أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يعتمد عليها في المنطقة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن استقرار مصر السياسي والاقتصادي والأمني أحد الأسباب وراء توجه أوروبا للشراكة مع مصر في كافة المجالات.
إبراهيم يونس يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتنفيذ خطة "ماتي" بهجت العبيدي تعليقا على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي: يدرك قيمة مصر ومكانتها
أضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، هو اعتراف رسمي بأن أوروبا تصنف مصر دولة كبرى يُعتمد عليها في المنطقة.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي سيكون مثمرا بشكل كبير، ويبقي فقط أن يكون لدى مصر عضوية في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا غير مطروح في الفترة الحالية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي لديه عجز في إمدادات الطاقة وخاصة الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يكون هناك عدد من التحالفات بشأن هذا الملف الحيوي.
وقال الدكتور إبراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، أنه رغم ردود أفعال المعارضة الإيطالية ونهجها الطبيعي ودورها التلقائي في الرد والاعتراض على انشطة وقرارات المعارضة عند كل حدث، إلا ان الإعلام الايطالي عبر الوسائل المختلفة، يتفاعل بأريحية من خلال لقاءات يجريها مع المواطنين والمسئولين بالمؤسسات المختلفة، تعبر عن انطباعاتهم وردود أفعالهم، والتي تعبر في النهاية عن نبض الشارع الايطالي.
ويضيف يونس - هذا الشعب الذي يعيش حاليا في حالة قبول وارتياح لما قدمته رئيسة الوزاراء جورجا ميلوني، وهو بمثابة خارطة طريق ناجحة ومقبوله تؤكد التعاون مع شركاء المتوسط في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، والتصدي لكل مايهدد المنطقة من ارهاب او اعتداء ، وخاصة في حوض البحر المتوسط .
واستكمل الدكتور يونس، أن جورجيا ميلوني في مشروعها المصري الأوروبي والذي نال كل الدعم والترحيب من قبل الاتحاد الاوروبي ومصر، يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتنفيذ خطة "ماتي" في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الارهاب ودعم الاستثمار في مصر وأفريقيا.
فقد انطلقت أمس الأحد فعاليات القمة المصرية الأوروبية من منظور مشروع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبعض قادة الاتحاد الأوروبي وذلك من اجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وكان قد تم توقيع مجموعة اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تضمنت تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضا واستثمارات وتعاون مشترك يتعلق بملفي الهجرة ومكافحة الارهاب.
وجاء ذلك خلال زيارة الاتحاد الأوروبي للقاهرة بغرض تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مجالات التجارة والأمن والطاقة المتجددة، اضافة الى تقديم منح وقروض على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري .
وقد التقت أمس الأحد جورجا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مهمة مزدوجة: منها جزء أوروبي انتهى بتوقيع الإعلان المشترك الذي يضع أسس شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر؛
و جزء ثنائي بين إيطاليا ومصر لتوقيع اتفاقيات مرتبطة بخطة "ماتي"، وحضر الاجتماع رئيسة المفوضية "فون دير لاين" وبعض رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي.
وجاء في النص أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بمصر كشريك موثوق به، ويعترف بدورها الجيوستراتيجي الفريد والحيوي، كركيزة في البحر الأبيض المتوسط".
ويعد الإعلان المشترك الذي تبنته مصر والاتحاد الأوروبي أمس الأحد، خطوة مهمة نحو تطوير شراكة حقيقية قادرة على التصدي بشكل شامل لجميع التحديات المعقدة في عصرنا، بدءًا من الإقليمية التي تتعلق بالتنمية، وصولا إلى الهجرة غير الشرعية، "حسبما نقلت وكالة نوفا عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال الإعلانات المشتركة في ختام القمة التي عقدت في القاهرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي أوروبا الاقتصاد بوابة الوفد الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية