خبير: رفع ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية يزيد من التدفقات الدولارية إلى مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن تغير وكالة «ستاندرد آند بورز»، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، يرجع للتدفقات النقدية الدولارية غير المتوقعة، التي بدأت بمشروع رأس الحكمة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولاحقا من المتوقع أن يحدث اتفاق مع البنك الدولي.
أكد أنيس في تصريح لـ«الوطن»، هذه الاتفاقات بتضمن سد الفجوة الدولارية، التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحقيق فائض أمان من السيولة الدولارية، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وتحول مؤشرات الاقتصاد المصري من حالة عدم اليقين إلى فيما يخص القدرة على الالتزام بالمدفوعات الدولارية، إلى الحالة الطبيعية، بعد توافر السيولة الدولارية، ما يترتب عليه دفع الالتزامات المطلوبة بأريحية.
تغير النظرة المستقبليةأضاف «أنيس»، أن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابية، يعني أن التقرير القادم للوكالة، سيتم فيه على الأرجح، رفع التصنيف الائتماني درجة إلى أعلى، ما يعني توافر قدرات تمويلة اقوى للدولة المصرية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة دون حزر.
كالة ستاندرد آند بورزوأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلى -B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.