خبير اقتصادي: رفع وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى إيجابية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وصف خبير الإدارة الاستراتيجية وائل سلام، قرار وكالة ستاندرد أند بورز، برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بأنه قراراً متوقعا فى ظل جهود الدولة المصرية وقدرتها على جذب استثمار مباشر بلغت قيمته نحو 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، إلى جانب اتخاذ البنك المركزي، قرارا أكثر جرأة، وهو تحرير سعر الصرف.
أضاف سلام لـ«الوطن»، أن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وواعد، استطاع مواجهة الأزمات العالمية بدأ من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن مصر لديها قيادة واعية، وقادرة على ترسيخ قواعد البناء السليم للاقتصاد المصري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصروتابع «سلام» قائلاً، في أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى «-B» من «B»، نتيجة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد، و التحديات الاقتصادية، لكننا استطاعتنا اليوم، مواجهة كل هذه التحديات، بثبات لتعود مرة أخري نفس المؤسسة بتعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصري اليوم.
وأشار «سلام» إلى أن رفع وكالة ستاندرد أند بورز، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات فى مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، متوقعا ان يتخطى الاحتياطي من النقدي الأجنبى ال٥٠ مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصررفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قبل قليل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".
رفع توقعات مصر إلى إيجابيقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند «B-/B».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد المصری الاقتصاد المصری إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها