يصوت المشرعون في كندا، الاثنين، على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، ونددت إسرائيل بالاقتراح الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينغ في بيان "بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك. ولهذا السبب قدمنا ​​اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه".

وأضاف أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلام.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

ورغم تأكيد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه ينتقد بشدة الحملة العسكرية في غزة.

ويدعو الاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.

ويطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد الاثنين بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.

وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.

اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية

متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • فصائل فلسطينية تعليقا على الهجوم الأمريكي على اليمن : دعم وقح لـ “إسرائيل” 
  • إدارة ترامب تجهز قائمة بعشرات الدول ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
  • رئيس وزراء كندا: لن نكون جزءاً من أمريكا قطعاً
  • رئيس الوزراء الكندي الجديد: كندا لن تصبح أبدا جزءا من الولايات المتحدة
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا بعد استقالة ترودو
  • البيطار استجوب مقلد وتركه بسند اقامة