اكادير..توقيف شخص متورط في الإيذاء العمدي وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الاثنين 18 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.
وكان المشتبه فيه قد دخل في نزاع عرضي مع أحد مستعملي الطريق، على خلفية حادثة سير مادية وقعت بينهما يوم أمس الأحد، قبل أن يحاول الفرار من مكان الحادثة ويصدم مجموعة من الراجلين، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الاثنين، فيما تم إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ملاحقة مسئول يمني سابق متورط باختلاس المال العام والتهرب الجمركي.. الرئاسي يتوعد بإجراءات تصل الإنتربول الدولي
كشفت تقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إن النيابة تلاحق محافظ محافظة سابق متورط باختلاس المال العام والتهرب الجمركي.
ووفق ما ورد في التقارير - إطلع عليها محرر مأرب برس- فقد اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.
واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق (لم تسميه) لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية