الحزب الديموقراطي الكندي يطالب بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الإثنين، إن كندا ستواصل دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لكنها ليست على وشك تغيير سياستها الخارجية بعد مطالبة الحزب الديمقراطي الجديد "للاعتراف رسميًا" بدولة فلسطين.
ودافعت جولي عن رد الحكومة على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتسببت في مقتل آلاف المدنيين، بينما ناقش النواب في مجلس العموم اقتراحًا للديمقراطيين الجدد يدعو الليبراليين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت أن العمل من أجل التوصل إلى طريق نحو سلام دائم كان على رأس جدول أعمالها خلال رحلتها الأخيرة إلى المنطقة.
وفتحت الحرب المستمرة شقوقًا كبيرة داخل التجمع الليبرالي، حيث ناقش أعضاؤه مواقفهم بشأن الاقتراح خلال مكالمة صباحية قبل المناقشة.
ويدعو الاقتراح غير الملزم، الذي قدمه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، الحكومة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
كما يحث الليبراليين على رفع الحد الأقصى لتأشيرات الإقامة المؤقتة للفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة و"تعليق جميع التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على الاقتراح بعد ساعة العشاء يوم الاثنين.
وخلال مناقشة سابقة حول الاقتراح، قالت جولي أمام مجلس النواب باللغة الفرنسية إن كندا لديها نظام صارم للموافقة على تصاريح التصدير وأنها لم توافق على واحدة من إسرائيل منذ 8 يناير.
وقالت جولي إن كندا تدرك أيضًا أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، مضيفة أن حكومتها مستعدة لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذا العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إجبارهم على ترك منازلهم.
وقالت أيضًا إن الحكومة تعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة المحاصر بحرية أكبر.
ومع ذلك، تقول جولي: "هناك مشكلات" تتعلق بمقترح الحزب الديمقراطي الجديد، وأن كندا "لا يمكنها تغيير السياسة الخارجية بناءً على اقتراح معارضة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في كندا يعلن خليفة ترودو
أظهرت نتائج رسمية، يوم أمس الأحد، أن مارك كارني محافظ البنك المركزي السابق فاز في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا وسيتولى رئاسة الوزراء خلفا لجاستن ترودو.
وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن هذا المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي فاز بنسبة 85,9% من الأصوات.
وتغلب كارني على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في سباق على الزعامة شارك بالتصويت فيه أكثر من 150 ألفا من أعضاء الحزب.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه كندا.
وكان ترودو قد أعلن استقالته في يناير الماضي بعد نحو عقد في السلطة، مما فتح الباب أمام سباق داخلي لرئاسة الحزب. وبمجرد انتهاء التصويت، سيتم تكليف الفائز بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئيس الوزراء، وهي عملية قد تستغرق بضعة أيام.
ويُنظر إلى كارني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بنك كندا وبنك إنجلترا، على أنه المرشح الأوفر حظًا، متفوقًا على منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، التي غادرت الحكومة وسط خلافات مع ترودو حول كيفية التعامل مع تهديدات ترامب.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي : الموقف العربي يرفض تهجير الفلسطينيين
وفي آخر تجمع انتخابي له يوم الجمعة، شدد كارني على أهمية اختياره في هذه المرحلة الحساسة، قائلًا: “نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا.. كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة”.
وتعكس تصريحاته مخاوف الكنديين من السياسات الاقتصادية لترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، إلى جانب تصريحاته المثيرة للجدل حول اعتبار كندا “الولاية الأميركية الحادية والخمسين”، مما أثار موجة استياء شعبية.
ويرى المحللون أن قوة كارني تكمن في خبرته الاقتصادية العميقة ومعرفته بالأنظمة المالية الدولية، وهو ما يجعله خيارا مناسبًا لقيادة البلاد في هذه المرحلة المضطربة.