طوفان الأقصى والمقاومة المشروعة

ثمة رأي يقول: لولا عملية طوفان الأقصى لما حدثت حرب الإبادة التي تعرض لها المدنيون في قطاع غزة.

الجواب: هذا الرأي لا يتعامل، والقانون الدولي في حكم القتل الجماعي "لمجموعة من الناس العزل الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم"، باعتباره مجزرة. وهي جريمة تختلف بنظر القانون الدولي، عن جريمة القتل الفردي التي تحتمل البحث عن أسبابها، أو عن أسباب تخفيفية لها.

فالقتل الجماعي جريمة قائمة بذاتها ولذاتها. ولا تحتمل أن يبحث عن أسبابها، أو عن حالة مرتكبها، أو عن أسباب، تسوّغها بنظر القانون الدولي، وما اتفق عليه من خطوط حمر في الحروب.

ولهذا لا يجوز أن يبحث عن سبب لها ليفسّرها، أو يخفف من هولها وجريمتها، وإنما عليك أن تذهب لإدانتها، وإدانة من يرتكبها، ومن هو المسؤول المباشر عن ارتكابها، عدا ضرورة التأكد من هوية مرتكبها، وثبوت ارتكابه لها. وهذا ينطبق حتى على الذي تعرض لمجزرة، إذ ليس له من حق في الرد بمجزرة مماثلة، وإن فعل يعامَل باعتباره مجرماً، لا عذر تخفيفياً له.

إن الرأي الذي يقول أن طوفان الأقصى، هو السبب الذي أدّى إلى ارتكاب جرائم حرب الإبادة في غزة، يشكل افتراءً، وقلباً للحقيقة. ويقترف ذنباً لا يُغتفر. وذلك سواء أكان قد صدر عن جهالة، أم سوء نيّة. ولا تقبل محكمة دولية محترمة حتى أن تسمع إليه، فهو مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل مع المجزرة، أو الإبادة البشرية، باعتبارهما مُحرّمين، وجرائم قائمة بذاتها ولذاتها، ولا يجوز ارتكابها تحت أي ظرف من الظروف.إذا طبقت أحكام جريمة القتل الجماعي على حرب الإبادة البشرية، والتدمير شبه الكامل اللذين وقعا، في قطاع غزة، فلا يجوز الاحتجاج بأن السبب يُعاد إلى عملية طوفان الأقصى، من حيث أتى. فكيف إذا كان طوفان الأقصى، عملية مقاومة مشروعة، توجت مقاومات الشعب الفلسطيني. ومن ثم لا يجوز أن تعتبر سبباً، ليسوّغ القتل الجماعي الذي استهدف إبادة عشرات الألوف، وأكثر، وعلى مشهد من العالم، وعلى مدى خمسة أشهر، ويزيد، من دون توقف على مدار الساعة، ويوما بعد يوم.

ولهذا فإن المجزرة في غزة تتعدّى أن تكون مجزرة، بمستوى ما عرف من مجازر، بسبب مستوى وحشيتها التي دخلت من ضمنها عمليات إبادية محرمة، مثل قطع الماء والدواء والغطاء، واستخدام القتل بالتجويع، وتدمير المستشفيات، وقتل طواقمها. وقد شملت الأطباء والممرضين، وكل ذي دور ثقافي أو مهني أو علمي. وإذا كان الأمر كذلك، فبأيّ حق أو حكم منصف يُقال، أن سببها عملية طوفان الأقصى.

ما من شعب هبّ لمقاومة احتلال يجوز أن تحمّل مقاومته مسؤولية ردود أفعال المحتل، أو المغتصب، أو الذي اقتلعه من بيوته وأرضه، وحلّ مكانه.

فهل تحمّل المقاومة الجزائرية مسؤولية، ما ارتكب المستعمرون من جرائم رداً عليها، أو يحمّل الفييتناميون ما ارتكبه الأمريكيون أو الفرنسيون.

لا يجوز لأحد أن يربط بين المجازر التي ترتكب في حروب التحرير والاستقلال، أو حتى أيّة حروب من جهة، وبين المقاومات المشروعة، من جهة أخرى. وإذا انطبق هذا، حتى على الردود ذات الطابع العسكري. فكيف إذا كان الرد، كما فعل الكيان الصهيوني، بارتكاب جرائم إبادة لا مثيل لها.

لهذا فإن الرأي الذي يقول أن طوفان الأقصى، هو السبب الذي أدّى إلى ارتكاب جرائم حرب الإبادة في غزة، يشكل افتراءً، وقلباً للحقيقة. ويقترف ذنباً لا يُغتفر. وذلك سواء أكان قد صدر عن جهالة، أم سوء نيّة. ولا تقبل محكمة دولية محترمة حتى أن تسمع إليه، فهو مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل مع المجزرة، أو الإبادة البشرية، باعتبارهما مُحرّمين، وجرائم قائمة بذاتها ولذاتها، ولا يجوز ارتكابها تحت أي ظرف من الظروف.

المصدر: عربي21