شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، الوطن متابعات  أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة...

الوطن| متابعات

 أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت فيه عدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنه لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحاً من النواحي القانونية البحتة حيث أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة ومسبباً في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن.

وأشارت اللجنة القانونية إلى أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مضيفة بأن حكم الدائرة الدستورية كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع لأي مندوب دولي، بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته وأنهم هم السلطة الحقيقية التي تمخض عنها مجلس الدولة غير الشرعي

وأوضحت اللجنة أن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية، منوهة إلى أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.

وذكرت اللجنة أن صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية، فتوقف الدائرة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021 تسبب في تعطل القضاء، رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات.

وأفادت اللجنة القانونية بأن المعلقين على عدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية إعلاميون لا خبرة لهم في هذا المجال، وبعضهم سياسيون لم يكن في يوم من الأيام هدفهم مصلحة الوطن، مضيفة أن الطعن والحكم الأول الصادر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية جاء

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدائرة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024

شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.

قانون الإجراءات الجنائية

وكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.

واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

قانون الإيجار القديم

ويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.

وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة  من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.

قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

كما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.

قانون الإدارة المحلية

ويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.

قانون مكافحة عدم التمييز

ولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.

حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

 تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مقالات مشابهة

  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد مشروعات النواب.. صور
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • "حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
  • حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
  • وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب يتفقد المجمع الصناعي بالغردقة
  • صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • «مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر