خبير: رفع ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية يزيد من التدفقات الدولارية إلى مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن تغير وكالة «ستاندرد آند بورز»، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، يرجع للتدفقات النقدية الدولارية غير المتوقعة، التي بدأت بمشروع رأس الحكمة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولاحقا من المتوقع أن يحدث اتفاق مع البنك الدولي.
أكد أنيس في تصريح لـ«الوطن»، هذه الاتفاقات بتضمن سد الفجوة الدولارية، التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحقيق فائض أمان من السيولة الدولارية، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، وتحول مؤشرات الاقتصاد المصري من حالة عدم اليقين إلى فيما يخص القدرة على الالتزام بالمدفوعات الدولارية، إلى الحالة الطبيعية، بعد توافر السيولة الدولارية، ما يترتب عليه دفع الالتزامات المطلوبة بأريحية.
تغير النظرة المستقبليةأضاف «أنيس»، أن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابية، يعني أن التقرير القادم للوكالة، سيتم فيه على الأرجح، رفع التصنيف الائتماني درجة إلى أعلى، ما يعني توافر قدرات تمويلة اقوى للدولة المصرية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة دون حزر.
كالة ستاندرد آند بورزوأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلى -B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية