الدبيبة: وضعنا الاقتصادي جيد فما الهدف من فرض ضريبة على النقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المواطنين دخلوا حالة من الترقب بعد قرار منفرد من رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبي جديد على النقد الأجنبي.
جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الاثنين، تطرق خلالها إلى مستجدات وتطورات الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأعلن الدبيبة عن رفضه التام للإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي.
وأضاف: “وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!”
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطاعوا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.
وأردف: “لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”
وأشار الدبية إلى أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين.
ونوه إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.
وأوضح الدبيبة أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.
وتابع: “الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.
واستطرد الدبيبة قائلاً: “احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفينا لسنوات”.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه ولأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.
كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة إلى الشعب الليبي. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 مارس 2024 - 00:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية سعر صرف الدولار ضريبة الدولار مجلس النواب وضع اقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: مد إيقاف ضريبة الأطيان يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاحين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يمثل أهمية كبيرة لدعم المزراعين.
وقال عضو مجلس النواب: مد فترة وقف تحصيل ضريبة الأطيان على الفلاحين، سيكون له تأثير كبير على القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: نحن مع أي تطور في كافة المجالات والقطاعات، إلا أنه ستظل مصر دولة زراعية في المقام الأول، لذلك فإن تقديم الدعم اللازم والمستمر للزراعة والمزارعين أمر حتمي.
وأوضح، أن وقف ضريبة الأطيان للعام السابع على التوالي، يأتي في إطار اهتمام الدولة لدعم الفلاح وزيادة قدراته على الإنتاج دون تحميله أية أعباء إضافية.
وواصل: النهوض بالزراعة ودعمها ليس مسئولية جهة بعينها، وإنما مسئولية الجميع، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل دعم هذا القطاع الهام والحيوي، بما يؤثر في زيادة الدخل القومي المصري.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل من أجل تقديم دعم أكبر للفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تحقيق طفرة حقيقة في الاقتصاد الوطني.