إستنكرت أحزاب سياسية, اليوم، بشدة, مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب, مؤكدة أن هذا السلوك العدواني الاستفزازي يخالف القوانين والأعراف الدولية.

وحسب وأج انه بهذا الصدد أدانت حركة النهضة, هذه الخطوة التصعيدية الغريبة التي أقدمت عليها السلطات المغربية والتي تعد “عملا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية التي تعتبر سفارات الدول وتمثيلياتها جزءا أساسيا من سيادتها, تتمتع بالحصانة وجب حمايتها في كل الظروف والأحوال”.

وشجبت الحركة هذه التصرفات التي قالت بأنها “تنم عن استمرار عداء دفين من نظام المخزن تجاه الجزائر لم يتخلص منه حتى الآن”, مضيفة أنه “كان الأجدر بالمخزن أن يعمل على تلطيف الأجواء لا على تعقيدها”.

وفي سياق ذي صلة, اعتبرت الحركة أن هذه التصرفات “تعد خدمة مجانية للمحتل الصهيوني وتنفيذا لمخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة, وهو الذي يقوم هذه الأيام بأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”, مشيرة إلى أن هذه القضية “يتلاحم فيها الموقف الجزائري رسميا وشعبيا بمواصلة الدعم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

ومن جهتها, استنكرت حركة البناء الوطني بشدة “السلوك العدواني الاستفزازي” لنظام المخزن المغربي, معتبرة أنه “علاوة على المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية, فإن هذا الإجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يصعد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”.

كما أكدت الحركة “دعمها المطلق لأي قرارات سيادية تتخذها الدولة الجزائرية لحماية مصالحها”, داعية كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية ل”الوقوف إلى جانب أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية, لاسترداد الحق الوطني و وقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة”.

أما جبهة المستقبل فقالت أن هذه التصرفات “غير المسؤولة” للنظام المغربي تعد “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية” و”استمرارا لأعمال المخزن العدائية ضد الجزائر, والتي لم تتوقف أبدا”.

وأعربت ذات التشكيلة السياسية عن دعمها لكافة الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات التي “قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.

من جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن “استيلاء السلطات المغربية على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط يمثل تصعيدا خطيرا وعملا استفزازيا خسيسا, يعكس السياسة التوسعية والعدائية التي تتبناها المملكة”, كما أنه “خرق للمواثيق والأعراف الدولية”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟

المناطق_متابعات
جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.

ووفق للعربية تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

أخبار قد تهمك المغرب تعرب عن أملها في احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 18 يناير 2025 - 8:04 صباحًا مالي: غرق 69 مهاجرًا على الأقل بعد انقلاب قارب قبالة المغرب 27 ديسمبر 2024 - 1:36 مساءً

ورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.

فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائباً ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • ترامب يعتزم طرح قانون في الكونجرس لمراقبة الحركة الجوية
  • أمن قومي عربي.. أحزاب ونواب: مشروع تهجير الفلسطينيين انتهاك مرفوض وتجاوز لكل الخطوط الحمراء
  • مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
  • في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
  • أمين «الحركة الوطنية»: حياة كريمة نجحت في تقديم المساندة لسكان الريف المصري
  • أحزاب سياسية تتسابق لرسم الخارطة السياسية بإقليم الحوز المنكوب
  • أستاذ علوم سياسية: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتركز على إعادة إعمار غزة
  • على خطى ترامب.. أكبر أحزاب ألمانيا يسعى لتشديد سياسية اللجوء
  • الجزائر تُتوج بالرتبة الثانية في مسابقة إثيوبيا الدولية للقرآن الكريم