تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الاثنين 18 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكان المشتبه فيه قد دخل في نزاع عرضي مع أحد مستعملي الطريق، على خلفية حادثة سير مادية وقعت بينهما يوم أمس الأحد، قبل أن يحاول الفرار من مكان الحادثة ويصدم مجموعة من الراجلين، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الاثنين، فيما تم إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

الحق في الدفاع عن النفس

 

 

د. لولوة البورشيد

 

في سياق النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، تُطرح تساؤلات عديدة حول الحق في الدفاع عن النفس، وخاصة في ضوء التقارير المستمرة عن المجازر والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.

يُشير الحق في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي إلى قدرة الدول على حماية نفسها من أي تهديدات أو هجمات. ومع ذلك، يظل هذا الحق محاطًا بشروط وضوابط، تتعلق بالضرورة والتناسب؛ أي أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متناسبًا مع التهديد، وأن يسعى إلى حماية المدنيين.

عندما تُشير التقارير إلى وقوع مجازر في المناطق الفلسطينية أو اللبنانية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتساءل: هل استوفى الرد الإسرائيلي على التهديدات المعايير الأخلاقية والقانونية المحددة؟ الإدانة الدولية لم تُعد غريبة عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون؛ إذ تتزايد الأصوات التي تحث على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من ناحية أخرى، تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر داعمي إسرائيل، حيث توفر لها المساعدات العسكرية والاقتصادية. هذه العلاقة تُضيف بعدًا معقدًا للنزاع، حيث تُتهم أمريكا أحيانًا بإضفاء الشرعية على الأفعال الإسرائيلية، حتى عندما تتجاوز تلك الأفعال الحدود القانونية والأخلاقية.

وعندما يُدافع البعض عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب عليهم أيضًا أن يوازنوا بين هذا الحق وحقوق الفلسطينيين واللبنانيين في الحياة والسلامة. إن التفوق العسكري لا يبرر الأفعال التي تسببت في معاناة إنسانية هائلة. لذا نؤكد أن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين تُعد جريمة.

وفي نهاية المطاف، إن تحقيق العدالة، وإنهاء دوامة العنف والجريمة بحق المدنيين، يجب أن يكون في صميم الجهود الساعية نحو مستقبل مستقر.

وتُحرِّم الشريعة الإسلامية ومختلف الديانات السماوية أي شكل من أشكال الظلم والاعتداء على النفس البشرية. تُشدد على أن حفظ النفس وحقوق الإنسان هي موضوعات مركزية، وتُعد أي أعمال من التهجير القسري والإبادة، خروقات جسيمة للمواثيق الإنسانية والأخلاقية.

مقالات مشابهة

  • أحمد المسلماني: إسرائيل لا تجد من يعاقبها وصمت تجاه الحرب الإجرامية بغزة
  • الحق في الدفاع عن النفس
  • سطيف..توقيف شخص يمارس السحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • قيادي حوثي في إب يتاجر بالمخدرات
  • أموال كثيرة في الطريق إليك.. برج الثور حظك اليوم الاثنين 25 نوفمبر
  • الخميسات..توقيف شخص في قضية تتعلق بالسكر العلني والتهديد بتعريض حياة المواطنين للخطر
  • الجامعة العربية: الحرب الإجرامية على غزة تزيد تحديات المنطقة وتغير الواقع الديموجرافي
  • مرشح ترامب لوزارة الدفاع ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العراق
  • سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية بـ3 محافظات
  • حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية