أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يعتمد عليها في المنطقة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن استقرار مصر السياسي والاقتصادي والأمني أحد الأسباب وراء توجه أوروبا للشراكة مع مصر في كافة المجالات.
إبراهيم يونس يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتنفيذ خطة "ماتي" بهجت العبيدي تعليقا على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يدرك قيمة مصر ومكانتها
أضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، هو اعتراف رسمي بأن أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يُعتمد عليها في المنطقة.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي سيكون مثمرا بشكل كبير، ويبقي فقط أن يكون لدى مصر عضوية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا غير مطروح في الفترة الحالية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي لديه عجز في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يكون هناك عدد من التحالفات بشأن هذا الملف الحيوي.
وقال الدكتور إبراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، أنه رغم ردود أفعال المعارضة الإيطالية ونهجها الطبيعي ودورها التلقائي في الرد والاعتراض على انشطة وقرارات المعارضة عند كل حدث، إلا ان الإعلام الايطالي عبر الوسائل المختلفة، يتفاعل بأريحية من خلال لقاءات يجريها مع المواطنين والمسئولين بالمؤسسات المختلفة، تعبر عن انطباعاتهم وردود أفعالهم، والتي تعبر في النهاية عن نبض الشارع الايطالي.
ويضيف يونس - هذا الشعب الذي يعيش حاليا في حالة قبول وارتياح لما قدمته رئيسة الوزاراء جورجا ميلوني، وهو بمثابة خارطة طريق ناجحة ومقبوله تؤكد التعاون مع شركاء المتوسط في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، والتصدي لكل مايهدد المنطقة من ارهاب او اعتداء ، وخاصة في حوض البحر المتوسط .
واستكمل الدكتور يونس، أن جورجيا ميلوني في مشروعها المصري الأوروبي والذي نال كل الدعم والترحيب من قبل الاتحاد الاوروبي ومصر، يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتنفيذ خطة "ماتي" في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الارهاب ودعم الاستثمار في مصر وأفريقيا.
فقد انطلقت أمس الأحد فعاليات القمة المصرية الأوروبية من منظور مشروع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبعض قادة الاتحاد الأوروبي وذلك من اجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وكان قد تم توقيع مجموعة اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تضمنت تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضا واستثمارات وتعاون مشترك يتعلق بملفي الهجرة ومكافحة الارهاب.
وجاء ذلك خلال زيارة الاتحاد الأوروبي للقاهرة بغرض تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مجالات التجارة والأمن والطاقة المتجددة، اضافة الى تقديم منح وقروض على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري .
وقد التقت أمس الأحد جورجا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مهمة مزدوجة: منها جزء أوروبي انتهى بتوقيع الإعلان المشترك الذي يضع أسس شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛
و جزء ثنائي بين إيطاليا ومصر لتوقيع اتفاقيات مرتبطة بخطة "ماتي"، وحضر الاجتماع رئيسة المفوضية "فون دير لاين" وبعض رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي.
وجاء في النص أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بمصر كشريك موثوق به، ويعترف بدورها الجيوستراتيجي الفريد والحيوي، كركيزة في البحر الأبيض المتوسط".
ويعد الإعلان المشترك الذي تبنته مصر والاتحاد الأوروبي أمس الأحد، خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية قادرة على التصدي بشكل شامل لجميع التحديات المعقدة في عصرنا، بدءًا من الإقليمية التي تتعلق بالتنمية، وصولا إلى الهجرة غير الشرعية، "حسبما نقلت وكالة نوفا عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال الإعلانات المشتركة في ختام القمة التي عقدت في القاهرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي أوروبا الاقتصاد بوابة الوفد الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بروكسل - وام
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
وترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
وفي هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات، منها 200 مليون دولار خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.