قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن تغير وكالة «ستاندرد آند بورز»، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، يرجع للتدفقات النقدية الدولارية غير المتوقعة، التي بدأت بمشروع رأس الحكمة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولاحقا من المتوقع أن يحدث اتفاق مع البنك الدولي.

مؤشرات الاقتصاد المصري

أكد أنيس في تصريح لـ«الوطن»، هذه الاتفاقات بتضمن سد الفجوة الدولارية، التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحقيق فائض أمان من السيولة الدولارية، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وتحول مؤشرات الاقتصاد المصري من حالة عدم اليقين إلى فيما يخص القدرة على الالتزام بالمدفوعات الدولارية، إلى الحالة الطبيعية، بعد توافر السيولة الدولارية، ما يترتب عليه دفع الالتزامات المطلوبة بأريحية.

تغير النظرة المستقبلية 

أضاف «أنيس»، أن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابية، يعني أن التقرير القادم للوكالة، سيتم فيه على الأرجح، رفع التصنيف الائتماني درجة إلى أعلى، ما يعني توافر قدرات تمويلة اقوى للدولة المصرية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة دون حزر.

كالة ستاندرد آند بورز

وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلى -B».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

موافقة مجلس النواب على الاتفاقية

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024. 

وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية

واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر. 

كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • «بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
  • وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
  • خبير: مؤشرات إيجابية لاستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين
  • محمد العبار: نظرتنا إلى الاقتصاد المصري إيجابية.. وهذه الطريقة الأفضل للاستثمار العقاري
  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • خبير: الموقف المصري ثابت وواضح أمام مخططات تهجير الفلسطينيين
  • خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا يزيد العائدات الدولارية للسياحة
  • بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
  • خبير: تغير الموقف الأمريكي من تهجير الفلسطينيين جاء استجابة للرفض العربي
  • الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني