خبير: رفع ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية يزيد من التدفقات الدولارية إلى مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن تغير وكالة «ستاندرد آند بورز»، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، يرجع للتدفقات النقدية الدولارية غير المتوقعة، التي بدأت بمشروع رأس الحكمة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولاحقا من المتوقع أن يحدث اتفاق مع البنك الدولي.
أكد أنيس في تصريح لـ«الوطن»، هذه الاتفاقات بتضمن سد الفجوة الدولارية، التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحقيق فائض أمان من السيولة الدولارية، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وتحول مؤشرات الاقتصاد المصري من حالة عدم اليقين إلى فيما يخص القدرة على الالتزام بالمدفوعات الدولارية، إلى الحالة الطبيعية، بعد توافر السيولة الدولارية، ما يترتب عليه دفع الالتزامات المطلوبة بأريحية.
تغير النظرة المستقبليةأضاف «أنيس»، أن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابية، يعني أن التقرير القادم للوكالة، سيتم فيه على الأرجح، رفع التصنيف الائتماني درجة إلى أعلى، ما يعني توافر قدرات تمويلة اقوى للدولة المصرية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة دون حزر.
كالة ستاندرد آند بورزوأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلى -B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
فرحات: تغير الموقف الأمريكي انتصار للموقف المصري الرافض للتهجير
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته تمثل تحولا جوهريا تجاه القضية الفلسطينية ويعكس انتصارا واضحا للموقف المصري، الذي تصدى منذ البداية لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، مشيرا إلى أن هذا التحول يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية وتأثيرها في الساحة الدولية.
وأوضح فرحات، أن مصر كانت أول من حذر من خطورة مخططات التهجير، وأن أي محاولة لتفريغ قطاع غزة من سكانه بمثابة جريمة إنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت منذ بداية الأزمة أن أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم غير مقبول تماما، وأن الحل العادل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر لم تكتف بالمواقف السياسية الرافضة، بل قادت جهودا دبلوماسية مكثفة واتصالات رفيعة المستوى مع القوى الفاعلة دوليا، لإجهاض أي محاولة لفرض واقع جديد في غزة كما لعبت دورا محوريا في حشد الدعم الإقليمي والدولي، وهو ما ظهر بوضوح خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، حيث قدّم الرئيس السيسي رؤية مصرية شاملة لحل الأزمة، ترتكز على وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع التهجير القسري، وإعادة إعمار غزة دون المساس بالحقوق الفلسطينية.
وشدد فرحات على أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي استبعدت فكرة مطالبة سكان غزة بالمغادرة، تؤكد أن الموقف المصري فرض نفسه بقوة على المشهد الدولي، وأثبت أن الحلول التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين مصيرها الفشل وهو ما دعي العديد من الدول والمنظمات الدولية إلي تتبنى الرؤية المصرية الرافضة لمحاولات تغيير التركيبة السكانية للقطاع.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان أو تصفية القضية مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق حل عادل ومستدام يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويسهم في إرساء الاستقرار في المنطقة.