الدبيبة: وضعنا الاقتصادي جيد فما الهدف من فرض ضريبة على النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المواطنين دخلوا حالة من الترقب بعد قرار منفرد من رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبي جديد على النقد الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الاثنين، تطرق خلالها إلى مستجدات وتطورات الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأعلن الدبيبة عن رفضه التام للإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي.
وأضاف: “وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!”
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطاعوا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.
وأردف: “لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”
وأشار الدبية إلى أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين.
ونوه إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.
وأوضح الدبيبة أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.
وتابع: “الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.
واستطرد الدبيبة قائلاً: “احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفينا لسنوات”.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه ولأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.
كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة إلى الشعب الليبي. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 00:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية سعر صرف الدولار ضريبة الدولار مجلس النواب وضع اقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار أممي: جولة الرئيس السيسي في قطر والكويت تعزز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولتي قطر والكويت حظيت باهتمام دولي ملحوظ، مؤكدًا أن هذه الجولة لم تكن مجرد زيارة دبلوماسية، بل جاءت في إطار دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، خاصة في ظل العلاقات المتنامية بين مصر وهذه الدول الشقيقة.
وأضاف فراج، في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس السيسي مثّلت فرصة لعرض محددات السوق المصري أمام المستثمرين الخليجيين، حيث جرى التركيز على الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر. ومن بين القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها: الصناعة التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض الإمكانيات المتاحة في مصر، مثل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر العمالة المدربة. وهذه العناصر تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، مما يعكس أهمية الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي".
نتائج جولة السيسي الخليجية
ونوّه المستشار محمد فراج بأن من النتائج الإيجابية للزيارة توقيع اتفاق مع دولة قطر لاستقبال حزمة استثمارات قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار. وفي السياق ذاته، شهدت الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2023-2024 نموًا ملحوظًا، إذ بلغت قيمتها نحو 618.5 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد بلغت نحو 819.5 مليون دولار. وتشير البيانات إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفعت إلى 128.4 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في العام السابق.
وأشار فراج إلى أن الاستثمارات القادمة من دول الخليج لم تقتصر على قطر فقط، بل شهدت زيادة أيضًا من جانب السعودية والكويت، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي من المتوقع أن تسفر عن تنفيذ مشروعات كبرى في مصر، مثل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي سيسهم في تعزيز البنية التحتية.
وفيما يخص الجانب الكويتي، أوضح مستشار التنمية والتخطيط أن هناك نحو ألف شركة كويتية تعمل في مصر، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 20 مليار دولار، في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والطرق والسياحة والزراعة. ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال الفترة المقبلة، إذ بلغ نحو 1.2 مليار دولار، مع تسجيل استثمارات كويتية بحوالي 547.7 مليون دولار.
واختتم المستشار محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول الخليج، ومن المتوقع أن تُسهم هذه العلاقات في تعزيز النمو الاقتصادي المصري، إلى جانب توفير فرص أكبر للمستثمرين، ومناخ آمن للاستثمارات الخارجية.