منظمة دولية : إسرائيل تمارس هندسة الإبادة وإرهاب الجغرافيا في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سرايا - قالت منظمة "فورنزك آركتكشر" إن إسرائيل تمارس "إرهاب الجغرافيا" لتوسيع عمليات تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود توجه لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ووفقا للمنظمة -المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- فإن ما تقوم به إسرائيل في القطاع يمثل "هندسة للإبادة الجماعية" اعتمادا على أوامر الإخلاء.
فقد أصدر جيش الاحتلال في يوم واحد أوامر إخلاء لأكثر من مليون إنسان كانوا يعيشون في شمال القطاع، وطلب منهم التوجه إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين، الذي قال إنه سيكون ممرا آمنا.
ومع ذلك، تقول المنظمة إن الشارع تعرض لعمليات قصف متكررة من جانب القوات الإسرائيلية مما أودى بحياة عشرات المدنيين.
كما نصبت إسرائيل كمائن في شارع صلاح الدين ونشرت نقاط تفتيش عسكرية وخصوصا في المنطقة التي تربط الشارع بوادي غزة، ونفذت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، وفق ما نقلته المنظمة عن شهود عيان.
** هندسة الإبادة وإرهاب الجغرافيا
وخلص تحقيق استقصائي للمنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان كانت "المرحلة الأولى من هندسة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت عبر "الإرهاب الجغرافي".
ويشير مصطلح "إرهاب الجغرافيا" إلى استخدام الجيش الإسرائيلي عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات قتل المدنيين، حيث قسمت إسرائيل القطاع كتلا جغرافية قامت من خلالها بتهجير 67% من سكان الشمال إلى أقصى الجنوب.
كما وزعت إسرائيل أوامر الإخلاء إما بإلقاء منشورات من الطائرات أو عبر الإنترنت في فترات انقطاع الكهرباء ما جعل الوصول إليها غير ممكن، وفق المنظمة.
وغالبا ما أتت أوامر الإخلاء عشوائية وغير دقيقة ومضللة حسب المنظمة التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يوجه السكان نحو مناطق تتعرض للقصف أو الهجوم البري.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقا للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ.
وبدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني، في مرحلة سماها تقرير المنظمة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، وقد شكلت هذه المرحلة ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين حيث تصاعدت هجمات إسرائيل على المناطق الآمنة بما فيها مدينة رفح.
واستنتج التحقيق الاستقصائي أن إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أوامر الإخلاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير