مجلس دبي للإعلام و«الاقتصاد» يطلقان برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقع مجلس دبي للإعلام اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد، لإطلاق برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي» ضمن برنامج فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.
وقع الاتفاقية بحضور الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام وعبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومنى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة.
يهدف البرنامج لبناء إعلام اقتصادي متميز ومؤثر من خلال توفير منصة متقدمة لتدريب الإعلام وصناع المحتوى والصحفيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.
وبهذه المناسبة أعرب عبدالله بن طوق عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجلس دبي للإعلام.. وقال: «إن التفكير بالمحتوى الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للمجتمعات والقطاعات الحديثة اليوم، وهو أمر حيوي لاقتصادات البلدان المتقدمة».
وأضاف: «سيسهم البرنامج على تدريب الموظفين على كيفية إنتاج محتوى اقتصادي قيم، وبناء حلول جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية، للمساهمة في استثمار أمثل لاقتصاد المعرفة، والتغلب على التحديات الإعلامية للارتقاء نحو التميز والاستدامة ويضمن تعاوننا مع مجلس دبي للإعلام فتح مجال مبتكر لتدريب وتطوير المواهب الإعلامية والكفاءات الصحفية على التعامل مع البيانات والمعلومات الاقتصادية الدقيقة».
وأثنى على الدور النشط والبناء الذي يتبناه مجلس دبي للإعلام بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد في مجال التحديث والتطوير لمنظومة العمل الإعلامي في دبي، وإسهام المجلس في تعزيز قدرات الإعلام الإماراتي من خلال الاهتمام بإعداد الكوادر الشابة والمتخصصة وتثقيفها في المجالات الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد لتكون قادرة على تقديم منتج إعلامي متطور يواكب المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.
وأعرب وزير الاقتصاد عن حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة من أجل تأكيد قدرة الإعلام الوطني على الارتقاء بقدراته بما يمكنه من مواكبة الطموحات التنموية الكبيرة لدولة الإمارات في سياق النهضة التنموية الشاملة التي تتقدم بثبات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بالإعلام والإعلاميين كشريك فاعل في مسيرة التنمية ومسؤول أول عن نقل صورة واضحة حول إنجازات الدولة ونجاحاتها إلى العالم.
من جانبها، أعربت منى غانم المري، عن بالغ الشكر والامتنان لوزارة الاقتصاد وما قدمته من تعاون كبير في إطلاق هذا البرنامج، ليكون مقدمة للتعاون في مجال إعداد الكوادر الإعلامية المتخصصة في المجالات الجديدة التي أثمرها التطور التكنولوجي السريع، والذي جعل من صناعة المحتوى أحد أهم القطاعات الإعلامية سريعة النمو والانتشار في الوقت الراهن.
وعن أهداف البرنامج، قالت إنه يسعى لبناء إعلام اقتصادي قوي ومؤثر من خلال توفير منصة تدريبية متقدمة للإعلاميين وصُناع المحتوى والصحفيين تتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق، بما يمكنهم من تقديم محتوى إعلامي متخصص ومتميز للجمهور، وذلك بتوفير الأرقام والتحليلات الاقتصادية التي تسهم في فهم وإبراز الجوانب الهامة المتعلقة بالتطورات الاقتصادية المحيطة والوقوف بدقة على أبعاد المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضحت، أن الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً على مختلف الأصعدة انسحبت بشكل أو بآخر على الاقتصاد تاركةً آثارا واضحة على صفحته، ما يستدعي وجود كادر إعلامي متخصص على قدر كبير من التأهيل للتعامل بكفاءة مع تلك المتغيرات من خلال فهم عميق لأبعادها، وهو ما نحاول القيام به من خلال هذا التعاون الملهم مع وزارة الاقتصاد والذي نراه نواة لشراكة استراتيجية طويلة الأمد نسهم من خلالها في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز دور الإعلام وصناع المحتوى في دعم تلك الأهداف وتأكيد الريادة الاقتصادية الإماراتية وفق أرقى المعايير المهنية العالمية.
وحول المحاور الأساسية لبرنامج «صناع المحتوى الاقتصادي»، قالت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن البرنامج يستند إلى عدة محاور رئيسية تعمل على تحليل الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والصناعة، إلى جانب استعراض السياسات الاقتصادية وتقييم أثرها على الأعمال والمستهلكين.
وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المجلس في مد جسور التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وكذلك المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، من أجل تطوير منظومة العمل الإعلامي في دبي، بنهج يتناغم مع السرعة الكبيرة التي تتوجه بها دبي نحو المستقبل، وما تحقيقه في سياق هذه المسيرة من إنجازات تعزز وصولها إلى المراكز الأولى في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، فيما يعد القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات التي حققت فيها دولة الإمارات ودبي، تقدماً لافتاً رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ سنوات.
ويتيح برنامج «صناع المحتوى الاقتصادي» تسليط الضوء على جوانب مهمة من التحولات والتطورات الاقتصادية العالمية مثل توجهات التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الأخضر والاستدامة.
ووفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، سيتم تشكيل فريق من كل من وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام للبدء في تنفيذ البرنامج خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس دبي للإعلام الإمارات مجلس دبی للإعلام وزارة الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
أفريكسيم بنك لمؤسسة أعادة التأمين يطلقان تحالف السندات عبر الأفريقية
أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين تحالف السندات عبر الأفريقية، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى سد فجوة القدرة التأمينية وتمكين المقاولين الأفارقة من تأمين المزيد من مشاريع البناء والمشتريات مع تعزيز التجارة عبر الحدود وتعزيز حركة السلع والاستثمار عبر إفريقيا.
من خلال توفير آليات فعالة لضمان التبادل، يتوقع أن يسهم المشروع المشترك بين أفريكسيم بنك والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين في تقليص الحواجز التجارية، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة في حركة السلع عبر إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم تحالف السندات الأفريقية في تعزيز التجارة العابر للحدود ونمو قطاع التأمين التجاري على صعيد القارة، وذلك ضمن الإطار التحولي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات في 54 دولة.
ومن خلال تسهيل التجارة السلسة، ستعزز هذه المبادرة قطاع التأمين التجاري، مما يسهل على الشركات العمل بثقة مع الحد من المخاطر المالية.
خلال حفل الإطلاق، أكدت فيرونيكا إم ندوفا، الأمينة العامة لمجموعة شرق إفريقيا، أن "مجموعة شرق إفريقيا ملتزمة منذ زمن طويل بتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
في الواقع، فإن ركيزتي التأسيس لدينا هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يتماشى إنشاء 'تحالف السندات عبر الأفريقية' بشكل سلس مع برنامج التكامل الإقليمي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، وتقليص تكاليف التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة من خلال أنظمة تجارية مبسطة".
توجد في أفريقيا حوالي 110 حدود، حيث تعتمد 16 دولة غير ساحلية على إجراءات تجارية معقدة ومكلفة.
ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، تتجاوز رسوم النقل في بعض الحالات قيمة السلع التي يتم تداولها.
ومع "تحالف السندات الأفريقية"، يمكن للتجار نقل البضائع من كيب تاون إلى القاهرة باستخدام سند عبور واحد، مما يقلل بشكل كبير من التأخيرات ويخفض تكاليف التجارة.
و يعزز هذا الحل التحويلي كفاءة سلاسل التوريد الأفريقية، مع ضمان حصول السلطات الجمركية على إيرادات مضمونة في حال حدوث انتهاكات إجرائية.
ويستند إنشاء "تحالف السندات الأفريقية" إلى عقود من الجهود الرامية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال المؤسسات المالية والتأمينية الرئيسية، من خلال الاستفادة من الخبرات التي تقدمها هذه المؤسسات، يسعى أفريكسيم بنك، الذي يلعب دورًا هاما في تمويل التجارة وتسهيلها منذ تأسيسه في عام 1993، والمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، مزود إعادة التأمين الرائد الذي يدعم حلول التأمين التجاري في جميع أنحاء أفريقيا، إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات أثناء التنقل في البيئات التنظيمية المتنوعة في القارة.
وسيسعى التحالف إلى مواءمة الممارسات التجارية وتوفير إطار عمل موحد يضمن حركة تجارية آمنة، قابلة للتنبؤ، وفعالة.
وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي الأول لأفريكسيم بنك: "اليوم نشكل تحالفا جديدا لتفكيك الحواجز المصطنعة وتشديد مسامير وصواميل عجلات التدفقات التجارية والاستثمار عبر الحدود الوطنية. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا في أي وقت آخر غير الآن، حيث تتفكك ركائز التعاون والتكامل العالميين، وتترسخ عالمنا التشرذم والانعزالية والحمائية. من خلال هذا التعاون ، لا يتمثل هدفنا في إزاحة المشغلين المحليين ولكن تعزيز قدرة وكفاءة أنظمة النقل بين الولايات ، مما يمهد الطريق لإطار قاري في إطار العمل القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشارت هوب موريرا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين، خلال حفل الإطلاق إلى التأثير الذي سيحدثه "تحالف السندات الأفريقية" في النظام البيئي للتجارة في إفريقيا.
وقالت: "اليوم، لا نكشف النقاب عن شراكة جديدة فحسب، بل نعلن عن بداية عصر جديد. عصر يعيد تصور كيفية تسهيل التجارة، وإدارة المخاطر، ودعم الحركة عبر الحدود في قارتنا.
وتوضح خبرة المؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين وتأثيرها من خلال البرامج الإقليمية الرائدة ما هو ممكن عندما تلتقي الرؤية بالفعل.
ويمثل تحالف السندات الأفريقية رؤية مشتركة - رؤية تربط إفريقيا بجسور الفرص بدلاً من الحواجز."
ويقدم تحالف السندات عبر الأفريقية نهجًا مُبسّطًا لتسهيل التجارة عبر الاستفادة من سندات النقل، وسندات الأداء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية لضمان حركة آمنة للبضائع. وستُسهم هذه المبادرة في:
تحسين كفاءة التجارة من خلال إزالة التأخيرات الناجمة عن متطلبات السندات الوطنية المتعددة.
تعزيز ثقة المستثمرين من خلال نظام ضمان جمركي منظم وشفاف.
تقليل تكاليف التجارة لجعل الصادرات الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
ضمان الامتثال للوائح الجمركية، ومنع التجارة غير المشروعة، وتأمين الإيرادات للحكومات.
توسيع فرص السوق للشركات الأفريقية من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة.
بعد إطلاق اليوم، سيشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون في الاجتماعات بين الشركات وتفاعلات السوق لمناقشة استراتيجيات تنفيذ تحالف السندات عبر الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا. كما سيطلق التحالف حملة توعية لتثقيف الشركات والمؤسسات المالية حول فوائد النظام الجديد وإطاره التشغيلي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي