وزارة النقل وشركة المراعي توقعان مذكرة تفاهم للتوعية بالسلامة المرورية على الطرق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع شركة المراعي، بحضور مساعد الوزير أحمد بن سفيان الحسن، مذكرة تفاهم لرعاية مبادرة "درب السلامة للتوعية بالسلامة المرورية على الطرق؛ تفعيلاً للمشاركة المجتمعية مع الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع جمعية أمان للوقاية من الحوادث المرورية ومؤسسة الديوانية للأعمال التطوعية الوقفية، وذلك من خلال توزيع إرشادات توعوية ووجبات إفطار للمسافرين على الطرق.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتمكين القطاع المهندس إبراهيم صالح الحامد، فيما مثّل شركة المراعي في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي منذر محمود طيب.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة على الطرق، وتعزيز التصرفات الآمنة على الطرق لسلامة السائقين، وكذلك المساهمة في انخفاض مؤشر الحوادث المرورية الجسيمة، بالإضافة إلى الوصول إلى 100.000 مستفيد على مستوى مناطق المملكة، وتفعيل أكثر من 1000 متطوع للمشاركة في المبادرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة النقل شركة المراعي جمعية أمان على الطرق
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد ضوابط موحدة للتحويلات المرورية لتعزيز السلامة
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع ضوابط موحدة لتصميم وتنفيذ التحويلات المرورية، بهدف تحسين مستوى السلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
أخبار قد تهمك هيئة الطرق تُعلن افتتاح طريق التوحيد بمنطقة عسير 4 يناير 2025 - 1:08 صباحًا “هيئة الطرق” تنهي أعمال صيانة طريق (الرياض- الرين- بيشة) 23 ديسمبر 2024 - 5:16 مساءً
وبينت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الضوابط، تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم التأثير على الخدمات الحيوية مثل الطوارئ والمدارس، بالإضافة إلى وضع إشارات مرورية وعلامات واضحة لتوجيه مستخدمي الطرق بشكل صحيح, كما يتضمن تصميم التحويلات بحيث تضمن سلامة مستخدمي الطرق وأن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور المتوقعة.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يتم تفعيله على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.