حزب صوت الشعب يستنكر بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استنكر حزب صوت الشعب، في بيان له، اليوم الاثنين, بشدة, مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب, معتبرا إياه انتهاكا صارخا وانزلاقا خطيرا للأعراف الدبلوماسية.
وجاء في البيان:”لقد تابع حزب صوت الشعب بإنشغال و إهتمام كبير التطورات الخطيرة التي قام بها نظام المخزن في قضية مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية
بالمغرب.
وفي السياق ذاته،”استنكر حزب صوت الشعب بأشد العبارات هذا السلوك المرفوض و اللامسؤول و يعتبر أن هذه الخطوة المستفزة هي بمثابة إنزلاقاً خطيراً و إنتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، و ضرب عرض الحائط كل الإتفاقيات و المعهدات الدولية المعمول بها لا سيما إتفاقية فيينا 1915 للتعاون الدولي و الديبلوماسي و التي تفرض عليها إحترام و حماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف.”
وأضاف الحزب “أن هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، والتي تتكرر في كل مرة، هي إستمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر و التي سترد عليها الديبلوماسية الجزائرية ومؤسساتها بكل الوسائل القانونية الممكنة والتي تراها مناسبة في إطار الأمم المتحدة.”
وأكد حزب صوت الشعب في الأخير على دعمه و تضامنه مع كل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية لوقف هذه الممارسات و الإنتهاكات المتكررة و اللامسؤولة من أجل حماية مصالحه والدفاع عن السيادة الوطنية التي تعتبر خط أحمر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حزب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة تعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل
عُقد على مدار يومين برنامج تدريبي حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"؛ وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحضور مؤكدًا تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج. وأشاد بعمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز في عام 2005، فهيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية.
كما عبر الدكتور محمود ممتاز عن تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لجهدهم المبذول خاصة الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة، والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل في مجال سياسات المنافسة، مؤكدًا على أهمية تلك الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.
من جانبه؛ قال المستشار عبد الرزَّاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لإستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفي إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، بهدف تعزيز خبرات السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم في المجالات القانونية المختلفة، معلنًا عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف، أن هيئة قضايا الدولة تؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم في تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم في تطوير تطبيقاتها في الواقع المصري، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية في مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادي تنافسي قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.
عُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي؛ وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.
وبجانب مشاركة العشرات من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ شهد البرنامج التدريبي مشاركة متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول