خبير اقتصادي: رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وصف خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام، قرار وكالة ستاندرد أند بورز، برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بأنه قراراً متوقعا فى ظل جهود الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمار مباشر بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب اتخاذ البنك المركزي، قرارا أكثر جرأة، وهو تحرير سعر الصرف.
أضاف سلام لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وواعد، استطاع مواجهة الأزمات العالمية بدأ من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها قيادة واعية، وقادرة على ترسيخ قواعد البناء السليم للاقتصاد المصري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصروتابع «سلام» قائلاً، في أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، نتيجة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، و التحديات الاقتصادية، لكننا استطاعتنا اليوم، مواجهة كل هذه التحديات، بثبات لتعود مرة أخري نفس المؤسسة بتعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصري اليوم.
وأشار «سلام» إلى أن رفع وكالة ستاندرد أند بورز، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، متوقعا ان يتخطى الاحتياطي من النقدي الأجنبى ال٥٠ مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصررفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قبل قليل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".
رفع توقعات مصر إلى إيجابيقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد المصری الاقتصاد المصری إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 12 ألف مصنع متوقف بسبب تداعيات 2011
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم عالميا هذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011.
وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.
وواصل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: أنا أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الورادة لمركز المعلومات، متسائلا: طيب فين الأجهزة المعنية ولذلك لا بد من تغيير منهجية الفكر.
وأكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صاحب الاختصاص في تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة هو البنك المركزي وهو أمر ليس سهلا، ويحتاج القرار دراسة كبيرة لأنه بمثابة مجازفة.
وأضاف أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، موضحا أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.
واستكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة