاوم) ، كان استبدادهم جاهز ومسنود بقوانين باطشة..
وبعد كل هذا الخراب الذي حل بالبلاد ، ما زالوا فى ذات النقطة وذات المحطة..
اما ما يزعجهم ثانيا: هو خروج مليشيا الدعم السريع من المعادلة السياسية ، وهذا أكثر نقاطهم ضعفا وإستنزافا لطاقاتهم وجهدهم و ماء وجههم ، ولا أدري بأى منطق تتوسل قوى سياسية ذات وعى وحصافة بمليشيا أرتكبت أكثر وأكبر الجرائم فى حق شعبهم ؟ .. أين عقلاءهم ؟
إن أكبر شواهد حماقة (تقدم) هو توقيع ميثاق سياسي مع هذه المليشيا ومد يد التحالف معها ، ومن الغريب أن أحد شروط (تقدم) للمشاركة السياسية هو عدم (تأجيج الحرب) ، بينما هى تضع يدها على زناد المليشيا وقدمها فى ميدانه ، المليشيا التى ارتكبت أكثر فظائع بشاعة ، وما زالت.. يا للعجب .. أن ما يحدد مواقف تقدم ليس منظومة قيمية أو معايير سياسية ، ما يحدد مواقفهم هو اسهل الطرق للوصول لكراسي السلطة والتحكم فى رقاب الناس دون حق أو انتخابات.
وثالثا: ما يزعج قحت وتقدم هو غيظ أو كره للجيش ، إنطلاقا من موقفه من الإطارى أو إفشاله لإنقلابهم وتحالفهم مع حميدتى واشعال الحرب فى 15 ابريل 2023م و بحثهم عن أي ثغرة أو حديث لتجريم العسكر أو الجيش ، فهذا مربط الفرس ، ولدلق حنقهم المكبوت..
ونلحظ ذلك فى بياناتهم واخرها اجتماعهم قبل يومين فى القاهرة..
وتلك مصيبة كبيرة وهفوة وطنية ينبغي على الحكماء مغادرتها والتنصل عنها..
(3)
وللتأكيد ، فإن هذه المرافعة لا تعني تأييد تشكيل حكومة ذات طابع عسكرى أو تولي العسكر الشأن السياسي ، هذا خطأ فادح إذا حدث، وقد قلت بعد 25 اكتوبر 2021م ، إن تشكيل حكومة عسكرية خيار غير موفق ، كما أن إعلان حل حكومة دكتور حمدوك ببيان وبزة عسكرية لم يكن خيارا موفقا..
وللحقيقة ، فقد كان من الأخطاء التقديرية للرئيس البشير تشكيل حكومة ذات طابع عسكرى فى فبراير 2019م ، وإعلان ولاة بخلفيات عسكرية ، كل ذلك يعني إنسداد الأفق فى الحلول المدنية والحياة الطبيعية..
ولذلك نحمد للمجلس العسكرى عدم اللجوء إلى خيار العسكرة..
وما نطرحه ويتوافق عليه الجميع ، إعلان حكومة مدنية ورئيس وزراء مدني من التكنوقراط لادارة البلاد فى فترة الانتقال لادارة ملفين لا أكثر: إعادة الاعمار و الترتيب للانتخابات .. وارجو أن يكون ذلك ما قصده الفريق اول العطا ، وفى ظني أن موقف الجيش ما زال على موقفه الانصراف عن الشأن السياسي..
وعلي القوى السياسية والمجتمعية الترتيب لبناء تحالفاتها وادارة ملفاتها للانتخابات والمساهمة فى التعبئة الوطنية للبناء..
وهذا هو الموقف الوطنى وما خلا ذلك مجرد (صراخ وتهريج صبياني يجيده قادة ورموز قحت وتقدم)..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق علي
18 مارس 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا.. اغتصاب للسلطة ومعول هدم للاستقرار
مقدمة:
بعد ثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، بدأت ليبيا مسيرة انتقالية نحو بناء دولة ديمقراطية. إلا أن هذه المسيرة تعثرت بسبب تنازع السلطة بين المؤسسات التشريعية التي فقدت شرعيتها الدستورية والقانونية، وتحولت إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذان كان من المفترض أن يكونا رمزاً للشرعية والتمثيل الشعبي، تحولا إلى أدوات لتمديد الأزمة وإطالة أمد المعاناة الليبية.
الشرعية المنتهية: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة1- مجلس النواب: تفويض منتهٍ منذ أكثر من 11 سنة
وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014، فإن ولاية مجلس النواب محددة بفترة 18 شهراً فقط، تبدأ من تاريخ أول جلسة له. ولم يتم تجديد هذه الولاية عبر استفتاء شعبي، مما يعني أن شرعية المجلس انتهت منذ أكثر من 11 سنة. ومع ذلك، لا يزال المجلس متمسكاً بالسلطة دون أي سند دستوري أو قانوني، مما يجعله مغتصباً للسلطة بشكل صريح.
2- المجلس الأعلى للدولة: ولاية منتهية بإصدار قانون الانتخابات
المجلس الأعلى للدولة، الذي كان يُعرف سابقاً بالمؤتمر الوطني العام، انتهت ولايته القانونية بإصداره القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب. ومع ذلك، استمر في التمسك بالسلطة دون أي أساس شرعي، مما أدى إلى تنازع غير مبرر مع مجلس النواب، وساهم في تفاقم الأزمة الليبية.
حكم المحكمة العليا: تحريف للحقيقةيتحجج بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقاً في عباءة المجلس الأعلى للدولة حالياً بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في قضية التعديل الدستوري المعروفة. إلا أن هذا الحكم كان متعلقاً بالنصاب القانوني اللازم للتعديل الدستوري، وليس بشرعية وجود مجلس النواب. وكان الأجدر بهم طلب تفسير للحكم بدلاً من استخدامه كذريعة للتمسك بالسلطة.
العبث بالأنظمة السياسية: من البرلماني إلى الرئاسي Nلى شبه الرئاسيبعد ثورة فبراير، تم اعتماد نظام الحكم البرلماني وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2011. إلا أن التلاعب السياسي أدى إلى تحول النظام إلى رئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي رفض مجلس النواب اعتماده وتضمينه للإعلان الدستوري ثم شبه رئاسي، دون أي سند دستوري أو موافقة شعبية. هذا التغيير المتعسف يعكس رغبة النخبة السياسية في البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة شعبها.
المسؤولية الوطنية المهدورة1- تمسك غير مشروع بالسلطة
تمسك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالسلطة بعد انتهاء ولايتهما يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون. وقد أدى هذا التمسك إلى تفاقم الأزمة السياسية والأمنية، وساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية.
2- إهدار المال العام وتفكيك الدولة
قام المجلسان بإهدار المليارات من الأموال العامة في حروب عبثية، وتفكيك مؤسسات الدولة، وجلب المرتزقة، وفتح الأراضي الليبية أمام القوات الأجنبية الغازية وقواعده العسكرية. هذه الأفعال لا تختلف عن جرائم الخيانة العظمى التي ارتكبت آيبان الغزو الإيطالي المستعمر من بعض الخونة، وتستحق المحاسبة العاجلة.
3- تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي
من خلال توزيع المناصب القيادية بشكل غير متوازن، سعى مجلس النواب إلى تعزيز الانقسام الجغرافي والسياسي، مما أدى إلى مزيد من التشرذم والفوضى.
المطالبات العاجلة:1- تشكيل لجنة وطنية محايدة
ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى، تتكون من كفاءات محايدة لم تشارك في إراقة الدماء أو إهدار المال العام. ويجب أن تكون هذه اللجنة بمثابة هيئة تأسيسية تحل محل مجلسي النواب والدولة.
2- اختيار حكومة كفاءات وطنية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار رئيس حكومة كفاءات وطنية، والمصادقة على تشكيل الحكومة والاشراف على عملها، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية.
3- إعادة بناء المؤسسات السيادية
يجب أن تتولى اللجنة اختيار عناصر وطنية لتولي المهام السيادية السبعة، بما في ذلك القضاء والأمن والاقتصاد، لضمان استقرار البلاد.
4- دعم جهود المجتمع الدولي
ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات، ووقف أي تدخل خارجي يعيق عملية الانتقال السياسي في ليبيا ونطالب مجلس الامن بإصدار قراراته القادمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً:
ليبيا لن تتحرر من أزمتها إلا بالتخلص من مجلسي النواب والدولة، اللذين أصبحا معول هدم للاستقرار. آن الأوان لليبيين أن يتخذوا مصيرهم بأيديهم، ويبنوا دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع مواطنيها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين