خبير اقتصادي: رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وصف خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام، قرار وكالة ستاندرد أند بورز، برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بأنه قراراً متوقعا فى ظل جهود الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمار مباشر بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب اتخاذ البنك المركزي، قرارا أكثر جرأة، وهو تحرير سعر الصرف.
أضاف سلام لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وواعد، استطاع مواجهة الأزمات العالمية بدأ من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها قيادة واعية، وقادرة على ترسيخ قواعد البناء السليم للاقتصاد المصري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصروتابع «سلام» قائلاً، في أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، نتيجة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، و التحديات الاقتصادية، لكننا استطاعتنا اليوم، مواجهة كل هذه التحديات، بثبات لتعود مرة أخري نفس المؤسسة بتعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصري اليوم.
وأشار «سلام» إلى أن رفع وكالة ستاندرد أند بورز، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، متوقعا ان يتخطى الاحتياطي من النقدي الأجنبى ال٥٠ مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصررفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قبل قليل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".
رفع توقعات مصر إلى إيجابيقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد المصری الاقتصاد المصری إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة