ثمة رأي يقول: لولا عملية طوفان الأقصى لما حدثت حرب الإبادة التي تعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
الجواب: هذا الرأي لا يتعامل، والقانون الدولي في حكم القتل الجماعي "لمجموعة من الناس العزل الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم"، باعتباره مجزرة. وهي جريمة تختلف بنظر القانون الدولي، عن جريمة القتل الفردي التي تحتمل البحث عن أسبابها، أو عن أسباب تخفيفية لها.
فالقتل الجماعي جريمة قائمة بذاتها ولذاتها. ولا تحتمل أن يبحث عن أسبابها، أو عن حالة مرتكبها، أو عن أسباب، تسوّغها بنظر القانون الدولي، وما اتفق عليه من خطوط حمر في الحروب.
ولهذا لا يجوز أن يبحث عن سبب لها ليفسّرها، أو يخفف من هولها وجريمتها، وإنما عليك أن تذهب لإدانتها، وإدانة من يرتكبها، ومن هو المسؤول المباشر عن ارتكابها، عدا ضرورة التأكد من هوية مرتكبها، وثبوت ارتكابه لها. وهذا ينطبق حتى على الذي تعرض لمجزرة، إذ ليس له من حق في الرد بمجزرة مماثلة، وإن فعل يعامَل باعتباره مجرماً، لا عذر تخفيفياً له.
إن الرأي الذي يقول أن طوفان الأقصى، هو السبب الذي أدّى إلى ارتكاب جرائم حرب الإبادة في غزة، يشكل افتراءً، وقلباً للحقيقة. ويقترف ذنباً لا يُغتفر. وذلك سواء أكان قد صدر عن جهالة، أم سوء نيّة. ولا تقبل محكمة دولية محترمة حتى أن تسمع إليه، فهو مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل مع المجزرة، أو الإبادة البشرية، باعتبارهما مُحرّمين، وجرائم قائمة بذاتها ولذاتها، ولا يجوز ارتكابها تحت أي ظرف من الظروف.إذا طبقت أحكام جريمة القتل الجماعي على حرب الإبادة البشرية، والتدمير شبه الكامل اللذين وقعا، في قطاع غزة، فلا يجوز الاحتجاج بأن السبب يُعاد إلى عملية طوفان الأقصى، من حيث أتى. فكيف إذا كان طوفان الأقصى، عملية مقاومة مشروعة، توجت مقاومات الشعب الفلسطيني. ومن ثم لا يجوز أن تعتبر سبباً، ليسوّغ القتل الجماعي الذي استهدف إبادة عشرات الألوف، وأكثر، وعلى مشهد من العالم، وعلى مدى خمسة أشهر، ويزيد، من دون توقف على مدار الساعة، ويوما بعد يوم.
ولهذا فإن المجزرة في غزة تتعدّى أن تكون مجزرة، بمستوى ما عرف من مجازر، بسبب مستوى وحشيتها التي دخلت من ضمنها عمليات إبادية محرمة، مثل قطع الماء والدواء والغطاء، واستخدام القتل بالتجويع، وتدمير المستشفيات، وقتل طواقمها. وقد شملت الأطباء والممرضين، وكل ذي دور ثقافي أو مهني أو علمي. وإذا كان الأمر كذلك، فبأيّ حق أو حكم منصف يُقال، أن سببها عملية طوفان الأقصى.
ما من شعب هبّ لمقاومة احتلال يجوز أن تحمّل مقاومته مسؤولية ردود أفعال المحتل، أو المغتصب، أو الذي اقتلعه من بيوته وأرضه، وحلّ مكانه.
فهل تحمّل المقاومة الجزائرية مسؤولية، ما ارتكب المستعمرون من جرائم رداً عليها، أو يحمّل الفييتناميون ما ارتكبه الأمريكيون أو الفرنسيون.
لا يجوز لأحد أن يربط بين المجازر التي ترتكب في حروب التحرير والاستقلال، أو حتى أيّة حروب من جهة، وبين المقاومات المشروعة، من جهة أخرى. وإذا انطبق هذا، حتى على الردود ذات الطابع العسكري. فكيف إذا كان الرد، كما فعل الكيان الصهيوني، بارتكاب جرائم إبادة لا مثيل لها.
لهذا فإن الرأي الذي يقول أن طوفان الأقصى، هو السبب الذي أدّى إلى ارتكاب جرائم حرب الإبادة في غزة، يشكل افتراءً، وقلباً للحقيقة. ويقترف ذنباً لا يُغتفر. وذلك سواء أكان قد صدر عن جهالة، أم سوء نيّة. ولا تقبل محكمة دولية محترمة حتى أن تسمع إليه، فهو مخالف للقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل مع المجزرة، أو الإبادة البشرية، باعتبارهما مُحرّمين، وجرائم قائمة بذاتها ولذاتها، ولا يجوز ارتكابها تحت أي ظرف من الظروف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه رأي حرب غزة الفلسطيني احتلال احتلال فلسطين غزة رأي حرب مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القتل الجماعی طوفان الأقصى حرب الإبادة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة