شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، الوطن متابعات  أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة...

الوطن| متابعات

 أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت فيه عدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنه لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحاً من النواحي القانونية البحتة حيث أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة ومسبباً في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن.

وأشارت اللجنة القانونية إلى أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مضيفة بأن حكم الدائرة الدستورية كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع لأي مندوب دولي، بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته وأنهم هم السلطة الحقيقية التي تمخض عنها مجلس الدولة غير الشرعي

وأوضحت اللجنة أن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية، منوهة إلى أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.

وذكرت اللجنة أن صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية، فتوقف الدائرة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021 تسبب في تعطل القضاء، رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات.

وأفادت اللجنة القانونية بأن المعلقين على عدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية إعلاميون لا خبرة لهم في هذا المجال، وبعضهم سياسيون لم يكن في يوم من الأيام هدفهم مصلحة الوطن، مضيفة أن الطعن والحكم الأول الصادر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية جاء

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدائرة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية

تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.

وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.

 وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.

كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.

طباعة شارك الفريق القانوني الفلسطيني نميرة نجم القانون الدولي محكمة العدل الدولية الاونروا

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار