هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟ رد حاسم من الدكتور علي جمعة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول (هل الرشوة تجوز عند الاضطرار؟
وأجاب الدكتور علي جمعة، في برنامج "نور الدين" على فضائية "أون"، أن الرشوة محرمة شرعا، ولكن تعرض فقهاء المسلمين لبيان نوع الرشوة عند الاضطرار لدفع الرشوة.
وأشار إلى أن المواطن الذي يذهب لإنهاء مصلحة ما ووجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة، فهذه الرشوة مال سحت على المرتشي، أنا المواطن فهي مكروهة في حقه، فما حرم إعطاءه حرم أخذه.
وتابع: وهذا يكون في الحقوق الواجبة للمواطن فلا تعتبر رشوة عند دفعها بالرغم من حرمة دفعها، ومن هنا تزال الإشكالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الرشوة الأزهر
إقرأ أيضاً:
الرقباء يمتنعون!!
بعد ختام أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى صدر عنه توصيات إيجابية نتمنى ان تاخذ طريقها للتنفيذ، وفى المقدمة منها إطلاق حرية تداول المعلومات، التى ساهم غيابها بشكل كبير فى انحسار توزيع الصحف بانصراف القارئ عنها، لتراجع دورها فى التعبير عنه أو طرح همومه!
ولا يختلف اثنان على ان تحديات الصحافة باتت كبيرة، وفى القلب منها اوضاعها الاقتصادية بعد تراجع حصتها الاعلانية وظهور السوشيال ميديا، التى عرفت بصحافة المواطن يكتب من خلالها ما شاء وقتما يشاء، دون توثيق أو تدقيق كما كانت تتحرى الصحف سابقا، ومع غياب المعلومة كثرت الشائعات وانتشرت مصطلحات، المصادر الخاصة والاخرى المسؤولة بمعلومات مشكوك فى صحتها بينما توفير المعلومة، يكون أمضى سلاح لوئد الشائعة قبل ان تولد ٠
فى الحقيقة أن حجب المعلومات بدعوى سلامة الوطن والحفاظ على امنه كما يروج الرقباء، ليس صحيحا لانه يساعد على انتشار الشائعات ويزيد من التكهنات الكاذبة الذى ينحسر علاجها ببساطة، فى فتح الطريق بين المواطن والمسئول بدلا من السير فى سكة واحدة من أعلى إلى أسفل، مع ارتفاع وعى المواطن وتبصيرة بما يجرى حوله وما تواجهه الدولة من تحديات ٠
وهنا يظهر الأوصياء ويكثر الرقباء الذين صنعناهم بأنفسنا والدولة منهم بريئة، ليعملوا على تغييب المصارحة التى تضعف بدو ها محتوى الصحف بدلا من انتعاشها لجذب القارئ فيزيد توزيعها فتقبل الاعلانات عليها، فتزذاد مواردها الاقتصادية وتعود الصحافة إلى قوتها الاولى تدريجيا ٠
ومن ينسى ان الصحافة عاشت ردحا من الدهر قبل ثورة ٢٣ يوليو، لم تعرف خلالها رقيبا على ما ينشر أو وصيا على مقالات كتابها، حتى ان بعض الصحف الحزبية كانت تهاجم قادة أحزابها وتعترض على سياسة الحزب التى تصدر من خلاله، كما كانت تفعل جريدة المصرى مع حزب الوفد، وحتى بعض الصحف القومية عقب ثورة ٥٢ كانت تنتقد الحكومة بموضوعية، ولاتستثنى سوى رأس الدولة وجيبها ومؤسساتها السيادية، حفاظا على سيادة الوطن وأمنه القومى ٠
كان أملنا أن يؤكد المؤتمر بوضوح شديد على حرية الصحافة، وضرورة ممارستها واطلاق تداول المعلومات بشفافية وصدق، حتى يختفى الرقباء الذين صنعناهم بأنفسنا والدولة منهم بريئة، الذين اعتادوا ان يقدموا انفسهم دائما بأنهم الأحرص على الوطن، وما دونهم لايعملون لصالحه، وفى الحقيقة انهم لا يحمون الا مصالحهم!!
والان بعد ان نجح المؤتمر وجاءت توصياته واضحة بضرورة الحفاظ على الصحافة والاستجابة لتحقيق مطالبها، اما آن للرقباء ان يمتنعوا حتى تتعافى المهنة من كبوتها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض