أجمل طعم في رمضان..طريقه عمل الكنافة بالمانجو
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الكنافة بالمانجو من ألذ وأفضل الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما أنها من الحلويات الغنية بالطاقة والفيتامينات وهي تحتوي على الكريمة والمانجو والكنافة، بما أن تحضيرها في المنزل أرخص من شرائها من محلات الحلواني فإن العديد من ربات المنزل تبحث عن طريقة عمل الكنافة بالمانجو بالتفاصيل.
الكنافة بالمانجو من الحلويات الاقتصادية واللذيذة ومكوناتها تتواجد في كل منزل، وجاءت كالآتي:
المكونات
500 جرام من الكنافة الناعمة.
1 كوب زبدة مذابة.
1 كوب سكر
1 كوب ماء
1 كوب عصير المانجو.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو كالآتي:
قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
حضير ي الحشوة عن طريق خلط العصير والماء والسكر والفانيليا في وعاء.
وضعه على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويصبح المزيج سائلًا.
ثم قومي بإضافة مانجو مقطعة إلى المزيج واتركيه حتى يغلي وتصبح المانجو طرية.
ثم قومي بترك الخلط جانبًا حتى يبرد.
وضعي الكنافة الناعمة في وعاء كبير واخلطيها مع الزبدة المذابة حتى تصبح الكنافة مغطاه بالكامل.
قومي بوضع نصف الكنافة في صينية الخبز واضغطي عليها برفق حتى تكون متساوية في القاع.
وضعي حشوة المانجو على الكنافة، ثم ضعي الكنافة المتبقية فوق طبقة الحشوة واضغطي الكنافة برفق.
ثم أدخلي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح لون الكنافة ذهبيًا.
فوائد أكل الكنافة بالمانجو
المانجو التي تتواجد في الكنافة يتواجد بها الكثير من الفوائد ومنها الماغنسيوم والبوتاسيوم ومادة المانجيفيرين التي تعمل على حماية الخلايا القلبية من الالتهابات، كنا أن المانجا تساعد على خفض الكوليسترول بالدم وأيضًا الأحماض الدهنية والمانجا تعزز من صحة الجهاز الهضمي ومهمة لصحة الجلد والعيون لأنها تحتوى على فيتامين أ ومضادات أكسدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طريقة عمل الكنافة بالمانجو عمل الکنافة بالمانجو
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية