مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي انريكي مورا، سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتضمن العلاقات الثنائية الخليجية الأوروبية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما فيها مسار إعفاء موطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأحداث والتداعيات الخطيرة في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون ونائب الأمين العام عن الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي للشؤون السياسية يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون و #الاتحاد_الأوروبي والتحرك الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة.https://t.co/CZMfKBqLSv#مجلس_التعاون #الاتحاد_الأوروبي#بروكسل pic.twitter.com/VtH2JnwMDQ
— مجلس التعاون (@GCCSG) March 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون الأمین العام
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب