ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية بعد أن كان تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
ورفعت هيئة التقييم الائتماني مصر إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف الائتماني عند B-، وست درجات إلى درجة عالية المخاطر وعلى قدم المساواة مع السلفادور والإكوادور، وفقا لبيان صدر الاثنين.
وخلال الشهر الجاري، وافقت البلاد على تعويم العملة ورفع أسعار الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكتب محللون من بينهم تريفور كولينان ورافي بهاتيا: 'نرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه'.
وتعكس التوقعات الإيجابية أيضا أن سعر الصرف الأجنبي الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة.
وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد أند بورز أزمة نقص العملة الأجنبية
إقرأ أيضاً:
المغرب يقفز 8 درجات إلى المرتبة 82 عالمياً في تصنيف “الصحة 2025”
صنف تقرير دولي حديث المغرب في المرتبة 82 عالمياً في مؤشر “الصحة 2025″، حيث حقق تقدماً ملحوظاً بلغ 8 درجات مقارنة بالنسخة السابقة من المؤشر، التي وضعت المملكة في المرتبة 90 عالمياً.
هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة لتحسين النظام الصحي في البلاد، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروغريس إمبيريتيف” الأمريكية غير الربحية، بشراكة مع شركة AlTi Tedemann Global العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات.
وأشار المؤشر الذي يُعنى بتقييم وتحليل الوضع الصحي للدول حول العالم، إلى أن المغرب سجل معدل 55.49 نقطة في هذا التصنيف، وهو ما يعكس التحسينات التي طرأت على عدة جوانب في القطاع الصحي.
ويعتمد التصنيف على خمسة مؤشرات أساسية، تشمل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مواجهة المشاكل الصحية، متوسط العمر المتوقع، والأمراض غير المعدية.
التقرير أشار إلى أن المغرب أظهر تحسناً ملحوظاً في مجالات عدة، من أبرزها الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الفئات الاجتماعية الضعيفة والمناطق النائية. كما سجل تحسناً في مستويات المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مما يعزز من التغطية الصحية الشاملة ويعطي أملًا أكبر لتحسين صحة المواطنين.
أما في ما يتعلق بمؤشر متوسط العمر المتوقع، فقد سجل المغرب تقدماً طفيفاً، وهو ما يعكس التحسينات في جودة الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض. تشير البيانات إلى أن هناك زيادة تدريجية في متوسط العمر المتوقع في المملكة، وهو ما يعد من مؤشرات نجاح السياسات الصحية المتبعة.
رغم هذا التقدم، يواجه المغرب العديد من التحديات، أبرزها الحاجة إلى تعزيز المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والريفية، والحد من الفجوات في جودة الخدمات الصحية بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
ويعد تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوسيع نطاق التغطية الصحية من أهم الأولويات لمواصلة تحسين الوضع الصحي في البلاد.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن