الدبيبة: وضعنا الاقتصادي جيد فما الهدف من فرض ضريبة على النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المواطنين دخلوا حالة من الترقب بعد قرار منفرد من رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبي جديد على النقد الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الاثنين، تطرق خلالها إلى مستجدات وتطورات الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأعلن الدبيبة عن رفضه التام للإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي.
وأضاف: “وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!”
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطاعوا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.
وأردف: “لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”
وأشار الدبية إلى أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين.
ونوه إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.
وأوضح الدبيبة أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.
وتابع: “الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.
واستطرد الدبيبة قائلاً: “احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفينا لسنوات”.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه ولأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.
كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة إلى الشعب الليبي. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 00:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية سعر صرف الدولار ضريبة الدولار مجلس النواب وضع اقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.