عبد الله بن طوق: إعلامنا شريك في التحول النوعي للنموذج الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رائد برقاوي: المؤسسات الإعلامية بحاجة إلى بيانات حكوميةمحمد جلال الريسي: دولتنا عالمية.. وكل ما تقوله نسمع صداهحمد الكعبي: السوق بحاجة إلى إعلاميين يتمتعون بحس اقتصاديمالك آل مالك: المناطق الحرة في دبي تشهد أكبر تجمع في المنطقةسعود الدربي: المؤسسات التعليمية شريكة في بناء المواهب
دبي: «الخليج»
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت أمس الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي ناقش جملة من الموضوعات المهمة التي انصبت على تحليل متطلبات تطوير منظومة العمل الإعلامي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة بما يواكب سرعة المتغيرات المحيطة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.
وخلال الجلسة الرئيسية، تحدث عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، بحضور نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وكبار الكُتّاب، وصناع الرأي، والمفكرين، ورموز العمل الإعلامي في دولة الإمارات.
عبد الله بن محمد وعبدالله بن طوق ومنى المري يشهدون توقيع الاتفاقية
وأكد أن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً كبيرة في إحداث تحوّل نوعي في نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة واستباقية ومواكبة للاتجاهات المستقبلية، وهو اليوم نموذج اقتصادي رائد ويتميز بمواصفات عالمية كفيلة بأن تجعل من دولة الإمارات شريكاً رئيسياً لمعظم الأسواق العالمية، ووجهة مفضلة للشركات والأعمال الريادية، وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وقال: «انطلاقاً من محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، تم رسم معالم واضحة لطبيعة النمو والازدهار الاقتصادي المنشود لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، الذي يركز على الاستدامة كمبدأ ثابت يدخل في صميم العملية التنموية، وهو نمو مدفوع بالمعرفة، ويتبنى مبدأ الانفتاح على العالم، والشفافية، ويقوم على مواصلة تطوير البنى التحتية واللوجستية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، واستقطاب المواهب والكفاءات».
وخلال الكلمة الرئيسية تطرق عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد إلى مجموعة من الأرقام والمؤشرات الكلية التي حققها اقتصاد دولة الإمارات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.8% متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ 1,492 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%.
وفي النصف الأول من عام 2023 حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بنسبة 5.9% عما كان عليه في النصف الأول من عام 2022، ليحل الاقتصاد الإماراتي بذلك في المركز الأول ضمن الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ومتقدماً على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.
ميثاء بو حميدمواكبة المستجدات
بدورها أعربت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة عن خالص الشكر والتقدير لعبد الله بن طوق، لما قدمه في كلمته من رؤى وتحليلات قيّمة حول الأهمية المركزية لقطاع الإعلام في مختلف الملفات الاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، مؤكدة أن مشاركته كمتحدث رئيسي في المنتدى وما قدمه من رؤية وأفكار من شأنها تمكين الإعلام المحلي من تطوير إعلام اقتصادي يواكب المستجدات سواء من ناحية المحتوى أو وسائل وأدوات نقله إلى المتلقي، إضافة إلى المساعدة على تكوين رسالة إعلامية موحدة تعكس مواقف دولة الإمارات الواضحة حيال مختلف المتغيرات الراهنة والمستقبلية.
وأضافت ميثاء بوحميد: «دولة الإمارات دائماً تحت الأضواء، وهذا يتطلب إعلاماً على قدر عالٍ من المسؤولية يواكب رؤية وتطلعات القيادة، ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما على المستوى الخارجي أيضاً، فكما أن خطابنا الإعلامي الداخلي مهم ومؤثر، نريد لإعلامنا أن يمتلك الأدوات والأساليب التي تمكّنه من بناء خطاب إعلامي مؤثر في محيطنا الإقليمي والدولي كذلك». وأكدت ميثاء بوحميد أن الإعلام الوطني هو التعبير الحقيقي عن شكل المستقبل الذي نطمح إليه، ومرآة قصة الإمارات وشعبها الطموح.
جمال الكعبي ومحمد الريسي خلال مداخلة رائد برقاويشفافية النقاش
وفي أجواء تنظيمية، جاء النقاش صريحاً وبنّاءً، واتّسم برغبة حقيقية من جميع المشاركين في إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام الإماراتي، حيث تطرقوا إلى جملة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بأبرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً، والرؤى والأفكار التي أسهموا بها في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي، في ضوء استراتيجية تكفل توسيع المشاركة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتضيء على أهم مسارات التطوير وما تثمره من إنجازات تصب في مصلحة المجتمع.
غياب البيانات الحكومية
حيث بدأ النقاش بسؤال وجهته مديرة الجلسة هند النقبي من دبي للإعلام إلى رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي في «صحيفة الخليج»، حول تقييمه الشخصي للمستوى الذي وصل إليه الإعلام الإماراتي مقارنة بتجارب الدول الإقليمية، وقال برقاوي خلال الإجابة عن السؤال الموجه إليه إن الإعلام المحلي خلال فترات سابقة كان متأخراً عن مواكبة ملف الاقتصاد، ولكنه اليوم أفضل حالاً. مشيراً إلى أن الإعلام الاقتصادي في الدولة يعاني حالياً من تحدٍّ متمثل في عزوف مسؤول الاقتصاد عن تقديم بيانات وأرقام من المؤسسات الحكومة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الإعلام، لأن المعلومات هي أساس بناء إعلام اقتصادي. مؤكداً أن الإعلام الإماراتي هو الأفضل خليجياً وعربياً.
ورداً على سؤال وُجّه إلى منى غانم المري حول الاتفاقية الموقعة بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد، قالت: «قطاع الإعلام بحاجة إلى كفاءات في مختلف المجالات، وأكثرها إلحاحاً الجانب الاقتصادي باعتبارنا نعيش في دولة قائمة على الاقتصاد، ومن هذا المنطلق وقّعنا اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد لدعم صناع المحتوى من جميع الفئات والتخصصات الإعلامية والصحفية». لافتة إلى أن الهدف من الاتفاقية ليس فقط تدريب وتطوير المواهب والكفاءات الإعلامية، وإنما أيضاً صناعة محتوى اقتصادي وإعلامي مبتكر.
خطاب إعلامي بلغة مبتكرة
ورداً على سؤال حول بناء الصورة الإعلامية الرسمية للدولة في الخارج في ظل تعدد الملفات والقضايا وتنوع المنصات الإعلامية، وأيهما الأكثر إلحاحاً الخطاب الإعلامي المحلي أم الخارجي، قال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن دولة الإمارات دولة عالمية، ويعيش على أرضها 200 جنسية من ثقافات عالمية مختلفة، ولديها مقار لشركات عالمية، ومن السهل ملاحظة أن كل ما تقوله دولة الإمارات نبدأ بسماع صداه حول العالم، وهذا بكل تأكيد يفرض مسؤولية مضاعفة للمؤسسات الإعلامية».
فيما أشار ضرار بالهول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إلى أهمية الرقابة الذاتية في تناول القضايا الإعلامية، مؤكداً أن الخطوط الحمراء في الإعلام الإماراتي خطوط أخلاقية.
مواهب إعلامية
وحول استثمار الحكومة في القيادات ضمن مختلف القطاعات الحيوية، والتحديات التي تقف أمام إعداد كوادر إعلامية من الصفين الثاني والثالث، قال سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، رئيس تحرير صحيفة «البيان»: «إن المؤسسات الإعلامية ليست وحدها المسؤولة عن صناعة المواهب وإعداد كوادر إعلامية من الصفين الثاني والثالث، فهذه مسؤولية مشتركة مع المؤسسات التعليمية أيضاً، وضعف هذه الكفاءات يعود إلى غياب الاهتمام بالتخصصات الصحفية»، مشيراً إلى أن العديد من الجامعات ألغت تخصصات الصحافة من المنهاج التعليمي، وهذا شكّل عبئاً على اكتشاف وصناعة المواهب.
رؤية إعلامية مشتركة
بدوره أكد الدكتور حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» ضرورة تحديد المطلوب من الإعلام في الجانب الاقتصادي، مشيداً بأهمية الاتفاقية الموقعة بين مجلس دبي للإعلام ووزارة الاقتصاد، نظراً لحاجة السوق الإعلامي في الدولة لإعلاميين يتمتعون بحس واعٍ في التخصص الاقتصادي. مؤكداً وجود رؤية إعلامية مشتركة وموحدة بين جميع المؤسسات، إلى جانب نشرات وملاحق اقتصادية تعبر عن مكانة الدولة اقتصادياً.
المناطق الإعلامية
ورداً على سؤال وجهته مديرة الجلسة إلى مالك آل مالك حول دور المناطق الإعلامية الحرة التي تعمل على تطوير وتعزيز مكانة المدن كمحفزات اقتصادية، ومدى النجاح في تكريس سمعة هذه المناطق لتعزيز جاذبيتنا الاستثمارية عالمياً على مستوى قطاع الإعلام، قال: «إن المناطق الحرة في دبي تشهد أكبر تجمع إعلامي في المنطقة، حيث تجاوزت هذه المناطق وجود أكثر من 3500 مؤسسة إعلامية»، مؤكداً أن القوانين والتشريعات وتحديثها المستمر تصب جميعها في مصلحة نمو قطاع الإعلام الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس دبي للإعلام الإعلام الإمارات الإعلام الإماراتی دولة الإمارات قطاع الإعلام دبی للإعلام فی الدولة
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا